الجرافة أثارت غضب الناشطين...وشاطىء الرملة البيضاء لن يقفل

غضبٌ عارمٌ اجتاحَ مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور الجرافة التي تهدم الدرج الذي يستخدمه رواد للوصول الى شاطىء الرملة البيضاء الشعبي. وجرى تناقل عدد كبير من الروايات المحذرة من ان ما يجري قد يكون تمهيداً لاقفال الشاطىء الذي يشكل متنفساً لشريحة كبيرة من الناس.
لم يكن التوضيح من المعنيين سريعاً بسرعة ردود الفعل المستنكرة، لاسيما من الناشطين وجمعيات المجتمع المدني. المجلس البلدي لبيروت أصدر اليوم بياناً صحافياً أوضح فيه إن "المنشآت التي تمت ازالتها وتصويرها لم تكن على أي من عقارات المسبح الشعبي الثلاث، بل كانت موجودة على أحد العقارات الخاصة المجاورة لها".
وأضاف "ألا علاقة لبلدية بيروت إطلاقا بالأعمال القائمة على العقار الخاص المذكور آنفا. ولقد تمت إزالة المخالفة المذكورة من قبل مالكي العقار الخاص، وذلك بطلب شفهي من المديرية العامة للنقل البري والبحري.
وذكّر البيان بأن "رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت - وكما صرحوا مرارا وتكرارا سابقا- لم ولن يسمحوا بأي عمل يمنع استفادة أبناء العاصمة من مسبحهم الشعبي، وبالتالي فإنهم يكررون وعدهم بأنهم سيتخذون جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك".

المحافظ
ومن جهته، أكد محافظ بيروت زياد شبيب في اتصال مع "النهار" ان "المسبح الشعبي في الرملة البيضاء لن يغلق وتمنع اقامة انشاءات او عوائق تمنع الناس النزول اليه".
ففي رأي شبيب ان السؤال الأساس "هل العقارات في الرملة البيضاء التي يوجد لها سندات ملك خاص هي ضمن الملك العام والشاطىء العام؟"، خالصاً الى انه "على وزارة الاشغال تحديد ذلك وقد طالبناها منذ شهر بتشكيل لجنة لتحديد الاملاك العامة".

المشنوق
الى ذلك، زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شاطىء الرملة البيضاء صباح اليوم، "حيث تأكد من أن شيئا لم يتغيّر في حال المسبح الشعبي، وأن ما نشر عن إزالته أخبار غير صحيحة، وما حصل بالأمس هو إزالة كوخ كان مبنيا على ملك خاص في الجهة الجنوبية من المسبح، التي لا يرتادها الزوار"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.