الحكومة تخرق "الحظر" على الموازنة ؟ \r\nجعجع :مقاربة واحدة مع الحريري وجنبلاط

هل تكون فرصة الشروع في معالجة ملف الموازنات المجمدة منذ عقد أفضل من سواه، خصوصا ان العقبات التي اصطدم بها ملف التنقيب عن النفط والغاز لا تزال تتفاعل عقب الكلام الناري الاخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري بما يظلل كل محاولة جديدة لاحتواء أي ملف مماثل؟
الواقع انه فيما تكشفت مجموعة عوامل وأسباب سياسية وتقنية معظمها داخلي وبعضها خارجي تتعلق بملف النفط والغاز الذي قد يكون عرضة لاثارة مزيد من التجاذبات الداخلية بدا قرار مجلس الوزراء أمس طموحاً في شأن كسر دوامة مزمنة بدأت قبل عشر سنين وعجزت معها كل الحكومات المتعاقبة عن اقرار الموازنات العامة المعلقة ومضى في قرار اقرار الموازنة العامة لسنة 2017 "وفقا للاصول وخلال المهل الدستورية"، علماً ان المجلس قرر ايضا ان ينظر في جلسات لاحقة في سائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
وكانت جلسة الأرقام المالية لمجلس الوزراء تركزت على المقترحات الكفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي والنهوض المالي، وخلصت الى ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وأكد وزير المال علي حسن خليل ضرورة الاتفاق على إقرار الموازنة، معتبراً ان الإسراع في مراسيم النفط والبدء بالتنقيب هو إحدى اهم المعالجات للازمة الاقتصادية والمالية.
ومن الاقتراحات الوزارية التي عرضت زيادة تعرفة الكهرباء واقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة مع كل الاصلاحات الضريبية.وفي هذا الاطار، أكد وزير السياحة ميشال فرعون وجوب الاعتراف باعتمادات المحكمة الدولية رسمياًوتضمينها مشروع الموازنة.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان قرار مجلس الوزراءالأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة لسنة 2017 جاء بعد مناقشة شارك فيها معظم الوزراء وتوجّتها مداخلة لرئيس الوزراء تمام سلام الذي شدد على أهمية ان تقدم الحكومة موازنة على رغم العراقيل التي توجهها من هنا ومن هناك وذلك من أجل ان تحدّ من التدهور الاقتصادي بعد 10 سنين من عدم وجود موازنة.ولفت الى ان الموازنة هي قرار سياسي ليست موضوعاً تقنياً آملا ألا يدخل الموضوع في الحسابات السياسية.وتمنى على الوزراء إجراء إتصالات مع مرجعياتهم للتأكد من وجود ضوء أخضر للمضي قدما في إعداد مشروع موازنة. وأفادت المصادر ان التحديات أمام الموازنة هي قطع الحساب والموارد وهل يمكن مجلس الوزراء ان يوقع مجتمعا المشروع أم ان الامر محسوب في إطار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية وهل يعجز مجلس النواب عن تشريع الموازنة أم أن إقرار مشروعها يمثل إنبثاقاً للسلطة. وأشارت الى ان مداخلات الوزراء أظهرت تهيّباً لما آلت اليه الاحوال الاقتصادية وراح الوزراء من إتجاهات مختلفة يتبادلون الموافقات على ما يدلون به من أفكار. وكانت خلاصة المناقشات كالآتي:
1 - الوضع المالي ليس كارثياً لكن الوضع الاقتصادي هو الذي يعاني الضعف.
2 - ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي يمهد للعودة الى مجلس الوزراء للانطلاق في مشروع الموازنة.
3 - على الحكومة إتخاذ تدابير سريعة لمواجهة تفاقم الوضع الاقتصادي.
ومن ابرز الأرقام التي أظهرها التصور المالي الاخير ان الدين العام بلغ ٧٨ مليار دولار وعجز الميزان التجاري بلغ ١٥ مليار دولار.

