الكهرباء في طرابلس تجمع ميقاتي وريفي... فهل تنتقل إلى "التيار السياسي"؟

قبل اشهر، وفي اجواء ما قبل الانتخابات البلدية، اعلن الرئيس نجيب #ميقاتي عن تأسيس مشروع "نور الفيحاء" بهدف توفير التيار الكهربائي لطرابلس على مدار الساعة، وما لبث الوزير اشرف ريفي اعلانه ايضاً عن نيته إنشاء "شركة كهرباء طرابلس" للغاية عينها، وهي تأمين التيار الكهربائي لطرابلس ٢٤ ساعة يوميا.

في تلك الايام، تحدث البعض عن دخول قضية الكهرباء في #طرابلس المعترك السياسي التنافسي، الا ان الطرابلسيين ناموا وهم يحلمون بكهرباء ٢٤\\٢٤ بغض النظر عمن يوفرها لهم، خصوصاً ان العاصمة الثانية تختلف كليا عن بيروت لجهة ما تنعم به الاخيرة من خدمات في طليعتها الكهرباء، بينما تعاني طرابلس حرمانا مزمنا على مستوى كل خدمات الدولة.

اللافت كان اتصال #ريفي بميقاتي بعيد انعقاد طاولة مستديرة في نقابة المهندسين بعنوان "مكافحة الفقر في طرابلس"، وكان موضوع هذا الاتصال الكهرباء في طرابلس، وتنسيق العمل بين مشروعيهما الكهربائيين.

الا ان البعض، وخصوصاً الذين يحسبون على "تيار المستقبل"، رأوا ان الاتصال بين الرجلين يحمل طابعا سياسيا بغطاء انمائي، ومن البديهي ان كل شيء في السياسة وارد على اساس ان لا تحالف دائم ولا خصومة دائمة، فهل تجمعهما الكهرباء وينتقلا معا الى "تيار السياسة؟

ينأى الطرفان بنفسيهما عن اتهام التقارب السياسي بين الرجلين على خلفية إنمائية، وكلاهما يعبر عن تقبله لفكرة الاخر الكهربائية بحجة أنها تخدم التنمية في المدينة، وتؤمن الراحة لسكانها.

ويتحدث الدكتور مصطفى آغا- القيادي في "تيار العزم"، عن رغبة ميقاتي لتقديم "انجاز لطرابلس بعد كل فترات الحرمان، وبعد الاضطرابات التي عاشتها المدينة".

ولفت آغا في حديث لـ"النهار" إلى أن "ميقاتي سبق أن اتفق مع الوزير محمد الصفدي على فكرة تأمين الكهرباء ٢٤\\٢٤ ، على أن تستفيد منه كل البيوت في المدينة، ولا يستهدف شريحة معينة دون أخرى، اضافة لما للمشروع من مردود اقتصادي".

وقال إن "استقرار وضع الكهرباء يشجع أصحاب المشاريع، والمستثمرين، على المراهنة إقامة مشاريع عمل لأن ثبات التيار يؤمن استقرارا في العمل".

وأكد أن "جل ما يريده الرئيس ميقاتي هو ان يقدم الكهرباء للمدينة، لسكانها، وللمستثمرين، على مدار الساعة".

أضاف: "نحن نمد يدنا لكل من يريد التعاون لمصلحة التنمية في المدينة، ونحن مع تحييد التنمية عن السياسة، تماما كما كنا مع تحييد الأمن عن السياسة".

خطة ميقاتي تركزت على أن يفتح باب الاكتتاب للشركة، على أن يتولى شخصيا سد العجز في حال حدوثه. وتتأسس الشركة على خلفية قانونية، لذلك جرى تقديم ترخيص بها، مرفق بدراسات وافية عن الامكانات التي تقدمها، وطلب الموافقة من شركة كهرباء قاديشا على استخدام شبكتها الكهربائية لقاء رسوم معينة.

ولفت اغا الى ان "الاجراءات صارت تفصيلية، وننتظر الحصول على الترخيص قبل نهاية العام للبدء بإنشاء الشركة، ويرتقب أن يستغرق العمل نحو تسعة أشهر لكي تصبح الشركة جاهزة لضخ الطاقة على الشبكة".

على صعيد ريفي، فإن مشروعه يختلف في توجهه وبنيته مع مشروع ميقاتي، وهو يستند في مشروعه على تجربة كهرباء زحلة بتركيب مولدات ضخمة قرب كل محطة كهرباء، ويتم من خلاله نقل الكهرباء إلى الشبكة، وذلك وفق ما أفاد رئيس مجلس إدارة "شركة كهرباء طرابلس" محمد أديب والتي يتبناها ريفي.

ورأى اديب ان ما يتوخاه الوزير ريفي في طرحه هو "العمل السريع على تأمين التيار الكامل للمدينة، ومن خلال هذا المشروع، تستفيد البلدية من إيجارات الأرض التي ستعتمدها الشركة لتركيب المولدات، كما أن من شأن تأمين تيار كامل أن يؤمن المياه بصورة دائمة للمدينة، وإنارة الشوارع أيضا".

يغطي كل مشروع من المشروعين حاجة المدينة من الكهرباء، أي بكمية ١٥٠ ميغاواط. لكن وجود شركتين في الوقت عينه يثير تعقيدات لأن اسس كل منهما تختلف عن الأخرى.

"يهمنا أن تتأمن الكهرباء الكاملة للمواطن بأي طريقة" هكذا صرح آغا. وقال أديب إن "العمل يستهدف أولا بأول تأمين الطاقة للمدينة، والهدف إنمائي بحت".

في حال أمن أحد المشروعين التيار الكامل للمدينة، فما الذي يقوم به الطرف الاخر؟ قالآغا وأديب ان "التنسيق جار على قدم وساق بين الطرفين لتنسيق الموقف، ومن خلال التشاور سيتم حل كل المشاكل التي يمكن أن تنجم عن ازدواجية العمل".

واكد اديب وان شركته ستؤمن #الكهرباء "على المدى القصير، بينما شركة "نور الفيحاء" ستؤمنه على المدى البعيد".

عن الحل ومنع التداخل، قال أديب إن "اللقاءات الجارية، وأحدها جرى يوم الثلثاء الفائت، ضم ريفي، وفريق عمله، وممثلين لميقاتي، وشركة كهرباء زحلة، ويفترض أن ينجم عنه التلاقي بين الطرفين تجمع اقتصادي (هولدينغ) من شأنه تأسيس شركة مساهمة لكهرباء المدينة، ومن خلاله يمكن حل كل الإشكالات الناجمة عن الطرحين المتباينين في تأمين التيار".

يبقى القول ان ما فرقته السياسة بين ميقاتي وريفي في الانتخابات البلدية هل تجمعهما" سياسة الكهرباء"؟