الاعدام في ايران: وزير العدل يدعو الى اعادة النظر في القانون

دعا وزير العدل الايراني مصطفى بور محمدي الى اعادة النظر في قانون الاعدام، معتبرا ان عدد الاعدامات في ايران لم يوفر الدليل على فعالية القانون، وفقا لما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية اليوم.

وقال بور محمدي: "في الاعوام الاخيرة، لم يكن عدد الاعدامات فعالا. لذلك من الضروري اعادة النظر في قانون الاعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".

ولا ينشر القضاء الايراني ارقاما عن عدد الاعدامات. لكن الامم المتحدة تقول ان ايران اعدمت نحو الف شخص العام 2015، لكن ايران لم تؤكد.

في ايران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب السطو المسلح وتجارة المخدرات، بالاعدام. وتقول السلطات ان 93% من الاعدامات على صلة بتجارة المخدرات. واكد بور محمدي انه "من الضروري ايجاد بديل لعقوبة الاعدام". لكن لا يمكن الغاؤها بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم".

ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في ايران. في اواخر آب، اكد محمد جواد لاريجاني، امين سر المجلس الاعلى لحقوق الانسان التابع للسلطة القضائية، انه يعارض "الالغاء التام لعقوبة الاعدام، لاننا نعتبر ان وجودها ضروري للجرائم الخطيرة". لكنه اضاف: "نحن نؤيد اعادة نظر في القانون، من اجل مزيد من الفعالية".