شغور مقعدين نيابيين يُحتّم إجراء انتخابات فرعية؟ بارود: تطبيق الدستور ليس خياراً

مقعدان نيابيان باتا شاغرين، الأول في كسروان بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، والثاني بتقديم نائب طرابلس روبير فاضل استقالته وقبولها. دستورياً، هل يجب اجراء انتخابات نيابية فرعية في هذه الفترة القليلة المتبقية من عمر مجلس النواب؟ وهل يسمح القانون لحكومة تصريف الأعمال بالقيام بهذه المهمة؟

كثرت في الآونة الأخيرة هذه التساؤلات والتكهنات، خصوصاً أن وتيرة العهد سريعة، وابرز انجازاته سيكون وضع قانون انتخاب جديد يحقق التمثيل الصحيح واجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. ووفق وزير الداخلية سابقا المحامي زياد بارود أن النص الدستوري واضح وهو بصيغة الوجوب، بمعنى أن ليس ثمة خيار بإجراء انتخابات فرعية أو عدم إجرائها، "لأن المادة 41 من الدستور نصّت صراحة على أنه إذا خلا مقعد في المجلس، "يجب" الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، طبعاً شرط أن نكون خارج الستة أشهر الأخيرة من ولاية المجلس. وبما أن ولاية المجلس الممدّدة مرتين تنتهي في 20 حزيران 2017، وبما أن مقعد طرابلس شغر باستقالة النائب روبير فاضل وقبول استقالته، كما شغر مقعد كسروان بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فإن من واجب الحكومة الدستوري أن تدعو إلى انتخابات فرعية لملء المقعدين اللذين باتا شاغرين".
أما لناحية إمكان حكومة تصريف الأعمال القيام بهذه الخطوة، فيؤكد بارود أنه "إذا اعتبرنا أن تصريف الأعمال يشمل فقط الأمور الملحة، فإن تطبيق الدستور هو من الأمور الأكثر إلحاحاً. النص كما ذكرت هو بصيغة الوجوب وتترتب على مخالفته مسؤولية دستورية وليست فقط معنوية. فإذا تشكّلت حكومة العهد الأولى وحازت ثقة المجلس قبل نهاية السنة، تستطيع طبعاً أن تمارس هذا الدور، وإلا فعلى وزير الداخلية أن يبادر إلى وضع مشروع مرسوم يحدد فيه موعد الانتخابات الفرعية ويرسله إلى رئاسة الحكومة للتوقيع ومنها إلى رئاسة الجمهورية، وهذا مرسوم عادي وليس مرسوماً في مجلس الوزراء، بمعنى أن دعوة الهيئات الناخبة تتطلب توقيع المرسوم من قبل من ذكرت فقط".
من جهة ثانية، السؤال الأبرز هو: من سيخلف الرئيس عون في كسروان؟ الاجابة عن هذا السؤال لاتزال باكرة، خصوصاً إذا لم يتم التوافق على اجراء الانتخابات الفرعية لاعتبارات عدة، منها عدم وجود توافق سياسي، أو للانشغال بوضع قانون الانتخاب الجديد. لكن في الحالة الأولى، "إذا لم يكن ثمة توافق سياسي لإجراء الانتخابات الفرعية، فإن تطبيق الدستور لا يحتمل ربطه بالسياسة"، يجزم بارود. الموجب الدستوري قائم بمعزل عن أي اعتبارات أخرى. ويضيف: "سبق وحصل العام 2008 أن وقّعت مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقعد النائب الشهيد أنطوان غانم، وكنا خارج الستة أشهر الأخيرة من ولاية المجلس، لكن المشروع بقي مشروعاً ولم يقترن بصدور المرسوم. يومها كان إجماع بين القوى السياسية على عدم إجراء انتخابات فرعية في دائرة بعبدا - عاليه، لكني قمت بواجبي الدستوري ووقعت مشروع المرسوم. بالنسبة اليّ تطبيق الدستور ليس خياراً ولا استنساباً، أعجبنا الأمر أم لا".

[email protected]
Twitter:@aline_farah