اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الظروف الاستثنائية لتمديد المجلس لنفسه باتت واهية...ولضرورة إجراء الانتخابات فوراً
تحت رشق البيض والبندورة، مدد النوّاب لأنفسهم للمرّة الثانية على التوالي في الخامس من تشرين الثاني 2014. مددوا لأنفسهم من دون الاكتراث بمطلب الشعب مصدر السلطات، مبحرين معه نحو المجهول، إلى أفق الخروق القانونية والدستورية الذي لا نهاية له. مدّد المجلس العتيد ولايته، فردّ المجلس الدستوري الطعن في 28 تشرين الثاني 2014، بقانون التمديد الأخير بحجة تدابير استثنائية تمنع حصول #الانتخابات_النيابية. إلاّ أنه على الرغم من ذلك، وضع شرط أساسي حينها وهو حدّ التدابير الاستثنائية بالظرف والوقت. وهذا الأمر يتفسّر بإجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء تلك الظروف بدلاً من الانتظار إلى حين انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران 2017. وإنّ دعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس #البلدية والاختيارية في كلّ المحفاظات في لبنان، تثبت أنّ الظروف الاستثنائية قد انتهت أخيراً. مما يعني أنّ ولاية المجلس الممدِّد لنفسه قد انتهت صلاحيته غير الشرعية في 8 أيّار 2016، فأصبح غير مطابق للفقرة الحكمية التي أصدرها المجلس الدستوري.
مصدر الفقرة الحكمية
نصّ الفقرة الحكمية واضح وصريح، ومسألة الالتزام به أو عدم الالتزام به مرتبطة بمجلس النواب ومجلس الوزراء، وطبعاً بالشعب الذي تقع عليه مهمّة المحاسبة. وأشارت مصادر مطلعة لـ "النهار" من المجلس الدستوري أنّ "قرار المجلس الدستوري واضح وصريح ولا مجال لتأويله. فقد تضمن القرار أنّ الظروف الاستثنائية رهن الزمن، وعند انتهاء هذه الظروف الاستثنائية يجب إجراء الانتخابات دون انتهاء الولاية الممددة، وهذا وارد في قرار المجلس الدستوري. عملية تطبيق هذا النص أو الأخذ به عائد لمجلس النواب ومجلس الوزراء وليس للمجلس الدستوري. المجلس الدستوري أعطى قراره بشكل واضح، الآن القرار عند مجلس النواب ومجلس الوزراء، لا يمكن المجلس الدستوري التدخل إلاّ في حال الطعن".
ولمزيد من الاستفسار عن مصدر هذه الفقرة، اتصلت "النهار" بالوزير السابق سليم جريصاتي الذي قال إن مجلس النواب غير شرعي منذ أن مدَّد لنفسه، قائلاً: "بحسب ذاكرتي، يقول مجلس النواب بقراره إنّ مبدأ دورية الانتخابات هو مبدأ دستوري لأنه مرتبط بمبدأ انتخاب السلطة من الشعب، كما يقول إنّ الطريقة الوحيدة لتأمين التداول وتأمين صوت الشعب يكون من طريق الانتخابات النيابية. ويقول إنّه طالما أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فهذا يعني أنّ الانتخابات الحرّة والنزيهة هي الوسيلة لانتخاب السلطة من الشعب. عندما يقول إنّ هذا الأمر يضفي الشرعية على مجلس النواب، يعتبر أنّ شرعية مجلس النواب هي أساس شرعية كلّ السلطات في الدولة. ويقول إنّ أساس هذه الشرعية هو الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تجري في مواعيدها، مما يعني التقيّد بمدة الوكالة الشعبية، حتى إذا تمّ تمديد هذه الوكالة من الوكيل، اعتبر الأمر غير شرعي، فتنسحب عدم الشرعية من المجلس إلى قراراته. في الظروف الاستثنائية، يقول