البرازيل: النيابة العامة تطلب سجن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب

طلبت النيابة العامة البرازيلية توقيف رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ووزير سابق ورئيس سابق وسجنهم، بتهمة التدخل في التحقيق حول فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية، وفقاً لصحف برازيلية.

وكتبت صحيفة "او غلوبو" ان جميع المتهمين، وهم اعضاء في حزب الحركة الديموقراطية الذي ينتمي اليه الرئيس الموقت ميشال تامر، "سجلت احاديثهم وهم يحاولون التدخل في تحقيق الغسل السريع" المتعلق بفضيحة عملاق النفط.

وتولى تامر منصبه في 12 ايار الماضي، بعد قيام مجلس الشيوخ بتنحية الرئيسة اليسارية ديلما روسيف في شكل موقت، في انتظار القرار النهائي حول عزلها، لاتهامها بالتستر على حسابات الدولة، في حين تؤكد انها ضحية انقلاب برلماني. وينتظر صدور الحكم النهائي في عزل روسيف في منتصف آب المقبل، خلال تنظيم العاب ريو الاولمبية.

وطلب النائب العام رودريغو جانو من المحكمة العليا حبس رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس، والاول في التراتبية لتولي الرئاسة، والسيناتور روميرو جوكا الذي استقال بعد ايام من تعيينه وزيرا للتخطيط في حكومة تامر لتورطه في فضيحة بتروبراس. كذلك، طلب وضع الرئيس السابق جوزيه سارني (1985 - 1990) البالغ 86 عاما قيد الاقامة الجبرية في منزله وتزويده سوارا الكترونيا.

وطلب الامر نفسه للرئيس المحافظ لمجلس النواب ادواردو كونها الذي علقت المحكمة العليا ولايته. لكنه "واصل التدخل في قيادة غرفة النواب" وفقا لغلوبو.
ولم تؤكد النيابة ولا المحكمة العليا هذه القرارات التي نشرتها صحيفة "غلوبو" وصحف اخرى نقلا عن "مصادر التحقيق". واستند النائب العام الى تسجيل محادثات هاتفية للمتهمين قال الرئيس السابق لشركة "ترانسبترو" المتفرعة من "بتروبراس" سيرجيو ماشادو انها جرت من دون علمهم.

وعقد ماشادو صفقة مع القضاء لتخفيف عقوبته.

بعد نشر التسجيلات الاولى استقال جوكا، تبعه بعد اسبوع وزير النزاهة فابيانو سيلفيرا للاسباب نفسها.