المعارضون في "التيارالوطني الحر" لا يتراجعون

لا يفترض ان تكون النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات التمهيدية في حزب "التيار الوطني الحر" مفاجئة للمتابعين، فما جرى كان متوقعاً منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها عملية الاقصاء والاستبعاد والحذف والتهميش في "التيار" لمصلحة رئيس الحزب جبران باسيل، لكن المفارقة ان "التيار" لا يزال حزباً شبابياً حديث التأسيس على نقيض بعض الأحزاب الأخرى. وبهذا المعنى فإن العصب الحزبي لدى ناشطي التيار لا يزال قوياً وصلباً رغم هنات من هنا وتراجعات من هناك، وما الانتفاضة التي افرزتها صناديق الاقتراع سوى "صفعة لباسيل بعد سنة من توليه مسؤولية رئاسة الحزب وتأكيد على ان مناضلي التيار يرفضونه"، على ما يقول بإصرار نائب جزين زياد أسود الذي حصد غالبية اصوات العونيين في دائرته الحزبية، أسوة برفاقه في "النضال" في بيروت والمتن وجبيل والكورة والشوف وغيرها.

أياً تكن التحليلات، الأكيد ان الانتخابات ادت الى فرز عمودي في حزب "التيار"، بين اكثرية اصلاحية معارضة وشرسة في خياراتها وفي التزامها مبادئ زعيم التيار ومؤسسه العماد ميشال عون، وأقلية مؤيدة لرئيس الحزب الوزير باسيل الذي يجد نفسه محاصراً تنظيمياً وحزبياً في معقله البترون، القضاء الوحيد الذي تسنى له الفوز فيه مرحلياً حسب كلام المعارضين. ومراجعة ما جرى في دائرة بيروت الأولى أو الاشرفية يفضي الى ان ثمة مجموعة واسعة من المحازبين الاصلاحيين قررت التصدي لمحاولة "أنصار القيادة" فرض أوراق اقتراع على الناخبين في انتهاك واضح لحرية الاقتراع، وصوّتت بأوراق بيضاء كما نصت القوانين، والعبرة الأساس ان تجربة الاعتراض ومحاولة قمعها تخطت كل المحرمات باستثناء الولاء للعماد ميشال عون الذي يصر الإصلاحيون المعترضون على تحييده عن التنافس وما يجري، محملين مسؤولية الأزمة للوزير جبران باسيل وفريقه.
أظهر التفاوت الكبير في الأرقام بين المعارضين الفائزين والخاسرين من مؤيدي باسيل ان "عصب التيار في واد، وقيادة التيار في واد آخر". ورغم ان زياد عبس يبدو فخوراً بالنتائج التي تحققت ومن صلابة القاعدة التي تستند اليها المعارضة، يدعو إلى "هضم النتائج والتفكير فيها ملياً قبل أن تستفحل الأزمة". واستناداً الى المعارضين أنفسهم، لا تستطيع الألقاب والحسابات المالية أن تفرض قيادات على جماهير "التيار"، والواضح أن المحازبين يريدون أناساً يشبهونهم. أما أساليب الاستخبارات السورية (والكلام للمعارضين) في الفصل والطرد قبل الانتخابات ومحاولة التأثير في الرأي العام وفبركة الشائعات والأخبار فلا تجدي مع محازبي التيار ومناضليه، وكرة النار الآن برمتها في يد قيادة جبران التي عليها ان تستوعب الامور بمقاربة أخرى وليس باقتراف المزيد من الأخطاء والاستدعاءات وعمليات الطرد والفصل كما جرى مع هشام حداد ومايا سودا وغيرهم كثر.
لا يحبذ النائب زياد أسود كلام الأوساط والمصادر، ويذهب الى إشهار التحدي امام الجميع من خلال الإعلان: "أنا في صف المعارضة، والتيار الوطني الحر ليس تيار رجال الأعمال بل هو تيار الفقراء والمناضلين، ومن لم يتخرج من رحم النضال والمعاناة فلا مكان له في حزبنا(...)". ويمضي اسود في هجومه، بأن من يريد من رجال الاعمال العمل في التيار يمكنه ان يكون شريكاً في صفوفنا وجنباً الى جنب، لكن ان يكون فوقنا فهذا أمر مرفوض ومن لا يعجبه ذلك لينطح الحيط". وثورة نائب جزين لها ما يبررها على ما يروي، ذلك انه تعرض للاتهام بخيانة التيار والقضية وتشويه سمعته ومحاولة "التذاكي" عليه في انتخابات التيار في قضاء جزين، بهدف اقصائه ليكتشف في ربع الساعة الاخير ان كل ما تم الاتفاق عليه في قيادة التيار بخصوص جزين تم نقضه بهدف اسقاطه، لكن التِأييد الذي تمخضت عنه صناديق الاقتراع جاء حاسماً لمصلحته وبفارق كبير عن النائب امل ابو زيد.