اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فنادق لبنان تعاند القدر... فهل يقفل "فينيسيا"؟
يعيش القطاع الفندقي منذ العام 2005 انتكاسات متتالية نجمت عن حال اللااستقرار التي تجتازها البلاد، تضاف اليها التطورات الإقليمية منذ عام 2011. وما الأزمة التي يعيشها فندق "فينيسيا" والتي ترجمت بصرف نحو 60 موظفاً إلاّ مجرّد انعكاس للحال المأسوية للقطاع.
يضم لبنان نحو 460 فندقاً تحتوي على 23 الف غرفة تقريباُ. ولكن في ضوء ازمة لبنان والمنطقة، تراجعت أسعار الغرف منذ عام 2011، لتتراجع حالياً الى نحو 40%، بنسبة إشغال تراوح ما بين 25 و45%. وقد خسر القطاع عدداً كبيراً من السيّاح، إضافة الى أن أيام الإقامة فيه تراجعت نحو 60%.
يشير نائب رئيس نقابة المؤسسات السياحية في لبنان وديع كنعان الى أن الزائر الخليجي الذي كان يمضي نحو شهر ونصف الشهر في لبنان، أو الذي كان يفيد من مشاركته في المؤتمرات ليطيل فترة إقامته الى أكثر من أسبوع، بات لا يمضي اكثر من ثلاثة أيام. كما أن شحّ المؤتمرات أثّر كثيراً على فنادق الخمس نجوم التي كانت تعتمد على سياحة المؤتمرات وخصوصاً اذا كان المدعوون من الخارج وخصوصاً من الخليج".
منذ العام 1996، مرت فنادق كسروان وجونيه بأزمة سبّبت اقفال العديد منها نتيجة العجز المالي والخسائر والديون. والمؤسف وفق كنعان، "أن غالبية هذه الفنادق لا تزال مقفلة ولم تفتح مجدداً. وتعاني حالياً أكبر فنادق لبنان من أزمة حقيقية، بما يؤشر الى أن المركب يغرق بكبار المستثمرين وصغارهم معاً". فهل سيكتفي القطاع بالتفرّج أم أن المأساة تتطلّب المبادرة والإقدام؟". يرفض المعنيّون في القطاع الفندقي الاستسلام، وتعمل نقابة اصحاب الفنادق على ابتكار حلول لضخّ الأوكسيجين في جسم القطاع لكي لا يفارق الحياة. وفي هذا الاطار يشير كنعان إلى مبادرة تقوم بها النقابة مع المعنيين لاسترجاع نحو 200 الف سائح أردني كانوا يأتون الى لبنان براً عن طريق سوريا. وجاء التركيز على السائح الأردني على خلفية الأرقام التي بيّنت أن الأردني الذي كان يقصد لبنان عن طريق الجو لم يغيّر عادته، بدليل أن أرقام الزائرين التي كانت تبلغ 70 الفاً لا تزال على حالها، بما يفسّر أنه لم يتأثر بالأوضاع الأمنية أو السياسية في لبنان. لذا كانت الفكرة في إعادة استقطاب الزائرين الذين كانوا يأتون الى لبنان براً عبر العمل على خفض أسعار تذكرة السفر والعمل على باقة أخرى من التقدمات". وكشف عن اجتماعات مع "الميدل ايست" التي أبدت تجاوباً كبيراً، وكذلك مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة السياحة، و"ستكون لنا زيارة قريبة كقطاع خاص سياحي الى الأردن لنتفق معاً على كيفيّة تسويق هذا الطرح، وسنحاول مع الأردنيين خفض ضريبة المطار في الأردن لأنها عالية جداً (70 دولاراً)، كونها تنعكس سلباً على أسعار التذاكر". وهذه المبادرة وفق ما يؤكد كنعان ستبصر النور خلال أسابيع، على أن تنسحب على دول أخرى مثل العراق وايران ومصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية".
