أبو فاعور: نأمل أن يبقى سعر القمح كما كان في السابق

أكد وزير الصحة العامة #وائل_أبو_فاعور أن موضوع #القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط بل له علاقة أيضا بالأمن الغذائي ويجب الحفاظ عليه مؤكدا أن قسما من المستودعات بات جاهزا لاستلامه وبالشروط الصحية المطلوبة، وهناك كتاب سوف يرفع لمجلس الوزراء لتحديد تسعيرة القمح.

كلام أبو فاعور جاء خلال لقائه وفدا من مزارعي القمح في البقاع، في مركز كمال #جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، في حضور وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي نقيب مزارعي القمح خالد شومان الخبير الزراعي خالد الزغبي معتبرا أن المطلب التاريخي السنوي هو استلام الدولة لمحاصيل القمح من المزارعين عبر وزارة الاقتصاد، وقال: "اجريت اتصالا بوزير الاقتصاد آلان حكيم الذي سيرسل كتابا خلال اليومين المقبلين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد السعر، لان الحكومة اتخذت قرارها سابقا باستلام القمح، ولكن يبقى تحديد السعر الذي نأمل أن يبقى على السعر السابق، بخاصة ان الكلفة زادت على المزارع وهذا السعر يخفف من الأعباء المالية التي يدفعها المزارع اللبناني الى حد ما، معتبرا أن موضوع القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط، بل له علاقة بالامن الغذائي اللبناني ويجب الحفاظ عليه، ومن المؤكد أن هناك اجراءات أخرى يجب أن تتخذ".

وأشار الى أن "الكشف الذي أجري أخيراً من وزارتي الصحة العامة والاقتصاد بشكل مشترك، تبين انه تم انجاز المرحلة الاولى من المستودعات وهي مستوفية الشروط التي وضعتها الوزارتين بحدود 85% ، وبالتالي مع بعض التعديلات التي طلبنا اجراءها بشكل سريع نستطيع القول أن المستودعات اصبحت جاهزة لاستلام القمح، ولم يعد هناك ذريعة من المستودعات، وبالتالي فان وزارة الاقتصاد قادرة على استلام القمح، فاين كنا واين اصبحنا في هذا الامر؟ لافتا الى ان هناك بونا شاسعا بين الوضع الذي كانت فيه بعض المستودعات وبين الوضع الذي اصبحنا فيه اليوم من حيث النظافة وشروط التخزين وغيرها من الشروط العامة، وبالتالي نحن في هذا الامر نستطيع أن نضمن مصلحة المزارع بأننا استلمنا المحاصيل، ومصلحة المواطن بانه يتم تخزينها بأماكن سليمة، واوضح أن العمل جار على القسم الثاني من المستودعات لاستكمالها وهي تحتاج الى وقت اضافي، وعندما تنتهي سنجري كشفا عليها، ولكن ذلك لا يعيق استلام القمح قبل الدولة".

وعن تسعير القمح، أمل ابو فاعور أن يتم اقراره في جلسة مجلس الوزراء القادمة اذا ما عقدت جلسة، واعدا باجراء اتصال برئيس الحكومة تمام سلام الذي طالما كان متعاطفا مع هذا الامر لوضع التسعيرة واخذ القرار فيها على أول جلسة لجدول الاعمال، "لان الامر ليس ذنب المزارع ان ينتظر خلافاتنا السياسية أو جدول أعمالنا الذي لا يأخذ احيانا كثيرة بعين الاعتبار مصالح المواطنين".