لا لجان مشتركة قبل 5 أيلول... فهل دفنت الصيغة المختلطة؟

لئلا يعلن المتحاورون فشلهم الصريح في ثلاثية الحوار الشهيرة، لا بل قبل ذلك بأشهر، فضلّوا ان "يقفزوا" الى مسائل تلّمع وجوههم امام الرأي العام، فكيف اذا كانت مهملة منذ 20 عاما، كمسائل اللامركزية الادارية او انشاء مجلس الشيوخ او اعتماد النسبية لافراز مجلس نواب وطني.
هي باختصار كل البنود غير المطبقة في اتفاق الطائف. فجأة اظهروا حرصهم عليها!

وها هو رئيس مجلس النواب نبيه #بري من جديد، يجيد تعبئة الفراغ السياسي، فلا ينعي الحوار ولا يوقف الجلسات، لا بل يبقى مصرا على تفاؤله، كما لو انه الوحيد الذي يتقن الادوار في ساحة سياسية خالية تماما من اي حدث او خرق.

وبعدما "نطّ" المتحاورون الى درس مجلس الشيوخ، بكل تفاصيله وآلياته ودوره وصلاحياته، بدا ان وضع قانون جديد للانتخاب هو مرتبط ارتباطا وثيقا بمجلس الشيوخ، بمعنى انه اذا كان لدينا مجلس شيوخ ستختلف تماما تركيبة مجلس النواب، مما يعني ان قانون الانتخاب المنتظر ستختلف بنوده هو ايضا وجوهره. هذه المسألة تدفعنا الى السؤال: هل دفنت الصيغة المختلطة التي كانت #اللجان_المشتركة تكب على درسها، وبايعاز من بري نفسه؟ وهل توّقف عمل اللجان هنا بعدما قفزت طاولة الحوار فوق الصيغة المختلطة بأشواط؟ وهل كل هذه "المستجدات" تعني ان القانون الوحيد الذي سيبقى ساريا هو قانون الستين، وبالتالي لا انتخابات نيابية في حزيران 2017 الا على اساس قانون الستين، لان لا مجال بعد لتمديد ثالث. لا لان النواب بالفعل يريدون خوض الاستحقاق النيابي، بل انهم سيذهبون الى صناديق الاقتراع مرغمين، اولا بعد نجاح تجربة الانتخابات البلدية، وثانيا، لئلا يخسروا ما تبّقى لهم من صدقية عند جمهورهم.

اذاً، كل هذه " الهمروجة" قد تكون بلا بركة، اي بلا تطبيق. انها لتعبئة الوقت والفراغ، ليس الاّ. وفي الانتظار، وحين يحين 5 ايلول المقبل، هل ستتوقف دعوات بري الى اللجان المشتركة؟
في اكثر من جولة للجان التي عقدت حتى الان، تبين ان لا افق للاتفاق. وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري يقول صراحة امام النواب، واكثر من مرة: ان الاتفاق ليس هنا، بل على طاولة الحوار، او بناء على ما يقرره الاقطاب.

مرّت جلسات اللجان، الواحدة تلو الاخرى. وبقي النواب يحاولون التفتيش في جدول مقارنة بسيط بين صيغتين مختلطتين، من دون نتيجة. بقي كل طرف على موقفه.

حزب الكتائب يفضلّ الدائرة الفردية. #حزب_الله يريد النسبية. #تيار_المستقبل يفضلّ النظام الاكثري. الحزب التقدمي الاشتراكي يهمه الا تنفصل بعبدا عن عاليه والشوف. "التيار الوطني الحر" تارة يعود الى القانون الارثوذكسي، وطورا لا يمانع النسبية، واحيانا يوافق على الـ one man one vote.
هي باختصار مروحية من المواقف، لم تصل الى نقطة تلاق. وفجأة يقفزون الى مجلس شيوخ يضمن حقوق الطوائف على اساس القانون الارثوذكسي، ومجلس نواب وطني على اساس اعتماد النسبية الكاملة!

بصراحة تامة، قالها مكاري، وهو يدخل احدى جلسات الحوار في الايام الثلاثة الماضية: " اذا بقيت الاجواء على حالها، فلن اترأس اللجان المشتركة من جديد".

واذا كانت الدعوة الى جلسة جديدة مرتبطة بصلاحية رئيس المجلس نفسه، الا ان المؤشرات حتى الساعة، لا توحي ان ثمة جلسة قريبة.
مقرر اللجان الخاص النائب روبير غانم يقول لـ"النهار": " حتى الان، لم نتبلغّ اي شيء على صعيد اللجان او دعوة جديدة".

وعمّا اذا كان ما حصل في ثلاثية الحوار يعني ان الصيغة المختلطة قد طارت، يجيب: " لا اعرف. ربما قد يعاد درسها ضمن مبادرة ما او جديد ما قد يطرأ. اعتقد انهم سيعودون اليها". لكن غانم يستبعد في الوقت نفسه ان يصار الى جلسة لجان قريبة، او بالحد الادنى قبل 5 ايلول، اي قبل الجولة الحوارية الجديدة.

ويحرص غانم على التذكير انه منذ نحو عشرة اعوام، درس في لجنة تحديث القوانين انشاء مجلس شيوخ. يومها، قيل له: "ولماذا هذا الامر الان؟". و"لم درسه؟". يضحك غانم ويقول: " اليوم يعودون اليه. لكني اعتقد انهم لن يستطيعوا تأليفه".
هكذا اذاً. حتى الان، ليس في الافق اي امر جدّي سوى قانون الستين. وحتى تحين اللحظة، سيبقى النواب "يجرجرون" انفسهم نحو طاولة حوار جديدة ولجان مصغرة او ورش عمل، من دون ان ينتجوا ما يسجلّ لهم، سوى رواتب اضافية بلا عمل...