العاهل الأردني يحلّ البرلمان ويكلّف الملقي بتشكيل حكومة خلفاً للنسور

حلّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأحد البرلمان الأردني قبل نهاية مدته الدستورية، وكلّف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عبدالله النسور التي جاءت مع البرلمان المنحل ورحلت معه باستقالتها.

حل البرلمان و"قبول استقالة النسور" هما، بالضرورة، عاملان مهمان في تنفيس الاحتقانات التي يعتمل بها الشارع الأردني الذي أرهقته سياسات حكومة النسور الجبائية وضيقت عليه سبل معيشته وأوصلت المديونية الأردنية إلى رقم غير مسبوق (35 مليار دولار) في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وفشل في الحد من الفساد الذي كان شعار الحكومة المستقيلة.
غير أن القادم، وفي ظل الظروف الداخلية والإقليمية المحيطة، وخصوصاً تداعيات الأزمتين السورية والعراقية والحرب على الإرهاب، لا يفتح آفاقاً ممكنة للتفاؤل، خصوصاً أن الرئيس المكلف لا يمتلك كاريزما قيادية ومعروف بصداميته وانفعاله.

الملقي: هاني الملقي، الرئيس التاسع في عهد المملكة الرابعة، هو ابن رئيس الوزراء سابقاً فوزي الملقي (1953- 1954)المنحدر من مدينة حماة السورية، وهو شخصية اقتصادية، وحاصل على الدكتوراه في هندسة نظم الطاقة والمياه من الولايات المتحدة. ورأس الجمعية العلمية الملكية وتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا قبل أن يدخل الحكومة وزيراً للطاقة ثم للخارجية.

المحطة الأبرز في الحياة السياسية للملقي التي أدخلته إلى السياسة هي عضويته في فريق السلام المفاوض مع اسرائيل، وهؤلاء جلّهم تقلدوا مناصب بارزة في الحكومات الأردنية رؤساء، مثل عبدالسلام المجالي وفايز الطراونة ومعروف البخيت، وفيصل الفايز الذي كان رئيساً للبروتوكول في الديوان الملكي.
وهو معروف بدفء علاقته مع الإسرائيليين واندفاعه باتجاه الانفتاح على الدولة العبرية.

واثناء توليه حقيبة الخارجية تسبب في ازمة ديبلوماسية مع العربية السعودية حين اصطدم مع نظيره السعودي المخضرم الأمير سعود الفيصل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب أثناء التحضير لقمة الجزائر العربية، بعدما قدم مقترحات تطويرية على المبادرة العربية للسلام (مبادرة قمة بيروت التي طرح أفكارها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيزعام 2002 أثناء ولايته للعهد).

واعتبر كثير من الوفود العربية مقترحات الملقي آنذاك هرولة نحو التطبيع وتوريطا للدول العربية، ونجم عنها اعتذار العاهل الأردني عن المشاركة في القمة في اللحظة الأخيرة، واعتذاره بصورة مغلفة عن سلوك وزير خارجيته.

حتى الآن، حكومة الملقي هي حكومة موقتة، ستكون مهمتها الرئيسة رعاية الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى في نهاية أيلول المقبل، وفق الدستور الذي ينص على إجرائها خلال أربعة شهور من حل البرلمان، وإن كانت مسؤولية الاشراف على الانتخابات ملقاة على كاهل الهيئة المستقلة للانتخاب التي تنتظر حاليا مرسوماً ملكياً بتحديد موعد الانتخابات للتحضير لها.