تظاهرات جديدة في فرنسا ضد اصلاح نظام العمل تخللتها اعمال عنف

تراجعت السبت نسبة التعبئة الشعبية في فرنسا احتجاجا على اصلاح قانون العمل، وسجل سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين في مدينة رين شمال البلاد.
وكانت السلطات المحلية منعت الدخول الى الوسط التاريخي لمدينة رين، الذي شهد مواجهات خلال الايام القليلة الماضية بين المتظاهرين وقوات الامن.
الا ان بعض الشبان الملثمين حاولوا خرق الطوق الامني حول وسط المدينة، فاستخدمت قوات الامن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
واعلنت الشرطة ان ثلاثة عناصر من قوات الامن اصيبوا بجروح خلال المواجهات، ونقلوا الى المستشفى. واعلن مسؤول في نقابة "اف او" سقوط 19 جريحا في صفوف المتظاهرين، الرقم الذي لم يتأكد رسميا.
كما اصيب مصور صحافي في رأسه ونقل الى المستشفى.
واصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وكان القسم الاكبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع اطفالهم ومتقاعدين.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ1700 شخص.
وبعد ان دخلت الحركة الاحتجاجية شهرها الثاني دعت نقابات موظفين وطلاب وتلامذة للمرة السادسة الفرنسيين الى التظاهر للمطالبة بسحب اصلاح قانون العمل.
وفي باريس انطلق الاف الاشخاص نحو الساعة 14,30 (12,30 تغ) في تظاهرة، وهم يطلقون هتافات مثل "لن نتراجع"، في حين حملوا لافتات كتب عليها "الشعب استيقظ" او مجرد "لا".