"بدنا نحاسب" اعتصمت امام بلدية بيروت لحماية الرملة البيضاء

تواصل حملة "بدنا نحاسب" اعتصاماتها الاحتجاجية للمطالبة بالتحرك السريع لوقف الهجمة على الاملاك العامة، خصوصا البحرية منها. واول من امس نظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت، وحمل المعتصمون لافتات ذكّرت بمنع المواطنين من التمتع ببحرهم والتعديات على الاملاك البحرية من "الزيتونة باي، الى عدلون مروراً بالدالية واليوم في الرملة البيضاء".

وخلال الاعتصام امام مدخل البلدية صودف خروج محافظ بيروت زياد شبيب من مكتبه، فوقف مع المعتصمين مستمعا الى مطالبهم، ومن ثم تلا الناشط في الحملة طارق تميم بيانا أشار فيه الى مسلسل التعدي على الأملاك العامة البحرية في لبنان، موضحاً ان "التعديات فاقت الـ 1200 تعد، من أرض الدالية، إلى مرفأ عدلون الأثري، فالانشاءات المخالفة للقانون في حرج بيروت، وإلى الموضوع الذي أصبح حديث الناس وهدفا لاحتجاجات حملات الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة، وهو شاطئ الرملة البيضاء، هذا الشاطئ الذي هو بالأصل مسبح شعبي مجاني لعموم الناس، مسؤولة عنه وزارة النقل حاليا، والتي لم تعتن به طوال السنوات بل أصبح ملوثا بشبكات الصرف الصحي، وضحية الإهمال لإبعاد الناس عن استعماله".
وقدم تميم شرحاً قانونياً لاثبات ان شاطىء الرملة البيضاء هو "ملك عام لكل الوطن منذ عام 1925، وهو موضوع بتصرف جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام مثلا، حيث لا يجوز لأي مواطن أن يميز نفسه عن الآخرين في استعماله، أو أن يمنع الآخرين من المرور عليه، فقد وصف القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العمومية بأنها "جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع، أو لاستعمال مصلحة عمومية، وأول هذه الأملاك شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء، وشطوط الرمل والحصى". وهذه الأملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن (...)".
ومساء امس اقيم افطار على شاطىء الرملة البيضاء بدعوة من الحراك المدني و" تجمع من اجل الجمهورية" للتأكيد ان الشاطىء ملك للمواطنين.