الانقسامات الوزارية تعزّز المطالبة باللامركزية الموسّعة ملف اللجوء يطرح تنظيم العلاقة مع الوكالات الأممية

تزامن استمرار الانقسام الوزاري حيال الملفات الحياتية ولاسيما موضوع النفايات، مع خلافات قديمة – جديدة "عصفت" باللجنة الوزارية للاجئين السوريين، وتحديدا حول مسألة اعداد تصور للعودة الآمنة لهؤلاء الى بلادهم. واذا كانت الاوساط السياسية والديبلوماسية تترقب تفاصيل المقاربة الجديدة في هذا الخصوص، على ضوء قرار الاتحاد الاوروبي ادراج لبنان والأردن مع خمس دول أفريقية أخرى في سلّة "شراكات جديدة"، إلا انه يبدو ان هذا الطرح وغيره يتفاعلان في المنتديات المحلية وتحديدا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاوساط الاكاديمية اللبنانية، بحسب الخبير في شؤون اللاجئين زياد الصايغ على خلفيات عدة:

- اولاها، تداعيات الانتخابات البلدية والاختيارية التي نجحت في ضخ دم جديد واعادت تسليط الضوء على صلاحيات المجالس المحلية لجهة امكان تحملها مسؤولية ادارة شؤون اللاجئين والنازحين ضمن نطاقها الجغرافي في 3 مجالات هي: المضي قدما في عملية احصائية للاجئين وتعزيز الخدمات بالتعاون مع وكالات الامم المتحدة والجهات المانحة وهيئات المجتمع المدني، اضافة الى ربط الادارة الامنية بالبلديات، من خلال تفعيل التنسيق بين الشرطة البلدية والاجهزة الامنية، وخصوصا في البلدات التي باتت تشهد اعدادا هائلة من اللاجئين مقابل وجود امني ضعيف.
- ثانيها، يبدو واضحا ان اعادة اطلاق النقاش في هذا الخصوص يترافق والكلام عن عودة السجال في ملف النفايات، في ضوء مطالبة مجلس الانماء والاعمار بتأجيل بت المناقصة، بعد إعلان بلدية بيروت أنها ستعالج نفايات العاصمة في شكل مستقل، فضلا عن ظهور اتجاه لدى بلديات في المتن وكسروان الى الانسحاب من الخطة الموقتة ومعالجة نفاياتها في شكل مستقل ايضاً. وليس خافيا ان هذا التوجه يتقاطع مع مطالب قوى سياسية وحزبية عدة بالمضي قدما في تطبيق اللامركزية الموسعة. ويتحدث الصايغ في هذا المجال عن بروز توجه لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة يتمثل في القيام بمشاريع مشتركة مع المجالس المحلية تركز على خلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية وتأسيس شبكة حماية اجتماعية للنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة على السواء.
- ثالثها، لا تخلو المناقشات التي تشهدها المجالس المدنية اللبنانية من انتقاد مباشر للسلطة المركزية التي اثبتت انها تتبع "سياسة رد الفعل" حيال المشكلات العالقة، بدلا من وضع مقاربة متكاملة ورسم سياسات عامة. وينال الموقف الاخير لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس حيزا من الانتقادات، على خلفية مطالبته بالشروع في احصاء دقيق للاجئين مع تزويدهم بطاقات تعريف خاصة، اذ ترتسم في هذا الشأن تساؤلات عن الجدوى من الشروع في احصاءات جديدة، في ضوء المعطيات الدقيقة الموجودة في حوزة الدولة اللبنانية واداراتها كالمديرية العامة للامن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن تلك التي تملكها الوكالات الاممية كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
- رابعها، يعزز هذا الواقع الدعوات الى تنظيم العمليات التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني في مجال اللجوء، بغية تفادي الازدواجية التي تشوب التطبيق والتناقض والمحسوبيات. كما يعيد الى الواجهة المطالب بتنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والوكالات الاممية، اضافة الى انشاء هيئة عليا لشؤون النازحين واللاجئين تسند اليها صلاحيات تقريرية وتنسيقية.

[email protected]
Twitter: @SfeirRita