يلديريم أعلن تشكيلة حكومية احتفظ فيها جاويش أوغلو بالخارجية \r\nالطريق إلى النظام الرئاسي في تركيا بات مفتوحاً أمام اردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلديريم (60 سنة) أمس تشكيلة حكومته التي تضم حلفاء للرئيس رجب طيب اردوغان، بعد يومين فقط من تكليفه هذه المهمة، وقت تكهن محللون ان النظام الرئاسي في تركيا قد بدا فعلاً.

وافق اردوغان على التشكيلة الحكومية الجديدة التي احتفظ فيها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بحقيبة الخارجية واستمر محمد شيمشيك نائبا لرئيس الوزراء مكلفاً الشؤون الاقتصادية.
وكان التغيير الابرز تعيين عمر جيليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيراً للشؤون الاوروبية خلفاً لفولكان بوزكير الديبلوماسي الذي تفاوض على الاتفاق المثير للجدل الموقع في 18 اذار مع الاتحاد الاوروبي لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا.
واحتفظ بيرات البيرق صهر اردوغان بحقيبة الطاقة، فيما أعيد افكان الا وزيراً للداخلية، فيما شهدت تركيا هذه السنة اعتداءات دموية نسبت الى "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).
وكان يلديريم الذي انتخب الاحد رئيسا لحزب العدالة والتنمية كشف فوراً انه سيعمل على الانتقال الى نظام رئاسي يرغب الرئيس التركي في اعتماده في البلاد. وقال إن إردوغان يضطلع بمسؤولياته السياسية رئيساً للدولة، رافضا تلميحات الى ان الرئيس يتدخل في شؤون الحكومة.
وفي كلمته الأولى أمام مجلس النواب بعد إعلان الحكومة الجديدة، أكد يلديريم أيضا أن العمليات ضد مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية ستستمر الى ان يوقفوا هجماتهم.

نظام رئاسي فعلي
ومع تاليف الحكومة التركية الجديدة ستكون الموافقة دون تفكير على أمر بات حقيقة واقعة وهو الانتقال إلى نظام رئاسي كامل يقبض فيه إردوغان على الزمام.
فقد أكد إردوغان الأحد تعيين يلديريم حليفه الوثيق منذ 20 سنة وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيساً للوزراء، ليضمن ولاء الحكومة في سعيه الى تعديل الدستور وتحويل تركيا من النظام الديموقراطي البرلماني إلى الرئاسة التنفيذية.
وأفاد ثلاثة مسؤولين كبار في حزب العدالة والتنمية أن هذا التعيين سيقضي على أي جيوب للمقاومة داخل الحزب لخطط الرئيس.
وقال أحد المسؤولين: "دخلنا فترة نظام رئاسي 'فعلي' ستنفذ فيه سياسات إردوغان بكل وضوح". ورأى أن ذلك "سيؤدي إلى تناغم كامل بين إردوغان ومجلس الوزراء... وستنفذ قرارات إردوغان من غير أن تمس".
ويرى إردوغان وأنصاره أن الرئاسة التنفيذية على غرار النظام الأميركي أو الفرنسي هي ضمان يقي البلاد الانقسامات التي تجلبها الائتلافات الحكومية والتي عطلت التنمية في تركيا خلال التسعينات من القرن الماضي.
ويخشى خصومه والمتشككون من حلفائه الغربيين أن يتزايد اتجاه تركيز السلطة في يديه. وقد أقامت النيابة العامة أكثر من 1800 دعوى على أشخاص بتهمة إهانة إردوغان منذ صار رئيسا للدولة عام 2014. وعطّلت صحف معارضة وصدرت قرارات بعزل صحافيين وأكاديميين ممن ينتقدون السياسات الحكومية.
وانتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس سعي إردوغان الى تركيز السلطة في يديه في تعليقات الاثنين ووصف ذلك بأنه "خروج مثير على القيم الأوروبية" في دولة تتفاوض على عضوية الاتحاد الاوروبي.
وصرّح لصحيفة "كولنر شتاتانتسايغر" الألمانية: "نحن نرى أن تركيا في ظل إردوغان في سبيلها الى ان تصير دولة الفرد الواحد".
وشدد على أن البرلمان الأوروبي لن يبدأ مناقشة سفر الأتراك إلى أوروبا من دون تأشيرة دخول والذي اتفق عليه مكافأة لتعاون أنقره في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أن تحقق تركيا كل المعايير المطلوبة بما في ذلك تعديل قوانينها الشاملة لمكافحة الإرهاب وهو الأمر الذي يصر إردوغان على رفضه.
وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي واجهت انتقادات لتوسطها في اتفاق الهجرة مع تركيا على رغم سجلها في مجال حقوق الانسان، إنها شددت في اجتماع مع إردوغان الاثنين على ضرورة وجود مؤسسات مستقلة قوية.
وقالت بعد الاجتماع على هامش قمة انسانية في اسطنبول: "لقد أوضحت في المحادثة التي دارت اليوم أنني أعتقد أيضا أننا في حاجة الى نظام قضائي مستقل وفي حاجة الى اعلام مستقل وبرلمان قوي".
وفي مؤشر لما قد يطرأ على العلاقات مع بروكسيل من اضطراب، حذر مستشار إردوغان للشؤون الاقتصادية يجيت بولوت من أن أنقرة قد تعلق كل اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يلتزم وعوده.
وقد أوضح إردوغان إنه يريد تحقيق الشرعية للنظام الرئاسي الذي يقتضي تعديل الدستور من طريق إجراء استفتاء شعبي. وكي يحقق ذلك يحتاج الى دعم 330 على الأقل من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 550 نائبا وتأييد مطلق من القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية في حملة الدعاية.
أما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، فقد كان تأييده باهتا لطموحات إردوغان. وبتغييره يهدف إردوغان الى توحيد الحزب وقت تعاني المعارضة القومية خلافات على قيادتها ذات آثار مدمرة، كما تواجه المعارضة المؤيدة للأكراد خطر مقاضاة أعضائها بعد رفع الحصانة النيابية عنهم الأسبوع الماضي.
ولاحظ مسؤول كبير ثان في الحزب الحاكم انه "الآن بات طريق تعديل الدستور لاعتماد النظام الرئاسي مفتوحا تماماً".
وليس واضحاً مدى التأييد الشعبي لمثل هذا التعديل الدستوري وقدره استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس" بنسبة 36 في المئة فقط. بينما قالت صحيفة "صباح" اليومية المؤيدة للحكومة إن استطلاعا أجرته مؤسسة "أو آر سي" للأبحاث قدر التأييد بنسبة 58 في المئة.
وقال مدير شركة "متروبول" للأبحاث أوزر سنجار: "حكم الفرد الواحد بدأ فعلاً حتى لو لم يكن دستورياً".