السيسي لإجراءات "قاسية" لإصلاح الاقتصاد ومفاوضات لاقتراض 12 مليار دولار

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عن إجراءات "قاسية" لاصلاح الاقتصاد الواهن، بينما تتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار. ووعد بأن يتمكن المواطن المصري قريباً جداً من التوجه الى المصارف والحصول على الدولار "بسعر موحد" وذلك لدى مشاركته في جلسة برنامج "محاكاة الحكومة المصرية" في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
واستقبلت مصر السبت وفداً من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات في شأن طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال السيسي إنه ستكون هناك "معالجة للدعم دون أن تطاول محدودي الدخل. حرصنا خلال هيكلة أسعار الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى بأسعار تناسب معظم المصريين".
ونقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" أن التحدي الرئيس الذى يواجه مصر ليس الإجراءات "ولكن مدى قبول المجتمع والرأى العام له... الإشكالية تكمن في ما إذا كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية". وأضاف: "المصريون محبون لوطنهم وقادرن على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة في شأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب".
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في إطاحة رئيسين خلال خمس سنوات. وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد الدولي على الأرجح الى التزامات لإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تعتمد مصر الضريبة على القيمة المضافة. ومع التلويح بإجراءات صعبة وقاسية، سعى السيسي في الوقت عينه إلى بث الطمأنينة والتفاؤل بين المواطنين قائلاً: "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري".
وأفاد في كلمته أن "القوات المسلحة تتدخل عندما ترتفع أسعار سلعة ما، كاللحوم أو الدواجن، لكبح ذلك الارتفاع في الأسعار، وذلك من طريق طرح كميات من هذه السلعة".
وطوال العام المنصرم بدأت شاحنات الجيش تجوب أنحاء البلاد لبيع السلع الغذائية بأسعار زهيدة، بينما انتشرت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
وبتوفير سلع مدعومة أسعارها خارج المنافسة يرى الاقتصاديون أن الدولة تقوض القطاع الخاص وتزيد الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل ينبغي تقليصه.