مفاوضات "بريكست": نواب بريطانيون طالبوا بدور للبرلمان... لكن الحكومة رفضت

طالبت مجموعة من النواب #البريطانيين من مختلف الانتماءات بان يكون للبرلمان دور، وان تتم استشارته في المفاوضات حول "بريكست" والعلاقات بالاتحاد #الاوروبي. لكن الحكومة رفضت مطلبهم.

وجاءت المطالبة بعدما ارغمت حكومة تيريزا ماي الاحد محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم باسماء موظفيها الاجانب، مما اثار غضبا واسعا. وقالت النائبة في حزب المحافظين آنا سوبري لهيئة "بي بي سي": "نريد ان يناقش البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة". ورأت ان "الخطر كبير" في ان تصل الحكومة الى استنتاجاتها الخاصة، بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد الاوروبي.

وتابعت: "هذا ليس جيدا لبلادنا"، مشيرة الى ان الزعيم السابق لحزب العمل اد ميليباند طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في البرلمان الاثنين، لكي تشرح الحكومة موقفها. لكن ماي متغيبة في زيارة للخارج.

وقال ميليباند على "تويتر" الاحد ان "على رئيسة الوزراء ان تحصل على موافقة البرلمان بشأن موقفها المتعلق بمفاوضات "بريكست". الاستفتاء لا يعطي تفويضا من اجل "بريكست" قاس، ولا غالبية في مجلس النواب". واضاف: "سرية التفاوض ليست مقبولة كمبرر، وللبلاد الحق في معرفة استراتيجيا الحكومة بشأن "بريكست"، والبرلمان يجب ان يصوت على ذلك".
واجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ من الحزب الليبرالي الديموقراطي ومسؤولين في حزب الخضر والحزب القومي الاسكتلندي، وحتى مع نواب محافظين مؤيدين للبقاء في الاتحاد الاوروبي، وفقا لاسبوعية "اوبزرفر". وقال نيك كليغ في الاسبوعية: "من غير المقبول (...) ان تحدد الحكومة بمفردها شروط بريكست".

واعتبر خبراء ان اختيار "بريكست" قاس يعني انسحاب بريطانيا تماما من السوق الاوروبية المشتركة، والتفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة لفرض ضوابط صارمة على الهجرة. وتعتبر النروج مثالا ممكنا لـ"بريكست" "ليّن" تكون فيه بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي، على ان تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية، وتساهم في الميزانية وتضمن حرية حركة الاشخاص.

وقال قادة الاتحاد الاوروبي ان على بريطانيا ان تقبل بحرية حركة الاشخاص اذا ارادت دخول السوق المشتركة. وحذروا من مفاوضات صعبة.

وتسببت المخاوف من ان تختار بريطانيا المسار القاسي بهبوط خاطف للجنيه الاسترليني الجمعة الى ادنى مستوى منذ 31 عاما امام الدولار الاسبوع الماضي. ودفعت كبار رجال الاعمال الى مطالبة ماي بتجنب قطع العلاقات الاقتصادية. وكتبت كارولين فيربرين، المديرة العامة لجمعية رجال الاعمال البريطانيين في صحيفة "تايمز": "ما سمعناه خلال الايام الماضية يعطي مؤشرات الى ان الباب يغلق امام الاقتصاد المفتوح".

وافاد استطلاع اجرته غرفة التجارة البريطانية لدى 7 آلاف شركة ان الاقتصاد البريطاني سجّل خلال الاشهر الماضية نموا بوتيرة ابطأ من الفترة التي سبقت الاستفتاء.
ورفض متحدث باسم ماي مطالبة النواب بحق التصويت، قائلا ان "البرلمان سيناقش ويشرف بالتأكيد" على عملية "بريكست" اثناء تقدمها. لكن تنظيم تصويت ثان بعد استفتاء 23 حزيران الذي حدد فيه الشعب البريطاني خياره "ليست طريقة مقبولة".

وكان مقررا ان يتحدث وزير "بريكست" ديفيد ديفيس الى البرلمان اليوم بشأن قانون قالت ماي انه يسهل وضع الاسس القانونية للاتفاق على الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

وستواجه ماي مزيدا من الضغوط هذا الاسبوع مع نظر محكمة في لندن في قضية تؤكد ضرورة موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال. وقد ترفع القضية الى محكمة النقض البريطانية. وتقول الحكومة ان لديها "صلاحيات ملكية"، وهي صلاحيات تنفيذية تشمل السياسة الخارجية لتفعيل المادة 50 من دون العودة الى البرلمان.
وقالت ماي انها ستفعل المادة 50 نهاية آذار للبدء بالمفاوضات التي يتوقع ان تستمر سنتين للانفصال عن الاتحاد الاوروبي. وقال الاتحاد الاوروبي انه لا يمكن البدء بمفاوضات رسمية من دون تفعيل المادة 50. لكن ماي بدأت حملة ديبلوماسية قبل قمة قادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل في 20 تشرين الاول و21 منه، واستهلتها بزيارة الدنمارك وهولندا اليوم. وقال متحدث باسم الحكومة ان "مسألة "بريكست" جزء من مباحثات" ماي مع نظرائها.