صادرات لبنان الصناعية تتراجع في الربع الأول من 2016

نتيجة للفترات الحرجة التي مرّ بها لبنان وصادراته على مرّ السنوات الخمس الماضية، والناتجة من أسباب عدّة لا تنتهي عند إقفال المعابر البرية، لم تتوقّف جمعية الصناعيين عن التشديد على أنَّ الصادرات سلكت طريق التراجع، على رغم أنَّ رئيسها فادي الجميل قد أشار لـ"النهار" إلى أنَّه "نظراً للأوضاع المهيمنة على المنطقة، فإنَّ ما يواجهه القطاع الصناعي خير دليل على قوته، إذ أي خضّة كهذه قد تقضي على القطاع في دول أخرى".

ولكن بهدف تسليط الضوء على ما لحق الصادرات من تبعات سلبية، أعدّت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريراً عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن الفصل الأول من 2016، بيّن أنَّ مجموع قيمة الصادرات الصناعية خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغت 633.9 مليون دولار مقابل 727.2 مليوناً خلال الفصل الأول من 2015 و738.9 مليوناً خلال الفصل الأول من 2014.
وبحسب التقرير، فإنَّ الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الصادرات الصناعية تتمثل في هبوط أسعار المحروقات على مختلف أنواعها خلال الفصل الأول من 2016 مقارنة بالفترة عينها من 2015، ما أدّى تالياً إلى تراجع سعر كلّ من التكلفة والمبيع، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه التصدير البري والتعقيدات التي تواجه التصدير البحري وانخفاض الاستهلاك في بعض الأسواق الرئيسية للصادرات اللبنانية.
من جهة أخرى، بلغ المعدّل الشهري للصادرات خلال الفصل الأول من 2016 211.3 مليون دولار مقابل 242.4 مليوناً خلال 2015، و246.3 مليوناً خلال 2014، في حين بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في الفصل الأول نحو 67.7 مليون دولار، مقابل 63.2 مليوناً خلال الفترة عينها من 2015 و70.2 مليوناً خلال الفصل الأول من 2014، علماً أنَّ صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية خلال الفصل الاول من السنة حلّت في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 167.9 مليون دولار.
وقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج، إذ استوردت ما قيمته 29 مليون دولار تليها منتجات صناعة الأغذية بقيمة 111.8 مليون دولار حيث احتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 20 مليون دولار، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 93.1 مليون دولار. وتصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 13.1 مليون دولار، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 64.5 مليون دولار.
ويعود السبب في عدم انهيار القطاع، وفق الجميل، إلى "المرونة التي ميّزته، خصوصاً أنَّ الصناعيين لم يملّوا من البحث عن أسواق ووسائل نقل جديدة، هذا إلى جانب قبولهم تكبّدهم أكلافاً إضافية تقيهم فقدان الأسواق التقليدية التي يتمتّعون يوجود فيها يعود إلى سنوات مضت".
وفي الوقت الذي قدّمت فيه الدولة الدعم للتصدير البحري بعد إقفال معبر نصيب الذي تسبّب بخسارة الصناعة مليار دولار، يؤكّد الجميل لـ"النهار" أنَّ هذه المساعدات لم تشمل غير أسواق محدودة، مناشداً المسؤولين تطبيق إجراءات تساهم في تعويض هذه الخسارة على الأقل.
وعندما سألت "النهار" عن ماهيّة هذه الخطوات، أجاب "نتواصل مع مصرف لبنان لدعم الرأسمال التشغيلي للتصدير، ونطالب المسؤولين بالتعويض عن الخسائر من خلال تعويض التكاليف الإضافية التي يتكبّدها المصدّرون، إقرار برنامج مساعدة الشحن، فضلاً عن إنشاء مؤسسة ضمان الصادرات، على غرار الدول التي تدعم صادرات بلادها".