ماذا عن الدولة؟ يقول كنعان إن "السياسة السياحية لا تقلّ أهمية عن السياسات الأمنية والاجتماعية. وتالياً، من المفترض أن نقف جميعاً الى جانب القطاع الفندقي لنحافظ عليه ولكي يعطي ثماره، ويتمكن من دعم الاقتصاد والخزينة اللبنانية".
وفي ما يتعلّق بفندق "فينيسيا"، ينفي كنعان علمه بالمعلومات التي تتحدث عن دخول مستثمر جديد على خط شراء الفندق، مؤكداً أن السبب الحقيقي لعمليات الصرف هو القاسم المشترك الذي يرزح تحته القطاع الفندقي عموماً وهذه المشكلة ليست بجديدة ولكنها وصلت الى مرحلة الاختناق. أما بالنسبة الى فندق "فينيسيا" تحديداً، فيشير الى أن ادارته استعانت بمتخصّصين بغية الخروج من أزمته المالية لضمان استمراريته في السوق اللبنانية، مذكراً بأن غالبية الفنادق مرّت بمثل هذه الظروف بما دفع بعضها الى الاغلاق نهائياً أو اقفال طوابق. فهل تدفع الأزمة التي يمر فيها الفندق الى الاقفال؟ يجزم كنعان بأن "لا نيّة للفندق بالاقفال إلاّ اذا أرغم على ذلك وهو أمر لن يحصل إلاّ في حال الافلاس وهو حتماً بعيد عن ذلك".
الموظف - الضحيّة
في كل مرة تقع فيها المؤسسات تحت عجز يكون الموظف هو الضحية الأولى. وإذا كانت إدارة "فينيسيا" قد أنصفت المصروفين بتعويضات وتالياً فإن أحداً منهم لم يشعر بظلم أو غبن وفق ما يؤكد كنعان، فإن السؤال يطرح عن دور الاتحاد العمالي العام في ما يعانيه هؤلاء.
يبدو أنه ليس بيد الاتحاد حيلة الاّ الدعاء والعمل مع اصحاب الشأن لتفعيل القطاعات التي تستوعب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة للحدّ من البطالة التي تزيد نسبتها مع المنافسة الشرسة من العمالة الأجنبيّة. وفي هذا السياق، يعتبر رئيس الاتحاد غسان غصن أن المعاناة التي يعيشها القطاع الفندقي ليست حكراً عليه، بل تعاني كل القطاعات المعاناة نفسها في ظل البراكين التي تتفجّر في المنطقة بالتزامن مع اوضاع اقتصادية صعبة وأسعار نفط متهاوية وحصار اقتصادي مفروض على لبنان. ومن البديهي أن تنعكس هذه العوامل على القطاع الفندقي، وهذا مؤشر خطير على مستوى القطاع نفسه وعلى وجهة لبنان السياحية عموماً. لذا يشير غصن الى أنه لا بد من توسيع الأفق اللبناني عبر خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى تنقذ ما تبقى من القطاع. والخطة التي يتحدث عنها غصن تتمثل بالاستعاضة عن سياحة الاثرياء والتوجّه الى جذب السياح من ذوي الدخل المحدود وتشجيع سياحة المجموعات والمغتربين. كذلك حضّ على الترويج للبنان من بوابة الوضع الأمني الذي يعتبر الأفضل في المنطقة، والتعاون مع "أخوات" القطاع الفندقي أي المطاعم لتقديم أسعار مناسبة للنوعيّة الجديدة للسيّاح أسوة بما تقوم به الدول المجاورة وخصوصاً الأردن ومصر وقبرص.
ولكن ماذا عن الموظفين، وما هي خطة الاتحاد العمالي لضمان حقوقهم وديمومتهم في العمل؟ لا يملك غصن جواباً مباشراً عن هذه التساؤلات، ولكنه يعتبر أن من شأن الخطة التي اقترحها لتنشيط القطاع أن تنعكس على توفير فرص عمل، خصوصاً أن القطاع الفندقي يمكنه توفير فرص عمل موسمية ودائمة.
