الوفد الاوروبي: غياب الرئيس لا يسهّل القرار ونرفض التمييز بين المواطن واللاجئ

في اطار جولة اقليمية شملت لبنان والاردن، زار أعضاء من لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي بيروت لمناقشة اوضاع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بالدعم المالي للاجئين الفلسطينيين والسوريين وللبنانيين المتأثرين بالأزمة السورية. وبعد اجتماعات شملت وزيري الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والتربية والتعليم الياس بوصعب وممثلين عن المجتمع المدني، اضافة الى جولات على مشاريع وتجمعات خاصة باللاجئين، لخص رئيس اللجنة الفرنسي جان ارتويس اجواء اللقاءات في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد الاوروبي في الصيفي، حيث شدد على النقاط الآتية:

- ان الجولة شملت لبنان والاردن كون البلدين يرتبطان بتعاون طويل الامد مع الاتحاد على خلفية سياسة الجوار. كما ان البلدين يقعان في "الخط الاول" في مواجهة تداعيات الازمة السورية. من هنا، هدفت جولة الوفد الميدانية الى تبيان مدى التناسق بين الخطب والتصاريح التي يطلقها المسؤولون امام البرلمان الاوروبي والالتزامات المحققة على الارض. وينوه ارتويس في هذا المجال بـ"الجهد الملحوظ" الذي يبذله الاتحاد الاوروبي في موضوع اللاجئين والذي يبدو معطوفا على الجهود التي يبذلها لبنان والاردن، مع استقبال الاول مليوناً و100 الف لاجىء، واستضافة الثاني 650 الفا، عدا غير المسجلين. وبحسب الارقام، يتبين ان الاتحاد الاوروبي خصص مليارا و300 مليون اورو للاردن منذ اندلاع الازمة، فيما نال لبنان مليارا و980 مليونا، ما يعني ان الدعم الذي حظي به منذ 2011، ازداد بمعدل 4 اضعاف.
- يؤكد الاوروبيون وجود تكامل بين الوسائل والالتزامات المتعلقة بسياسة الجوار وتلك المرتبطة بدعم اللاجئين. من هنا، ركزت اللقاءات مع الاطراف المحليين على كيفية تنفيذ الالتزامات التي تم تعهّدها خلال "مؤتمر لندن"، علما ان هذه التعهدات شملت ما يقارب مليار دولار تمتد على عامي 2016 - 2017، وتتضمن، في ما تتضمنه، تحسين اوضاع اللاجئين واذونات السكن والعمل والتجارة والتعاون الثنائي. وقد لاحظ الاوروبيون توسعا في تداعيات الازمة في سوريا، بعدما باتت تطاول الوضع الاقتصادي في دول الجوار وتؤدي الى انكماش الاسواق، مع تباطؤ حركة الاستثمارات الخارجية. وفي هذا السياق، اكد ارتويس "ان المفاوضات (مع دول الجوار) ما زالت جارية ولا شك في اننا سنتوصل سريعا الى اجوبة جيدة" ، متمنيا تعزيز الثقة بين الجانبين، من خلال الشفافية والاخلاص في وضع المستندات المالية.
- افضت المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين الى ابراز "نقاط مشتركة"، الا انها لم تخلُ من تسليط الضوء على "نظم رسمية وتحديات مختلفة". وقد قاد هذا الواقع ارتويس الى التذكير "بوجود ازمة مؤسساتية في البلاد"، معتبرا ان "غياب رئيس للجمهورية لا يسهل اتخاذ المواقف، على المستوى المركزي، رغم الجهود التي يبذلها الوزراء". اما اللقاءات مع اللاجئين، فقد ادت الى ثابتة واحدة. لبّها رغبة اللاجئين السوريين في العودة الى بلدهم في اقرب وقت ما يحتم مواصلة البحث في رفع المعوقات امام ايصال المساعدات الانسانية واحترام القانون الدولي الانساني.
- اثار الوزراء مسألة المستند الرسمي الذي تقدم به الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون امام المسؤولين اللبنانيين والذي لوح عبره بتوطين السوريين في لبنان في المناقشات مع الوفد الاوروبي. وفضّل ارتويس التريث في التعليق على المستند، "وخصوصا ان الوفد لم يطلع عليه بعد". واضاف: "ما نتمناه هو الا يحصل تمييز بين اللاجئين والمواطنين، وكذلك تفادي التشنج بين الجانبين نتيجة تقديم المساعدات (...)" ، مجددا المطالبة "برفع العوائق المتعلقة بأذونات السكن والتي تقارب 200 دولار سنويا، علما ان هذا الرقم يبدو خياليا لعدد من العائلات المحتاجة". كما دعا الى "جعل ولوج سوق العمل اكثر سهولة، رغم ان المناخ يبدو صعبا نتيجة الانكماش الاقتصادي الحاصل". ولم تغفل المناقشات كيفية تعزيز دور المرأة وسياسات المساواة بين الجنسين.

[email protected]
Twitter: @SfeirRita