الاستفتاء يقسِّم حزب العمال واسكوتلندا لا ترضخ للخروج من الاتحاد

فيما لا يزال العالم على وقع الصدمة التي أحدثها قرار الناخبين البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعلى وقع تصدع البورصات، ارتدت الأزمة إلى الداخل البريطاني، إذ دفع حزب العمال غالياً ثمن الخسارة مع بوادر انشقاقات في داخله وتمرد على قيادة جيريمي كوربين. وفي اسكوتلندا بدا للسلطات أن الانفصال عن بريطانيا هو السبيل الوحيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي الذي كان الاسكوتلنديون، بخلاف سائر البريطانيين، اختاروا عدم مغادرته.

وصرحت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجين بأن البرلمان الاسكوتلندي سيبحث في رفض تشريع في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالح الاسكوتلنديين. وقالت: "لن نصوت على شيء يتعارض مع مصالح اسكوتلندا سيكون طبعاً مطروحاً على الطاولة". وأضافت: "لا تفهموني خطأ. يعنيني أمر باقي بريطانيا، وتعنيني إنكلترا، لذلك أنا غاضبة للغاية من القرار الذي اتُخذ على مستوى بريطانيا. لكن مهمتي كرئيسة للوزراء، ومهمة البرلمان الاسكوتلندي، هي الحكم على هذه الأمور على أساس ما يحقق مصلحة اسكوتلندا".
ورأت أن استفتاء جديداً على استقلال اسكوتلندا بات "مرجحاً جداً"، والانفصال عن بريطانيا قد يكون السبيل الوحيد لبقاء اسكوتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، وقع ثلاثة ملايين بريطاني إلتماساً يدعو إلى اجراء استفتاء جديد، وتزداد التواقيع كل ساعة، والأمر، على أهميته، غير ملزم لا سياسياُ ولا دستورياً.
ونشر نص الالتماس في موقع مجلس العموم البريطاني وهو يدعو الحكومة إلى إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي إذا جاءت نسبة التأييد للبقاء أو الخروج في الاستفتاء دون 60 في المئة، استناداً إلى نسبة مقترعين تقل عن 75 في المئة. وسيبحث المشرعون في مناقشة الالتماس، لكنه لا يمثل سنداً قانونياً.
وسادت حال من الاضطراب حزب العمال البريطاني المعارض. وسحب ثمانية أعضاء تأييدهم لزعامة كوربين للحزب، بعدما عزل في وقت سابق هيلاري بن من منصبه وزيراً للخارجية في حكومة الظل، ثم توالت الاستقالات من حكومة الظل تشكيكاً في قيادته. غير أن أوساطه أكدت بقاءه في منصبه.
وتتجه الأنظار إلى رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعدما كان أشهر وجوه الحملة الداعية الى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.