السنيورة
وسألت "النهار" رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة عن قرار مجلس الوزراء في شأن الموازنة فأجاب:"أنه شيء عظيم ان نعود الى هذا الموضوع بعد غياب عشرة أعوام وذلك لإسباب عدة.وكنا طرحنا في الاجتماع الاخير للكتلة ضرورة التوصل الى حلول وذلك بالعودة الى الاصول بضبط الانفاق والتفتيش عن موارد". وأضاف: "أتصل بي أحد الوزراء بعد الجلسة ليقول اننا بعد مرور 10 سنين عدنا نتحدث عن الطروحات نفسها التي كان يتحدث عنها وزير المال فؤاد السنيورة". وكرر التشديد على ضرورة "إلتزام قواعد الانضباط في الموازنة والانفاق ومردوده والتفتيش عن موارد. وعندما كنا نطرح هذه الامور لم تكن لذلك علاقة بأي شخص أو أننا نقف مع الحكومة أم ضدها بل كان هدفنا هو المصارحة فقط وصولاً الى حلول".
وعن قرار الحكومة إجراء إتصالات سياسية لتغطية إقرار الموازنة قال: "قلنا في إجتماعات الحوار إنه يجب ان نعود الى تشريع الضرورة والموازنة هي أحد البنود الاساسية لهذا التشريع".

جعجع
في غضون ذلك، خرق رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع جمود المشهد السياسي باطلاقه مجموعة مواقف بارزة من الازمة الرئاسية عبر حديثه مساء أمس الى برنامج "وجهاً لوجه" من "تلفزيون لبنان". واكد جعجع مضيه في التحرك الذي بدأه في الشهرين الاخيرين " لفك الحصار المضروب على الرئاسة". وأوضح انه وجد ثغرة وحيدة لفك هذا الحصار من خلال تبنيه ترشيح العماد ميشال عون " فاذا بالحصار يشتد أكثر فاكثر"، مشيراً بذلك الى موقف "حزب الله ". لكنه أبدى ارتياحه الى نتائج تحركه في اتجاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، قائلاً إن "وجهات النظر كانت متطابقة تماما واتفقنا على مقاربة واحدة وتشخيص واحد للازمة بضرورة الخروج منها بأي ثمن". وأضاف جعجع ان الحريري وإن أكد مضيه في ترشيح النائب سليمان فرنجية فانه أبدى استعداده لتسهيل أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وشدد على "اننا نحن دعاة الجمهورية اللبنانية فيما حزب الله لا يريد الجمهورية". ودافع عن تبنيه ترشيح العماد عون وقال: "اننا اذا اردنا حل الازمة لدينا طريق واحدة والخيارات المتاحة امامنا اما البقاء في الفراغ واما انتخاب العماد عون". وأبرز في هذا المجال ضرورة الفصل بين العماد عون و"حزب الله " ولو كانا متحالفين، اذ رأى ان انتخاب عون هو في الشكل ربح للحزب ولكنه خسارة له في المضمون لان رئيساً بحجم عون لا يناسب الحزب. وأكد أهمية حصول "اللعبة من داخل النظام لان ذلك يبقى افضل من لا نظام وتعطيل مستمر من خارج النظام. ومن جهة اخرى، دعا جعجع الى تبديل النظرة الى اللاجئين السوريين ملاحظاً ان "اللبنانيين ليسوا عنصريين ولكن هناك البعض عن حسن نية يحاولون دفع اللاجئين السوريين الى احضان داعش".

الراعي ـ جنبلاط
والتطورات السياسية ولاسيما منها استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، كانت أمس محور الحديث في لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب وليد جنبلاط في حضور النائب السابق فريد هيكل الخازن.
وزيارة جنبلاط أساساً مقررة لدعوة البطريرك الراعي إلى ترؤس قداس في كنيسة السيدة في المختارة السبت 6 آب المقبل، في مناسبة ترميم هذه الكنيسة التي بناها الشيخ بشير جنبلاط لعائلة آل الخازن عام 1820 ليقدسوا فيها عندما يكونون في زيارة المختارة، وقد أريد الإحتفال فيها في مناسبة ذكرى المصالحة التاريخية التي تمت خلال زيارة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير للجبل قبل 15 سنة في 3 آب 2001، والتي لا تزال مستمرة استناداً الى جنبلاط. ووعد البطريرك بتلبية الدعوة وترؤس القداس.
وفي معلومات لـ"النهار" أن الوضع في لبنان والمنطقة استأثر بالجانب الأكبر من النقاش الذي استمر ساعة كاملة بين الراعي وجنبلاط في حضور الخازن وتخلله تداول مخارج للازمة الرئاسية. إلا أن لا الراعي ولا جنبلاط سمّى مرشحاً معيناً للرئاسة، وجرى البحث في ما يتوافر من مواقف تتلخّص بأنه "إذا كان العماد ميشال عون يشكّل مشكلة عند السنة والرئيس نبيه بري، فإن غيره يشكل مشكلة عند سوريا و"حزب الله"، وتالياً فإن البحث عن مرشح آخر يصبح ضرورياً للخروج من الأزمة وانتخاب رئيس للجمهورية ".