الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

العاهل الأردني حلّ البرلمان وكلّف الملقي تأليف حكومة

عمان - عمر عساف
العاهل الأردني حلّ البرلمان وكلّف الملقي تأليف حكومة
العاهل الأردني حلّ البرلمان وكلّف الملقي تأليف حكومة
A+ A-

حلّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمس البرلمان الأردني قبل نهاية ولايته الدستورية، وكلف الدكتور هاني الملقي تأليف حكومة جديدة خلفاً لحكومة عبدالله النسور التي جاءت مع البرلمان المنحل ورحلت معه باستقالتها. وحل البرلمان و"قبول استقالة النسور" هما، بالضرورة، عاملان مهمان في تنفيس الاحتقانات التي يعتمل بها الشارع الأردني الذي أرهقته السياسات الجبائية للحكومة المستقيلة وضيقت عليه سبل معيشته وأوصلت المديونية الأردنية إلى رقم غير مسبوق (35 مليار دولار) في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وفشل في الحد من الفساد الذي كان شعار هذه الحكومة.


الملقي
وهاني الملقي، رئيس الوزراء التاسع في عهد المملكة الرابعة، هو ابن رئيس الوزراء سابقاً فوزي الملقي (1953 - 1954) المتحدر من مدينة حماه السورية، وهو شخصية اقتصادية، وحاصل على الدكتوراه في هندسة نظم الطاقة والمياه من الولايات المتحدة، ورأس الجمعية العلمية الملكية وتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا قبل أن يدخل الحكومة وزيراً للطاقة ثم وزيراً للخارجية.
والمحطة الأبرز في الحياة السياسية للملقي التي أدخلته السياسة هي عضويته في فريق السلام المفاوض مع اسرائيل، وجلّ أعضاء هذا الفريق تقلدوا مناصب بارزة في الحكومات الأردنية رؤساء، أمثال عبد السلام المجالي وفايز الطراونة ومعروف البخيت وفيصل الفايز الذي كان رئيسا للبروتوكول في الديوان الملكي. وهو معروف بدفء علاقته مع الإسرائيليين واندفاعه في اتجاه الانفتاح على الدولة العبرية.
واثناء توليه حقيبة الخارجية تسبب بأزمة ديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية حين اصطدم مع نظيره السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب خلال التحضير لقمة الجزائر العربية، بعدما قدم مقترحات تطويرية للمبادرة العربية للسلام (مبادرة قمة بيروت التي طرح أفكارها الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز عام 2002 أثناء ولايته للعهد). وحكومة الملقي حتى الآن التي هي حكومة موقتة، ستكون مهمتها الرئيسية رعاية الانتخابات النيابية الي يتوقع ان تجرى في نهاية أيلول المقبل، بموجب الدستور الذي ينص على إجرائها خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان، وإن كانت مسؤولية الاشراف على الانتخابات ملقاة على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب التي تنتظر حالياً مرسوماً ملكياً بتحديد موعد الانتخابات للتحضير لها.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم