توقعات "زراعيّة" بتراجع شهيب عن وقف الاستيراد من سوريا

لم يكد المزارعون يرحبون بتجديد قرار منع دخول شاحنات الخضر والفاكهة الآتية من سوريا إلى لبنان، معتبرين أنَّه بمثابة درع تحمي إنتاجهم من المنافسة، حتى أطلقت دمشق ملاحظات تحذيرية على لسان وزير اقتصادها همام الجزائري الذي رأى أنّ "القرار لم يراع المهل القانونية، وجاء مفاجئاً وفورياً، وهو لا يخدم الأعراف التجارية". وإذا كان هذا الجار يبحث عن طرق للرد بالمثل، فترى الجهات المعنية في لبنان أنَّ الحلول لحماية الإنتاج لم تنضب مجاريها بعد.
لعل وزير الزراعة أكرم شهيّب الذي مدّد قرار منع إدخال شاحنات الخضر والفاكهة السورية إلى لبنان حتى 1 شباط 2017، كان على يقين بأنَّ الجهات السورية ستردّ وتحذّر، فاتخذ الاحتياطات اللازمة غامزاً من قناة "مطار رفيق الحريري الدولي" الذي يستعمله الجانب السوري كمحطة ترانزيت للتصدير، ومحذّراً من قطع هذا الشريان الحيوي أمامه.
وفي حين أثار وزير المال علي حسن خليل في مجلس الوزراء هذا القرار وطالب بإعادة النظر فيه، متلقياً بذلك وعداً من رئيس الحكومة بمعالجته، رأى رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك في اتصال مع "النهار" أنَّ "حماية الإنتاج اللبناني هي مطلب تاريخي، لكنّ المعطيات الحالية والضغط السوري يبيّنان أنَّ هذا القرار لن يدوم طويلاً بل سيتراجع لمصلحة الإجازات المسبقة".
وينص مبدأ هذه الإجازات على أن يتقدّم الراغبون في الاستيراد من سوريا بطلب إلى وزارة الزراعة، "بما يشجّع الفساد ولا يحمي القطاع"، وفق حويك الذي يقول "نريد حلّاً جذرياً وشاملاً لهذا القطاع يكون بعيداً عن السياسة، وذلك من خلال إنهاء إتفاق التيسير بين الدول العربية، والذي يتم بموجبه تسهيل التبادل بين هذه الدول، وضع روزنامة زراعية بين لبنان وسوريا، إعادة العمل بالروزنامة الزراعية بين الدول العربية التي توقفت في العام 2012 نتيجة عدم تجديدها، وضع مواصفات فنيّة للاستيراد والتصدير لمنع إغراق السوق، وفرض فحوص الترسبات الكيميائيّة على البضائع".
إنطلاقاً من هذه النقاط الأربع، يرى الحويك أنَّ الإجراءات كفيلة بضبط الاستيراد، وتالياً فهي تشكّل خطة شاملة تحمي القطاع وأفراده.
وإذ طالب شهيب بـ"إطلاق مفاوضات مع الجانب السوري للتوصل الى روزنامة زراعية بين البلدين تحمي المزارعين اللبنانيين وتضع حداً للانفلات الحاصل. فالكميات التي استوردت من سوريا عام 2015 من الخضر والفاكهة كانت مخيفة ولامست الـ 92 ألف طن".
هذا القرار المجدّد لا يصنّفه رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابرهيم ترشيشي في خانة الكيدية السياسية أو خلق عداوة مع الجار السوري، إذ يقول لـ"النهار" إنَّ هذا القرار الذي اتخذ في 1 نيسان المنصرم والذي بدأ العمل به بتاريخ 15 من الشهر عينه "هو محق، وهو من المطالب التي وجّهناها إلى شهيب". ويضيف: "الأسباب الكامنة خلف هذا الموضوع تتمثل في وجود فائض من الإنتاج المحلي في لبنان وعجز عن تصديره بفعل إغلاق المعابر البرية، خصوصاً أنَّ هذا الموسم يشكّل ذروة بالنسبة إلى القطاع الزراعي ولدينا كل المنتجات والأصناف التي تراوح بين الخضر والفاكهة".
وإذ رأى أنه "من حقنا أن يكون المزارعون محميّين"، أشار إلى أنَّه "لو كان هناك تواصل بين وزارتي الزراعة السورية واللبنانية، لتوصل الطرفان إلى هذا القرار المرضي للجهتين من دون أن تظهر أي مشكلة بينهما، لأنَّ سوريا كانت أساساً تصدّر قبل اندلاع الحرب منتجاتها إلى الخارج وليس إلى لبنان، وتالياً فإنَّ السوق اللبنانية هي أقرب طريقة لتصريف إنتاجها لما لها من إيجابيات تنعكس عليها".
وإذا نظرنا إلى الميزان التجاري بين البلدين، يتابع، "سيتبّين أنَّه غير عادل لأنَّ البضائع السورية التي تدخل لبنان بطريقة شرعية تبلغ 50 ألف طن وأكثر من 100 ألف طن غير شرعي، فضلاً عن أنَّها أكبر بمرتين أو ثلاث من حجم البضائع اللبنانية التي تدخل سوريا والمقتصرة على صنفين فقط هما الحامض والموز الأخضر". وأثناء مراجعته لحركة الحدود، تبيّن لترشيشي أنَّ آخر تاريخ لعبور شاحنة لبنانية الحدود كان قبل شهر أو 40 يوماً.
ويختم ترشيشي بأنَّه لا يتوقع أن تضطرب الأمور بين البلدين لأنَّ "سوريا تستند إلى التصدير عبر لبنان بحراً وبراً، إن من خلال المطار أو المرافىء، فضلاً عن أنَّ الجانب اللبناني يرحب بذلك ويعامل بضائعها كما لو أنَّها محلية".

[email protected]
Twitter:@melissaloukieh