الاحتياطي الفدرالي الاميركي منقسم حول مهلة الدعم الذي سيواصل تقديمه الى الاقتصاد

كشف محضر الاجتماع الاخير لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي والذي نشر الاربعاء انقساما ازاء مهلة الدعم الاستثنائي الى الاقتصاد الاميركي ولو ان رئيس الاحتياطي حاول التخفيف من لهجة المحضر.
وجاء في المحضر انه وبينما يعتبر نصف اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الاميركي اثر اجتماع 18 و19 حزيران انه "سيكون من الافضل على الارجح وقف عمليات شراء الاصول بحلول نهاية العام ... الا ان عددا كبيرا من المشاركين يرى من الضروري مواصلتها في العام 2014".
ومنذ مطلع العام، يشتري الاحتياطي الفدرالي 85 مليار دولار شهريا على هيئة سندات خزينة وصكوك عقارية مما يشكل ضخا كبيرا للسيولة من اجل دعم النهوض الاقتصادي وحمل معدلات الفائدة على التدني.
وتعتبر عمليات الشراء هذه الاداة الثانية التي يملكها الاحتياطي للتاثير على السياسة المالية. والاداة الاولى هي معدل الفائدة الاساسية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ كانون الاول 2008.
واثر اجتماع اللجنة، عرض رئيس الاحتياطي بن برنانكي خطة لخفض تدريجي لعمليات شراء الاصول، معلنا ان الاحتياطي سيبدأ بخفض هذه العمليات اعتبارا من العام الحالي في حال تراجع معدل البطالة الى 7% قبل ان يتوقف عنها في اواسط 2014.
اعتبر برنانكي خارج اطار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ان وضع التوظيف على غرار التضخم، لا يزال يتطلب سياسة نقدية متكيفة الى حد كبير.
واضاف في كلمة القاها في كامبدرج (ماساتشوستس، شمال شرق) بمناسبة مرور مئة عام على تاسيس الاحتياطي الفدرالي "اعتقد انه يمكننا القول في المستقبل المنظور اننا بحاجة الى سياسة نقدية مؤاتية ومساعدة للاقتصاد الاميركي".
وعلى صعيد معدلات الفائدة، اعتبر غالبية المشاركين في اجتماع لجنة السياسة النقدية (14 من اصل 19) ان معدل الفائدة الاساسية يجب الا يرتفع قبل 2015. كما شددوا على ضرورة "توضيح فكرة ان القرارات المتعلقة بشراء الاصول مستقلة عن قرارات معدلات الفائدة".