الحكم الايراني على نزار زكا بالسجن 10 سنوات وقع كالصاعقة على العائلة... هل يبدّل الطعن شيئاً؟

رحلة لثلاثة أيام الى #إيران قد تكلف الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات نزار زكا عشر سنوات سجن وغرامة قدرها 4.2 ملايين دولار بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة الايرانية بحقه بتهمة "التعاون مع دولة معادية". خلف القضبان وباللغة الفارسية التي لا يفقهها، تبلّغ رئيس السياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) الحكم ليصدم والعالم به ولا سيما أن كل المؤشرات كانت تصبّ في خانة إطلاق سراحه القريب.
"فخ نصب الى نزار بدعوته الى حضور مؤتمر من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي قدم خلاله خطاباً عن دور تكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة، ليختفي في 18 ايلول الماضي أثناء عبوره في سيارة أجرة من الفندق إلى مطار طهران"، بحسب ما قاله شقيقه زياد لـ"النهار". ولفت إلى أن "مولافردي متواطئة وقد أنكرت عند اختفائه أنها وجهت الدعوة له الى حين نشرنا نسخة عنها موقعة بخط يدها على الانترنت".
اتصلت عائلة زكا بالسفارة الايرانية التي كما قال زياد: " نفت نفياً قاطعاً ان يكون موقوفاً بايران. وبعد اعترافهم بوجوده لم تبدأ محاكمته الا في شهر حزيران، وقد كانت عبارة عن جلستين، ليصدر الحكم غير المبني على أسس سوى الاستمرار باعتقاله التعسفي بعد سنة تماماً من اختطافه، فهذه محكمة شكلية لا علاقة لها بالعدل".

صاعقة وانهيار
السفارة اللبنانية في طهران قدمت اكثر من عشرة مراسلات رسمية للخارجية الايرانية لحضور ممثل من الدولة اللبنانية جلسات المحاكمة، لكن كما يشير زياد "لم نتلقَ جواباً، كما أن محامي نزار عُيّن من الجانب الايراني لكونهم لم يوافقوا على طرحنا بأسماء المحامين الإيرانيين، وعند صدور الحكم لم يكن موجوداً بل تبلغه زكا في السجن شفهياً باللغة الفارسية والى الآن لا نعلم تفاصيله".
زياد متأكد بأن الحكم سقط كالصاعقة على نزار لكون "كل المؤشرات كانت تدل إلى أنه سيطلق سراحه، هكذا كانت الاجواء عندما زارته زوجته في سجن إيفين في طهران. كما انه في اتصاله الاخير بنا كان متفائلاً بتخلية سبيله، لذلك بالتأكيد هو الآن في حالة انهيار ويجب أن لا ننسى أن حالته الصحية متدهورة منذ فترة وهو بحاجة الى عناية طبية".

تجريم بدل التكريم!
صورة زكا في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي كانت كفيلة بتغيير مجرى حياته بعدما وطئت قدماه الجمهورية الاسلامية. محاميه ماجد دمشقية أكد ان الصورة التي ادخلت موكله في نفق طويل، "كانت في مدرسة اميركية في حين اعتبرتها ايران داخل قاعدة "ريفر سايد" العسكرية فاتهمته بسببها بالعمالة"، وأكد في اتصال مع "النهار" أن "هذا الحكم تبرير للتوقيف التعسفي وهو بعيد كل البعد عن العدالة، ولا سيما أن كل قوانين دول العالم لا تعاقب من يقدم العلم والمعرفه للشعوب بل على العكس تكافئه. ونحن نعتبر أن زكا عمل على تطوير المعلوماتية في العالم ونشرها عبر المنظمات التي يرأسها، لذلك يجب أن يكافأ على عمله الدؤوب لا ان يسجن".

وعن خلفية المبلغ الخيالي الذي حوكم به شرح دمشقية "لمصادرة مبالغ المساعدات التي تدّعي المحكمة انه كان يتلقاها والتي كانت تأتي من دول عدة من العالم لمنظمات تُعنى بتطوير عمل الانترنت والتواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "زكا لبناني لا يحمل الجنسية الاميركية ولا الايرانية، والقانون اللبناني لا يمنع الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالشأن العام سواء كان دولياً أو داخلياً من تلقي مساعدة من اي دولة باستثناء الدول العدوة. واذا اعتبروا تلقي المساعدات جرماً فعلى الدولة اللبنانية محاكمته وليس ايران".

العين على الطعن
لا يعلم زياد إن كان الأمر يتعلق بالسياسة، لكنه طالب "الدولة اللبنانية القيام بجهود أكبر وعدم الركون الى المكاتيب فقط، وخصوصاً أن ثمة مواثيق دولية تنص على أن الدولة ملزمة ان تؤمن لمواطنيها الحماية والدفاع عندما يكون على أراضي دولة اجنبية، لكن، ويا للاسف، هو مواطن لبناني ولا يوجد من يدافع عنه". وختم "لا معنى لهذه المحاكمة، فإما أن تعاد بوجود هيئة دولية أو بحضور محامٍ لبناني او ممثل عن السفارة اللبنانية او أي شخص نستطيع ان نثق به". في حين لفت دمشقية إلى أن "هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في ايران، ونعتبر أن لا وجود لقضاء غير عادل بالمطلق بل هناك قضاة عادلون وآخرون لا".