الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

هذا ما يقوله النظام الداخلي للمجلس عن استقالة نائب جنبلاط أعدّ الكتاب وبرّي "يُطيحها" للمرة الثانية

منال شعيا
منال شعيا
هذا ما يقوله النظام الداخلي للمجلس عن استقالة نائب جنبلاط أعدّ الكتاب وبرّي "يُطيحها" للمرة الثانية
هذا ما يقوله النظام الداخلي للمجلس عن استقالة نائب جنبلاط أعدّ الكتاب وبرّي "يُطيحها" للمرة الثانية
A+ A-

انشغلت الاوساط السياسية اخيرا بما اعلنه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عن نيته تقديم استقالته من مجلس النواب.
موقف جنبلاط ليس بالجديد، إذ سبق له ان لوّح بهذا الامر، وتحديدا قبل اكثر من عام ونصف عام. يومذاك حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري قطع الطريق على الاستقالة امام جنبلاط. بعدها، عاد الزعيم الدرزي الى المجلس كالعادة، وشارك في جلسات التشريع النادرة التي التأمت، ولعل اهمها تلك التي انعقدت في تشرين الاول الماضي، والتي خيضت من اجلها معركة "تشريع الضرورة" الوهمية.
في تلك الجلسة الشهيرة، لم يحضر جنبلاط سوى يوم واحد منها. هذه الجلسة التي "حارب" من اجلها بقوة، و"بالتكافل والتضامن" مع بري، ثم سرعان ما اعتبرها "اغلى جلسة تشريع"، لانها كلّفت الخزينة العامة اموالا طائلة، وفي مقدمها اموال خصصت للجيش اللبناني، كما قال جنبلاط مرارا.
اليوم، عاد جنبلاط الى فكرة الاستقالة من مجلس النواب، وهو اعلن ان كتاب استقالته بات جاهزا وينتظر جلسة تشريع الضرورة من اجل تقديمه.
واذا كانت الكرة ستصبح في ملعب بري، فان من الواضح ان رئيس المجلس لا تنقصه عوائق او مطبات امام انعقاد الجلسة العامة. من هنا، سارع بري، مرة جديدة، الى "الاطاحة" بالاستقالة، فأزال الكثير من الحواجز من امامه: لا جلسة عامة في المدى القريب، ولا استقالة لجنبلاط تضيف بعض التعقيدات.
انما في كل الاحوال، ماذا يقول النظام الداخلي للمجلس عن استقالة نائب، وهل من آلية في هذا الاطار؟
افرد النظام الداخلي الفصل الخامس منه للاستقالة. وتنص المادة 16 منه على ان "للنائب أن يستقيل من النيابة، بكتاب خطي صريح يقدّم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية".
ونصت المادة 17 ان "على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها، وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها". اما المادة 18 فجاء فيها ان "للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس، قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن".
حتى الان، اعدّ جنبلاط كتاب استقالته، إلا ان بري لن يتلو نص الكتاب في جلسة مطلع ايار المقبل، حيث لا جلسة، ولا تشريع. واستقالة الزعيم الدرزي لا تزال مجرد "افكار جنبلاطية"، قد تنقلب 180 درجة... وسريعا؟!


[email protected]
Twitter: @MChaaya

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم