الإقتصاد اللبناني: هل من بصيص أمل في نهاية النفق؟

أطلق معهد التمويل الدولي وبنك بيبلوس تقريرهما الجديد عن الاقتصاد اللبناني، مشيرًا الى ان انتخاب رئيس للجمهورية والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في الأسابيع المقبلة من شأنهما أن يؤديا الى ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين.

وللمناسبة، علّق الدكتور غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، قائلاً "إذا استمرّت البيئة السياسيّة في التحسّن، قد ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من نسبة 1,4% في العام 2016 إلى نسبة 3,3% في العام 2017، وسيعود ذلك إلى تحسّن متواضع في استثمارات القطاع الخاص وصادرات السلع والخدمات". وأضاف "وقد تنمو نسبة صادرات الساع بوتيرة اسرع في حال إعادة فتح ممرات التجارة البريّة مع سوريا والعراق قبل نهاية هذا العام".
واعتبر الدكتور إيراديان أن "الحكومة الجديدة ستواجه تحديّات صعبة في ظل الاختلالات في أوضاع المالية العامة والميزان الخارجي للبنان." وتوقّع المعهد أن يبقى العجز في الموازنة العامة مرتفعًا وأن يبلغ 8,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، وأن تستمرّ نسبة الدين العام بالارتفاع وأن تصل إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، مقارنة بنسبة 138% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وأشار "سوف يتطلّب تخفيض مستوى الدين العام جهودًا مالية قوية وإصلاحات هيكليّة لخفض العجز ولخلق الظروف المؤاتية لنمو أفضل ومستدام."
ويشير التقرير إلى أن الانخفاض في نسب النمو المحتملة في لبنان في السنوات الأخيرة يعكس عدم تطبيق الإصلاحات الهيكليّة والانخفاض في القدرة التنافسيّة للاقتصاد اللبناني، وبالتالي لا يجب أن يُعزى تراجع نسب النمو المحتملة فقط إلى عدم الاستقرار السّياسي. ومن أجل أن تعود نسبة النمو الاقتصادي إلى حوالى 5%سنويًّا، يجب نمو الاستثمارات في ظل استقرار في البيئة السياسيّة وتحسّن ملموس في بيئة الأعمال وتطوير المناخ الاستثماري. وشدّد معهد التمويل الدولي وبنك بيبلوس على الحاجة الملحّة لتنفيذ إصلاحات هيكليّة أساسيّة، وخاصة تحديث البنى التحتيّة للبلاد، من أجل ارتفاع إنتاجية رأس المال والعمل.
وقال السّيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، "قد يرسل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة توافقيّة إشارة إيجابيّة للمستثمرين الغير المقيمين من مغتربين وأجانب، بإمكانها أن تؤدّي إلى تسارع في نمو الودائع في القطاع المصرفي." وأشار قائلاً: "استمرت الودائع بالنمو بوتيرة مقبولة في الـ 2015 وفي الـ 2016على الرغم من الشّلل السّياسي، ما سمح لمصرف لبنان أن يحافظ على مستوى عالٍ من الاحتياطات بالعملات الأجنبية." وشدّد على "ضرورة الحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لأنه يشكل الركيزة الأساسيّة للثقة، وحيث إنه مدعوم بالاحتياطيات الرسمية الوافرة لمصرف لبنان والبالغة نحو 40 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى احتياطيات الذهب التي تُقدر قيمتها حاليًا بنحو 11,5 مليار دولار أميركي".
كما اعتبر غبريل أن "إقرار موازنة عامة للـ 2017 سيشكل مؤشرًا إيجابيًّا للقطاع الخاص، كما للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية وصناديق الاستثمار ومصارف الأعمال العالمية وصناديق التنمية والحكومات من حول العالم". وأضاف غبريل أنه "ليس المطلوب إقرار أي موازنة لمجرد الضرورة، فالموازنة يجب أن يكون هدفها دعم النمو الاقتصادي وتخفيض حاجات الدولة للاستدانة".
ومن أجل تخفيض حاجات الدولة للاستدانة اقترح غبريل أن تتضمن الموازنة الإصلاحات والتدابير التالية: (1) تعزيز إدارة العائدات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي المتفشي على نحو واسع و تفعيل جباية الرسوم، الذي من شأنه ارتفاع واردات الخزينة بمليار دولار أميركي سنويأ على أقل تقدير؛ (2) بيع الأصول الغير المنتجة المملوكة من قبل الدولة مثل الممتلكات العقارية؛ (3) رفع متوسط تعرفة الكهرباء بشكل تدريجي إلى المستوى المطلوب لتغطية التكلفة، علماً أنّ التعرفة الكهربائية لم تتغير منذ العام 1996 عندما كان سعر برميل النفط العالمي يبلغ 26 دولاراً؛ (4) إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام لتصحيح الاختلالات فيه؛ (4) تحرير قطاع الاتصالات لإفساح المجال أمام منافسة حقيقية مما يؤدي الى ارتفاع واردات الدولة من هذا القطاع؛ (6) إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنى التحتية من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ممّا يفتح المجال أمام قدرات القطاع الخاص التمويليّة والإداريّة والتقنيّة على إعادة تأهيل مرافق البنى التحتيّة دون كلفة على الدولة اللبنانيّة؛ (7) فرض غرامات مالية على الممتلكات البحرية المبنيّة بصورة غير قانونية؛ (8) زيادة الضرائب غير المباشرة المفروضة على التبغ؛ (9) وقف التوظيف العشوائي في السلك المدني للقطاع العام؛ و (10) تقليص النفقات الجارية بنسبة 5% سنويا".
واعتبر إيراديان أن هناك عوامل سلبيّة وإيجابيّة بالنسبة للنظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي في لبنان. على الصعيد الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوافق السّياسي، وتحسّن العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، واستعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، إلى رفع نسبة النمو إلى أكثر من 4% في العام 2017. أما المخاطر السلبيّة فتشمل استمرار المشاحنات السياسيّة التي من شأنها أن تعرقل عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية، كما ان استمرار وتصعيد الصراع في سوريا من شأنه أن يُلقي بتداعياته السلبية على لبنان وأن يؤثر على ثقة الاسواق.