"رؤية السعودية 2030" تُترجم بتعديل وزاري يستهدف الحقائب الاقتصادية \r\nوزارة البترول صارت للطاقة وخالد الفالح من "أرامكو" خلَف علي النعيمي

بعد أسبوعين من إعلان "رؤية السعودية 2030" الاقتصادية الإصلاحية الطموحة، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تعديلاً وزارياً يعكس التصميم على المضي في الخطة قدماً، وخصوصاً تغيير وزارة البترول إلى وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين خالد الفالح على رأسها خلفاً لعلي النعيمي الذي كان مسؤولاً عن السياسة النفطية للمملكة منذ عام 1991.

رأى أحد المصرفيين المخضرمين في السعودية أن الإجراءات الجديدة "تُظهر أنهم (المسؤولون السعوديون) جديون. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إنهم يحاولون التغيير".
وتستند الخطة التي وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشكل رئيسي الى بيع أقل من خمسة في المئة من أسهم شركة "أرامكو" الوطنية النفطية العملاقة، في ما سيشكل أكبر طرح أولي للاكتتاب العام في العالم. وستخصص العائدات لتمويل صندوق استثماري يُرجح أن تبلغ قيمته ألفي مليار دولار، الأمر الذي يجعله أكبر الصناديق السيادية عالمياً، وسيوفر للمملكة عائدات استثمارية تغنيها عن جزء من العائدات النفطية.
وأشار مصدر في صناعة النفط إلى أن "دور أرامكو محوري"، بدليل اختيار الفالح لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدل علي النعيمي.
ويتولى الفالح منذ عام 2009 منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لـ"أرامكو". وهو عين في الأول من أيار 2015 وزيراً للصحة، واحتفظ في الوقت نفسه بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة.
والشهر الماضي عُين الفالح رئيساً لمجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المدرجة جزئياً في البورصة السعودية.
وبفضل منصبه الجديد وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، سيكون الفالح على رأس مجالس إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وكانت الرياض تبنت عام 2014 إستراتيجية جديدة في مجال النفط تستهدف الدفاع عن حصتها في السوق والسماح للخام الرخيص الثمن بتحقيق التوازن في السوق من دون خفض المعروض بصرف النظر عن مدى تراجع الأسعار.
واعتبر مراقبون ومحللون أن تعيين الفالح سيعزز تلك الإستراتيجية على الأرجح. وفي المقابل عُين علي النعيمي مستشاراً في الديوان الملكي برتبة وزير.
ولاحظ ديبلوماسي أوروبي أن توسيع مهمات وزارة البترول إلى واحدة للطاقة عموماً والطاقة والثروة المعدنية يعكس رغبة السلطات السعودية في تنمية جوانب أخرى لمصادر الطاقة غير النفط. ويمكن المملكة الإفادة من الشمس والهواء لتوليد الطاقة، كما تعمل على تعزيز الصناعات البتروكيميائية والعسكرية، مع توقع دور إضافي للتعدين. وقال الديبلوماسي: "أعتقد أن الناس يتوقعون من الفالح الكثير".
ويعدّ الفالح منذ سنوات خلفاً محتملاً للنعيمي الذي صعد بدوره إلى منصب وزير النفط بعد توليه قيادة "أرامكو". وبعد تخرجه عام 1982 بدرجة في الهندسة الميكانيكية من جامعة "تكساس آي أن أم"، أمضى أكثر من 30 سنة في "أرامكو" وصار رئيساً تنفيذياً لها عام 2009، ثم رئيس مجلس إدارتها العام الماضي.
ومن التعديلات الاخرى التي أجراها العاهل السعودي، استبدال وزارة البيئة والمياه والزراعة بوزارة المياه والكهرباء.
وفي ظل شبه انعدام للموارد المائية الطبيعية، يرجح ان تسعى السعودية للنفاذ الى أراض في الخارج. وقال الديبلوماسي الأوروبي إنه "سيكون ثمة مزيد من التطوير الزراعي في الخارج"، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي تتحدث عن بناء "شركات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية".
كما دمجت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية، واستبدلت وزارة التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة مع سعي المملكة الى جذب مصادر تمويل خارجية والتحول قوة استثمارية أساسية.
وعُين أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد التي تضطلع بدور المصرف المركزي خلفاً لمخلف المبارك الذي تولى المنصب منذ كانون الأول 2011، وستكون للخليفي رتبة وزير. وهو كان يتولى من قبل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.
ولن تضطلع مؤسسة النقد خلال الفترة المقبلة بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة، إذ تسعى "رؤية السعودية 2030" إلى تأسيس صندوق سيادي ضخم بزيادة رأس مال صندوق الاستثمار العام إلى سبعة تريليونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار).
وصرّح رئيس إدارة الثروات في شركة "مسقط المالية" في الرياض صلاح صالح سلطان بأن "رؤية السعودية 2030 واعدة بالطريقة التي تتم فيها هيكلتها". لكن ثمة حاجة إلى تفاصيل إضافية لسبل تطبيقها.
وتأمل السعودية من الخطة الجديدة في تسهيل الإجراءات الحكومية والحد من الفساد وتوفير محاسبة أقوى. غير أن الديبلوماسي الأوروبي حذر من صعوبات منها النقص في المؤسسات التعليمية التي توفر للسعوديين مهارات تمكنهم من الاستعاضة عن الموظفين الأجانب من ذوي الخبرة بحلول سنة 2030. ذلك أن الأمير محمد بن سلمان وضع "خطة حديثة جداً، فهو مصمم على إحداث تغيير ولا يتقبل من لا يعمل".

تغييرات أخرى
واقتصر التغيير الحكومي على الحقائب ذات الطابع الاقتصادي، إذ استمر عادل الجبير على رأس الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني. وعُين توفيق الربيعة، وزير التجارة سابقاً، وزيراً للصحة. وصار سليمان الحمدان وزيراً للنقل، وشريط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل. ودمج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتقرر إنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه تختص بكل ما يتعلق بنشاطات الترفيه.
وغُير اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

الأسواق
وسرعان ما انعكست التعديلات على الأسواق، إذ ارتفعت الأسهم الخليجية الرئيسية استجابة للتعديل الوزاري والتعالي المتواضع في الأسهم الأميركية وأسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعاً 0.2 في المئة بعدما ارتفع بنحو واحد في المئة. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" القيادي 0,3 في المئة.