إسقاط مناقصات آب 2015 أوصل إلى طمر البحر بالنفايات... ولا أفق

عام مضى على اقتحام الحراك المدني مكاتب وزارة البيئة في مبنى اللعازارية بسبب أزمة النفايات، ما اعتبر الخطيئة المميتة التي ضربت التحرك الشعبي. منذ ذلك الحين ماذا تغيّر؟ وأين اصبحت المعالجة؟ وماذا عن الكلفة؟ وهل أصبحت الأزمة حقاً وراءنا؟

الجميع يتذكرون كيف اندلعت أزمة النفايات في 18 تموز 2015 مع إقفال مطمر الناعمة، ووصلت إلى أوجها بعد إعلان نتائج المناقصات في 24 آب 2015، ورفضها مجلس الوزراء في 25 آب 2015، فطلب وزير البيئة من رئيس الحكومة اعفاءه من اللجنة الوزارية المختصة في 31 آب 2015، وتمّ تكليف الوزير أكرم شهيب، وصولاً إلى "اقتحام"الحراك المدني مكاتب وزارة البيئة في الأول من أيلول 2015.
بعد مرور سنة على هذه الأحداث، وضع خبراء بيئيون جدول مقارنة بهدف تقييم النتائج، علّ ذلك يساعد في تصويب الاتجاهات بشكل أفضل في المستقبل. يقارن الجدول بين 3 أنظمة:
- (أ) النظام الذي كان سائداً حتى تموز 2015.
- (ب) النظام الذي كان سينتج من مناقصات العام 2015 لو وافق مجلس الوزراء عليها.
- (ج) النظام الجديد بعد ارساء كل التلزيمات.
وذلك بالنظر إلى معايير عشرة هي: (1) نسبة المعالجة أو استرداد النفايات؛ (2) التدهور البيئي؛ (3) الكلفة؛ (4) العبء المالي على الدولة؛ (5) الاستقرار؛ (6) الاستدامة؛ (7) الشمولية الجغرافية؛ (8) اللامركزية أو التوزان المناطقي؛ (9) عدد العقود؛ و(10) عدد الشركات. (الجدول)

استنتاجات
يتبين من الجدول المرفق أنّ النظام الذي كان سينتج من مناقصات العام 2015، لو وافق مجلس الوزراء عليها، كان أفضل لناحية: نسبة المعالجة؛ محدودية التدهور البيئي؛ غياب العبء المالي على الدولة لجهة كلفة الاستثمار؛ الاستقرار؛ الاستدامة؛ الشمولية الجغرافية؛ واللامركزية (أي ما مجموعه 7 معايير)، فيما النظام الجديد أفضل لناحية معيارين: عدد العقود وعدد الشركات. يبقى المعيار الاخير، أي الكلفة، الذي ينتظر ارساء ما تبقى من التلزيمات من قبل "مجلس الإنماء والإعمار".
وخلص البيئيون الى انه إذا كان هدف السياسيين والحراك المدني وبعض الاعلام الانتقال من النظام (ب) أي النظام الذي كان سينتج من مناقصات العام 2015 لو وافق مجلس الوزراء عليها، إلى النظام الحالي الجديد، فهو غير مبرر لا بيئياً ولا صحيّاً ولا حوكمياً. أما إذا كان الهدف الوصول إلى نظام أفضل من النظام (ب) لكن المساعي لم تنجح، فكان ربما من الأفضل الاعتراف بعدم النجاح، والتراجع عن التحركات، والمطالبة بإعادة إحياء النظام (ب). أما إذا كان الهدف الفوضى وزعزعة الأمن وزيادة الانقسام، فالحمد للّه أنه ما زال هناك من يحاول جاهداً للإبقاء على حد أدنى من التواصل بين الافرقاء والاستقرار في الوطن. سؤال برسم السياسيين والحراك المدني وبعض الاعلاميين.

[email protected]
Twitter:@mayabiakl

(أ) النظام الذي كان سائداً
حتّى تموز 2015 (ب) النظام الذي كان سينتج عن مناقصات العام 2015 لو وافق مجلس الوزراء عليها (ج) النظام الجديد
بعد ارساء جميع التلزيمات
(1) نسبة المعالجة أو استرداد النفايات حوالي 15% أي طمر حوالي 85 % 60 %-75 % أي طمر 25 %-40 % حوالي 40 % أي طمر حوالي 60 %
(2) التدهور البيئي (الكلفة/ السنة) المعدّل 66,5 مليون $
في بيروت وجبل لبنان الكلفة البيئية التي كانت سائدة قبل تموز 2015 كانت ستتدنّى تدريجياً لتلامس الصفر؛ أما الكب العشوائي فما كان ليحصل الكلفة البيئية المترتبة
جراء الكب العشوائي لأكثر من 8 أشهر قيد الاحتساب
(3) الكلفة (دون الكنس والضريبة على القيمة المضافة) حوالي $140 / الطنّ حوالي $120 / الطنّ لا يمكن احتسابها بانتظار استكمال التلزيمات من قبل مجلس الإنماء والإعمار
(4) العبء المالي على الدولة لجهة كلفة الاستثمار ----- على عاتق المستثمر – مقسّمة على سنوات العقد ؟
(5) الاستقرار ----- 7 سنوات على الاقلّ (وصولاً إلى 10) 4 سنوات إذا ما تم تأمين موقع لقضائي الشوف وعاليه؛ والا سنتان ونصف السنة
(6) الاستدامة ----- 7 سنوات اكثر من كافية لمناقصة التفكك الحراري 4 سنوات بالكاد كافية، فكم بالحري إذا أصبحت سنتين ونصف السنة
(7) الشمولية الجغرافية بيروت وجبل لبنان باستثناء جبيل كل لبنان بيروت وجبل لبنان باستثناء جبيل
(8) اللامركزية أو التوزان المناطقي غائب بيروت وجبل لبنان مقسمة إلى 3 مناطق بيروت وجبل لبنان مقسمة إلى منطقتين
(9) عدد العقود (أشغال وإشراف) 6 في بيروت وجبل لبنان 6 في بيروت وجبل لبنان 12 في بيروت وجبل لبنان
(10) عدد الشركات شركة واحدة للأشغال و2 للإشراف 5 للأشغال لم تتم مناقصات الإشراف لتاريخه 6؛ علماً أن 6 تلزيمات لم تتم بعد