العبادي يأمر بالتحقيق في فساد عقود نفطية والقوات العراقية تتقدم في هيت بالأنبار

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة النزاهة، وهي الجهة الرقابية العليا في البلاد، بالتحقيق في مزاعم فساد في منح عقود نفطية، وحض القضاء على القيام بالملاحقات المطلوبة، بينما تواجه حكومته انتقادات متزايدة لعدم مكافحة الفساد والغرق فيه.
وأظهر تقرير مشترك الأسبوع الماضي لـ"فيرفاكس ميديا" الاوسترالية وصحيفة "هافينغتون بوست" الالكترونية استند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، علاقة بين شركة "يونا أويل" للطاقة وعدد من شركات النفط الدولية، ورشى من دول عدة بينها العراق.
ووردت في التقرير أسماء مسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط السابق حسين الشهرستاني الذي قيل إنه تلقى ملايين الدولارات للتأثير على منح عقود النفط، والوزير السابق عبدالكريم عليبي.
وتضاربت الأنباء عن تحرير القوات العراقية نحو 1500 شخص كان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) يحتجزهم في سجن كبير تحت الارض في قضاء هيت، أحد أبرز معاقل التنظيم في محافظة الأنبار.
وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على جزء من قضاء هيت الواقع على حوض نهر الفرات بين مدينتي الرمادي جنوباً وحديثة شمالاً، وهي تواصل المعارك لدحر المتشددين من هذا المعقل الرئيسي لهم في غرب البلاد.
وقال العقيد فاضل النمراوي إن "القوات الأمنية عثرت خلال تقدمها لتحرير وتطهير هيت من داعش على سجن كبير... تحت الأرض"، ووجدت القوات العراقية فيه نحو 1500 شخص كان التنظيم يعتقلهم بداخله، معظمهم مدنيون.
وكانت القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها عموماً على الرمادي خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي.
واذا استُعيدت هيت كاملة، فإن ثلاث مدن رئيسية تبقى تحت سيطرة التنظيم في الأنبار، وهي الفلوجة والرطبة والقائم. غير أن هيت لا تزال مكتظة بالسكان، وهذا يُبطئ التقدم فيها.
وصرح اللواء الركن سامي كاظم العارضي، قائد العمليات الخاصة في قوات مكافحة الإرهاب، بأن "المعلومات التي تناقلت حول إجلاء سجناء من هيت عارية من الصحة". وأقر رئيس مجلس ناحية البغدادي مال الله العبيدي، بأن المصادر الرسمية نقلت خطأ معلومة عن "إطلاق سراح معتقلين لدى تنظيم داعش"، إذ تبين أن هؤلاء أفراد عائلات كانوا يحتمون في المكان.