اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خطوة تحذيرية اتخذتها 258 هيئة من المجتمع المدني ونقابات ومؤسسات، في موقف متلازم مع الحملة التي أطلقتها جمعية "فرح العطاء" وآزرتها جمعية حماية المستهلك و"المفكرة القانونية" وتجمع "وحدتنا خلاصنا" ومحامون، في اتجاه انشاء "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء". ودعت هذه الهيئات، بعد لقاء تداعت اليه في "بيت المحامي" أمس، الى اعتصام رمزي تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل أمام السرايا، مدته ساعة، للحض على "صحوة ضمير"، وفق ما أعلنه رئيس جمعية "فرح العطاء" ملحم خلف في مؤتمر صحافي، موضحا أن هذه الوقفة التحذيرية ستعقبها "خطوات الى حين تشكيل هذه الهيئة".
وقال خلف، في حضور رئيس جمعية "حماية المستهلك" زهير برو والمحامين نزار صاغية ووليد ابو دية والياس سلامة، إن داعي التحرك الجديد هو "توقف الامور داخل مجلس الوزراء عند بحث آلية تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، مؤكدا انه "عند حصول التجاذب في شأن سلامة القمح، كان يفترض أن تتولى الهيئة، في حال قدّر لها أن تكون، التحقيقات، وأن تضع استراتيجية تتبُّع لمختلف المراحل التي يمر بها القمح، من استيراد إلى تفريغ إلى تخزين إلى نقل إلى طحن. لكن، كان علينا في غيابها أن نوجد آليات بديلة لتعزيز الرقابة الوطنية على سلامة القمح. وفي هذا الاطار، جاءت مبادرتنا باللجوء إلى القضاء لتملأ الفراغ". ولاحظ "ان ما قام به القضاء "كشف الثغرات الكبرى في عمل الإدارة العامة، وشكل عاملا ضاغطا لانشاء الهيئة اللبنانية لملء تلك الثغرات".
وكشف خلف عن تقديم شكوى جزائية في حق موظفين في إحدى الوزارات بتزوير محاضر رسمية. وقال: "في تاريخ 23/6/2016 تقدّمت شركة مطاحن لبنان الحديثة باعتراض أسندته الى محضر كشف ومراقبة صادر عن موظفين رسميين لدى إحدى الوزارات. وتبيّن أن هذا المحضر، والذي نظّمه هؤلاء الموظفون في تاريخ 30/6/2016، مزوّر ومغاير للحقيقة والواقع. وفي 14/7/2016 تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية أحيلت على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. وتبيّن لنا أنّ قاضي الأمور المستعجلة الذي جرت أمامه هذه الوقائع، أحال الأوراق على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء التحقيقات وتقرير ما يلزم في هذا الخصوص. إن هذه الوقائع المؤلمة التي نواجهها، تظهر للشعب اللبناني أنّنا في مواجهة مباشرة مع الفساد المستشري. فهو لن يكون على حساب غذائنا ولا على حساب المواطن".
