اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حسم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الأمر، وقرر حذف قسم من محاور المواد التعليمية للسنة الدراسية الجديدة. فقد أصدر بو صعب قرارا موجّها إلى المدارس الرسمية والخاصة كافة يتعلق بوقف العمل في عدد من محاور المواد التعليمية ودروسها، وذلك في إطار إعادة النظر بمناهج التعليم ما قبل الجامعي. وكلف المركز التربوي للبحوث والإنماء القيام بهذه المهمّة ضمن معايير تربوية محددة وواضحة تخفف من ثقل المادة.
وعُقدت في المركز التربوي مجموعة من ورش العمل شارك فيها أساتذة واختصاصيّون من التعليم الرسمي والتعليم الخاص وتم بنتيجتها وقف العمل موقتا بعدد من مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً وإعادة العمل ببعض المضامين الأخرى، وذلك للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنسبة تراوح بين 15 و 20%.
واستندت اللجان في المركز على إعادة النظر بالمواضيع التي تساعد المتعلم في النجاح في امتحانات الدخول إلى الجامعات. كما ركزت في المواضيع التي تتصل بالحياة اليومية للمتعلم والتي لها علاقة بالمناهج المعتمدة عالميا.
وأجمعت اللجان على وقف العمل بالمواضيع التي لا تناسب الفئة العمرية للمتعلم، وبالمواضيع المكرّرة، ورأت ضرورة في تخفيف ثقل الحصص الدراسيّة وتسهيل عملية التعلم والفهم والاستيعاب، ما يريح المتعلم، ويعطي للمعلم الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المتوخاة من الدروس.
من جهة ثانية، أصدر بو صعب قرارا آخر يتعلق بتوصيف المسابقات وكلّف المركز التربوي القيام بهذه المهمّة، وعقدت لهذه الغاية اجتماعات عمل بين جميع المعنيّين والاختصاصيّين في المركز والقطاعين التربويين الرسمي والخاص، واستند العاملون في ذلك، إلى آلية عمل جديدة قائمة على بدء التنسيق بين مواد اللغات في ما بينها، وبين مواد العلوم في ما بينها، وبين مواد الاجتماعيات في ما بينها، وذلك بهدف توحيد اللغة بين المواد المتشابهة، ووضع عدد أكبر من الأسئلة الصغيرة، والسعي باستمرار إلى تغطية أكبر قسم من المنهج، على أن يواكب هذا التوجه إعطاء فرصة أكبر للإجابة، آخذين في الاعتبار مراعاة مجالات المعارف والتفكير المنطقي والتواصل.
وأعطى بو صعب توجيهاته إلى المديرية العامة للتربية لتوزيع هذين القرارين على المدارس كافة.
