أبرز القضايا التي أوصلت بريطانيا الى الاستفتاء

اقل من 48 ساعة وتحدّد بريطانيا مصيرها داخل الاتحاد الاوروبي من خلال استفتاء تنظمه البلاد يوم 23 حزيران أي هذا الخميس، لمعرفة قرار الشعب حيال البقاء داخل الاتحاد أو مغادرته. وكانت الحكومة البريطانية قدمت رسميا يوم 27 أيار 2015 إلى البرلمان مشروع القانون الذي يفصل آليات الاستفتاء على بقاء البلاد عضوًا في الاتحاد، وهي المرة الأولى منذ ما يقارب 41 عامًا التي يتاح فيها للشعب البريطاني أن يقول كلمته في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، تنوّعت مواقف البريطانيين فيما يخص بقاء بلادهم في التكتل الاوروبي من خروجها. وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (أو.آر.بي) لصالح صحيفة تليغراف اليومية أن نسبة التأييد لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي بلغت 53 % مقابل 46% للداعين إلى مغادرة الاتحاد، مما يمثل تحوّلًا بواقع 8 نقاط صافية عن الأسبوع الماضي عندما كان مؤيدو الخروج من الاتحاد متقدمين بفارق نقطة واحدة وبنسبة 49% مقابل 48% للداعين للبقاء.

سلسلة حجج تمسّك بها مؤيدو ومعارضو استفتاء بريطانيا خلال كافة المناظرات والاستطلاعات التي جرت وما زالت تشهدها البلد.

قضية الهجرة والتكاليف
يشدد مؤيدو الخروج من التكتل الاوروبي على ضرورة استعادة السيطرة على حدود بريطانيا لوقف موجة الهجرة واللجوء التي تشهدها البلاد، ما حمّلها في السنوات الماضية تكاليف هائلة متعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة وغيرها، بالاضافة الى من تسبّبت به هذه الازمة من مزاحمة لليد العالمة. وفي هذا السياق تشير الارقام الرسمية الى ان العام 2015 وحده شهد على دخول أكثر من 330 الف مهاجر الى بريطانيا منهم ما يقارب 180 الفًا من اراضي الاتحاد الاوروبي. أما مؤيدو البقاء ضمن التكتل الاوروبي فيعتبرون ان المهاجرين يؤمنون إيرادات ضريبية لخزينة الدولة دون تحميلها أيّ تكاليف تذكر، لكون العدد الاكبر منهم من الشباب. وبالتالي، إسهام المهاجرين من الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة 34% مما يتلقون، وفقا لدراسة أجراها عام 2013 مركز أبحاث وتحليل الهجرة.

الميزان التجاري والاستثمارات
يرى المؤيدون أن من شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي السماح للمملكة المتحدة باسترداد إسهاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو12 مليار دولار سنويا تقريبا، كما سيسمح خروج بريطانيا من الاتحاد برفع حجم ناتجها المحلي من 0.6% الى نحو 1.6% بحلول العام 2030، ويرتكز مؤيدو الخروج الى دراسة أجراها معهد الأبحاث "أوبن يوروب"، وتستطيع بريطانيا الاحتفاظ بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي تحت مظلة اتفاق التبادل الحر الموقع بينها وبين بروكسل. أما مؤيدو البقاء في التكتل الاوروبي فيعتبرون ان الاتحاد هو شريك اقتصادي اساسي واستراتيجي لبريطانيا يستوعب ما يقارب 45% من صادراتها، أما 53% من واردتها فتأتي أيضا من هذا الاتحاد. ويذهب مناصرو الاتحاد الى حد التأكيد بأن انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة صادراتها بنسبة 55% أما الخروج من الاتحاد فقد يحمل بريطانيا خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي قد تتراوح بين 0.8% الى 2.2% بحلول العام 2030. وفي غياب الوصول الى السوق الاوروبية المشتركة، فبريطانيا ستخسر العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي يأتي 48% من الاتحاد وقدرت في العام 2014 بأكثر من 500 مليار دولار.

كلفة الأنظمة والقواعد
أما النقطة الثالثة التي يقدمها فيختلف حولها مؤيدو ومعارضو استفتاء بريطانيا، وتتعلق بالنظام والقواعد. حيث يؤكد مناصرو الخروج من الاتحاد ان قوانين الاتحاد الاوروبي تفرض الكثير من الانظمة والقواعد ما يحمّل الاقتصاد البريطاني تكاليف باهظة جدا لا تساهم بأي تقدم لهذا الاقتصاد. وفي هذا السياق تشير دراسة أجراها مركز "أوبن يوروب" للأبحاث والدراسات بأن كلفة 100 من الانظمة والقواعد الأكثر تقييدا التي تفرضها بروكسيل (عاصمة الاتحاد الاوروبي) تصل الى ما يقارب 50 مليار دولار سنويا. بدورهم يعتبر مؤيّدو البقاء ضمن التكتل الاوروبي ان هذا الاتحاد هو شريك تجاريّ أساسي لبريطانيا وبالتالي على لندن ان تحترم الانظمة الاوروبية الصادرة عن بروكسيل.

السيادة والنفوذ
وفي ما يتعلق بالسيادة ، يشير مناصرو الخروج من الاتحاد الاوروبي ان لندن ستكون قادرة على الحفاظ اكثر على نفوذها وسيادتها خارج الاتحاد، كونها قوة نووية كبرى وعضو مؤسس في مجلس الامن وحلف شمال الاطلسي (NATO) ، أما معارضو مغادرة الاتحاد فيعتبرون ان الخروج منه سيفقد لندن نفوذها بين الدول الكبرى حول العالم، وبالتالي خطة كهذه قد تصل الى حدّ مطالبة دول أخرى مثل اسكتلندا بالاستقلال.