تجمّع الهيئات المدنية والنقابية ظاهرة إيجابية لبلد سليم

شكّل تجمع هيئات المجتمع المدني والنقابات ظاهرة ايجابية في التفافهم حول مطلب انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ودعمهم تحرك الهيئات الشقيقة الذي بدأ من الصفر وتطور في اتجاه القضاء الذي كشف عورة جسيمة ومعيبة طاولت حبة العيش وبيّنت مدى اهتزاز الرقابة الذاتية، وكان محصلتها اقفال 33 مطحنة الى الآن. واظهرت الحاجة الملحة لتنفيذ القانون الخاص بانشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء للسهر على تفعيل الرقابة الملزمة وحماية الامن الغذائي للمواطن انفاذا للقانون الموجود مع وقف التنفيذ منذ الخريف الماضي.

ومن منظار الظاهرة الايجابية ذاتها، اظهر تكتل الهيئات المدنية والنقابية الذي ناهز 255 هيئة، وانضمام نقابة المطاحن اليهم، وفق مستجداتها، في مؤازرتهم هذا المطلب الحيوي انهم يشكلون قوة مدنية من الصعب الاستهانة بها، وهي مصممة على المضي حتى رؤية ما تتوخاه متحققا. فالوقفة الرمزية التي دعت اليها الخميس المقبل امام السرايا الحكومية اثناء انعقاد جلسة #مجلس_الوزراء ستكون رسالة الى المسؤولين المجتمعين لاعطاء الضوء الأخضر لتأخذ هذه الهيئة طريقها لتنجز مهمتها وترعى سلامة غذاء المواطنين والمسؤولين من بينهم. وكل منا يحرص على امنه الغذائي، ووفق الاصداء فإن رئيس الحكومة #تمام_سلام اثر الوعد الذي قطعه امام هيئة المحامين المكلفة متابعة المطلب، قام بطرح موضوع انشاء "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، ونوقش في الجلسة، ولكن البحث توقف عند آلية الهيئة، وفق ما اعلنه رئيس جمعية "فرح العطاء" المحامي ملحم خلف في المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه "فرح العطاء" مع جمعية حماية المستهلك والمفكرة القانونية وتجمع "وحدتنا خلاصنا". ووضع هذه الهيئة موضع التنفيذ أمر بديهي في منطق الحد الادنى لبلد سليم يهمّه الحرص على السلامة الغذائية وسمعته السياحية التي يمكن ان يلحقها الضرر. ولا يبدو من هذا المنطلق احياء هذه الهيئة صعب المنال. وتبقى العبرة في التنفيذ وفي اختيار عناصر كفؤ يؤدون الواجب في مجال اختصاصهم.