التقشف مستمر في السعودية: الغاء مشاريع بأكثر من 266 مليار دولار

أفادت وكالة الأنباء #السعودية، أن السعودية ناقشت تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاصة قبل نهاية السنة المالية. وقالت الوكالة الرسمية أن المملكة ألغت مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي اي ما قيمته 266.7 مليار دولار. وأوضحت أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في ايرادات النفط قبل نهاية كانون الأول.

وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات للقطاع الخاص على خزينة الدولة. وترأس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اجتماعا للمجلس في العاصمة الرياض. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على انهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة. وبحسب وكالة الانباء السعودية، اتخذت الدولة قرار مراجعات الصرف على عدد من المشاريع واعادة ترتيب أولويات الصرف. وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والاجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت شروط الصرف، وفوّض الأمير محمد بن سلمان بهذه الحلول والاجراءات، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي في كانون الاول 2016. كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة".
وقد تضرر قطاع الإنشاءات بشدة هذه السنة من جرء خفض الانفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تأخر الحكومة اشهراً في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.
يذكر أن "مجموعة بن لادن"، عملاق المقاولات، أعلنت مطلع الشهر الماضي أن الحكومة سددت بعض المستحقات قبل أسبوعين، ما يسمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين. وكانت الشركة قد أنهت دفع اموال الى نحو 70 ألفاً من العمال المسرّحين. وهناك أيضاً عشرات آلاف الموظفين في شركة "سعودي أوجيه" لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عدة. وكان وزير المال السابق إبرهيم العساف قال في منتصف تشرين الأول إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل. وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال. ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر كانون الأول، أقل بكثير من التوقع الأصلي البالغ 326 مليار ريال.