مجلس النواب الأميركي تبنّى نصاً يوسّع العقوبات على إيران

اتضحت افاق تشديد العقوبات الاميركية على ايران مع تبني لجنة في مجلس النواب نصا يوسع العقوبات الى قطاعي السيارات والمناجم والى احتياطي الأورو الذي يملكه النظام.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في اقتراح قانون ان الرئيس الاميركي في إمكانه أن يحدّد قطاعات أخرى في الإقتصاد الإيراني على أنها قطاعات استراتيجية.
وتتركّز العقوبات الأميركية حاليا على قطاع المال والطاقة ومن بينها الصادرات النفطيّة. ولا تزال ست دول تستورد النفط من ايران وهي الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، وفق وزارة الخارجية الاميركية. ولكن بما ان هذه الدول خفضت استيرادها من النفط الايراني منذ 2012 فان الادارة استثنتها من العقوبات.
وسيطلب القانون الجديد من هذه الدول ان تبذل جهدا اضافيا في هذا المجال كي تحافظ على هذا الاستثناء من خلال تخفيض مليون برميل يوميا من استيرادها للنفط الايراني حتى عام، اي شبه حظر على صادرات النفط الايراني.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية اد رويس انه حان وقت ضرب ايران "فمن دون عائدات نفطية، لن يكون هناك مال للاسلحة الكيميائية او لحزب الله".
وسيتخذ اجراء اخر يضاف الى العقوبات الاوروبية من خلال استهداف الاحتياطي بالعملات الاجنبية التابعة لايران. والهدف منه هو منع تحويل كمية الأورو الموجودة في مصرف بالصين الى يوان وارسالها الى ايران. وفي الانتظار، سوف يطرح النواب عقوبات ضد اية مؤسسة اوروبية يمكن ان تكون صلة وصل في هذا النوع من العمليات المالية.
ويتم تشديد العقوبات ايضا ضد الاشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان او نقل تكنولوجيا تستخدم في مثل هذه الانتهاكات.
وسيتم تبني اقتراح القانون بسهولة من قبل المجلس. وسيقوم مجلس الشيوخ لاحقا بتعديل النص والتصويت عليه قبل ان يحيله للتوقيع الرئاسي هذا الصيف على اقرب تقدير.