إنه لا يمكن توظيفها في ضوء اعتبارات مستقبلية أو افتراضية ويجب أن يكون التمديد متناسباً معها. في الظروف الاستثنائية لا تبرر تمديد ولاية المجلس مجدداً سنتين وسبعة أشهر لأنه لا يمكن استباق توظيف الظروف الاستثنائية بالزمن على فترة محددة. فالظرف الاستثنائي يبرّر آنياً وليس بشيء آخر، ويقول إنّ الأهم من كلّ ذلك أنه لا يمكننا التحجج بالظروف الاستثنائية ويُضمن في فقرات قراره الحكمية إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار الولاية الممددة. أثبت في الأمس أنّ الظروف الاستثنائية لم تعد قائمة وقد انتهت، وتالياً الفقرة الحكمية الملزمة لجميع السلطات بالمجلس الدستوري تفرض إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء هذه الظروف وعدم انتظار الولاية الممددة". ويكون، إذاً، المجلس غير الشرعي منذ تمديده للولاية الثانية اليوم "غير شرعي مقيم، غير شرعي ثابت، غير شرعي بالقرار. فقد قضى المجلس الدستوري في فقرة قراره الحكمية أنه يجب أن تجري الدولة الانتخابات النيابية بعد أن تكون انتهت الظروف الاستثنائية التي ادعي بها قبل انتهاء الولاية الممددة، فهو تالياً مجلس لم يعد يتمتع بالشرعية إلاّ انتقالاً بانتظار حصول هذه #الانتخابات".
موقف أبرز الكتل النيابية
من غير المتوقع أن يسعى النواب والسياسيون لتحريك الوضع والسير وفق القانون لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فمن عطّل المجلس أوّلاً ومدّد لنفسه ثانياً، سيتجاهل هذه الفقرة الحكمية طبعاً. هذا عدا عن تنفيذهم عمليتي تمويه استبقتا ما يحصل اليوم، وهما الدعوة إلى البحث في قانون الانتخاب والعجلة في انتخاب الرئيس قبل انتخاب مجلس النواب. في حديث لـ "النهار" مع النائب عمّار حوري عضو كتلة تيّار "المستقبل"، تبيّن أنّ الكتل غير مستعدة لهذا الأمر وأنها غير مطلعة حتى على هذه الفقرة، إذ قال: "نحن نسير في الدستور، ومجلس النواب اليوم ينظر في قانون الانتخاب وهو سيّد نفسه في نهاية الأمر، عندما يجهز قانون الانتخاب، إذا ارتأى المجلس أن يقصّر من مدّة الولاية فكان به لأنه هو من يملك القرار". أمّا عن سؤاله عمّا إذا كان من الممكن أن يضغط نوّاب تيار "المستقبل: لتسريع الأمور، أجاب: "لم نناقش بعد هذه النقطة". من جهته أوضح النائب في "التيار الوطني الحرّ" آلان عون لـ "النهار" عما إذا كان من الممكن التحرّك للمضي بالعملية الانتخابية "إذا طرح هذا الموضوع فنحن نؤيّده، فقد سبق أن طالب التكتل بإجراء العملية الانتخابية وهو مستعد في أيّ لحظة للعمليات الانتخابية. وما حصل البارحة يؤكد أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم تشكيل سلطة من جديد".
مع عودة المياه إلى مجاريها، لم يعد للنّواب أيّ مبرر في التغافل عن الأحكام والقوانين الدستورية. لقد حان وقت إجراء الانتخابات النيابية، وإن لم يقدم النوّاب على إجرائها، على الشعب أن يتحرّك من جديد، أن "يعلي الصوت" أكثر لمحاسبة السلطة المستهترة. فحتى لو رفض الشعب التغيير والدم الجديد، يجب عليه عدم الرضوخ للأمر الواقع والخضوع للسلطة الجائرة. الانتخابات حقه وواجبه وعدم المحاسبة والملاحقة يعتبر جريمة بحق الوطن!
Twitter: @yara_arja
