"انتخاب رئيس وتبنّي موازنة وتحديد أولويات اقتصادية واجتماعية" الوفد الأممي للمسؤولين: هذه شروط المجتمع الدولي لدعم لبنان

فيما يواصل الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ - كيم جولته على دول المنطقة، وبينها الاردن والعراق، يستمر الاخذ والرد محليا حيال نتائج زيارة الوفد الاممي الى بيروت ولاسيما لجهة المساعدات الموعودة لدعم لبنان، اضافة الى انعكاس ذلك على امكان توطين اللاجئين فيه.

واذا كانت مطالبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بوضع اليد الدولية على الازمة معطوفة على الموقف الذي اطلقه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من البترون عن التوطين وارتباط "النزوح بتغذية الارهاب" عكسا جانبا من الخلافات اللبنانية الرسمية حيال هذا الملف الشائك، فان تزايد الحديث عن ضغط دولي على لبنان في الملف الرئاسي شرطاً لحل أزمة النازحين طرح اكثر من علامة استفهام عن حقيقة المقاربة الدولية في هذا الشأن، ولاسيما على ضوء تذكير رئيس البنك الدولي بوجود "رزمة مساعدات للتنمية من البنك قيمتها نحو مليار دولار ويعطلها المأزق السياسي في البلاد".
تزامناً مع السجالات الاعلامية التي "خرقت" عطلة عيد الفصح في هذا المجال، تتوقف مصادر ديبلوماسية غربية عند "مؤشرات واضحة" من المساعدات المحتمل تقديمها الى لبنان تولى الوفد الاممي بلورتها من بيروت، سواء عبر لقاءاته مع المسؤولين او في المؤتمر الصحافي المشترك الختامي الذي عقده في فندق "فينيسيا"، مشددا على الآتي:
- رغم تكراره امتنان المجتمع الدولي للرحابة التي ابداها لبنان في استقبال اللاجئين، الا ان رئيس البنك الدولي لم يخف "صدمته" من الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المضيفة واللاجئين ولاسيما في الشمال، مؤكدا ان "لا مؤشرات توحي بامكان تحسن الامور، باعتبار ان الكل يريد وظائف ونوعية تعليم جيدة وخصوصا للاولاد". ومع تذكيره بالتزامات المؤسسة الدولية حيال لبنان والتي تبلغ قيمتها مليار دولار، ادرج كيم خطوة تخصيص البنك الدولي 100 مليون دولار، كتمويل تنازلي للبنان لدعم مشروع الحكومة في تحسين نوعية التعليم في المدارس في اطار "القرارات الاستثنائية"، مشددا على اهمية "الانخراط مع اتحاد البلديات لمساعدة الحكومات المحلية في توفير خدمات مباشرة للمواطنين في شكل فاعل".
- لم يخفِ المسؤول الدولي نية البنك الدولي المضي قدما بمشاريع اضافية مع دول المنطقة وضمنها لبنان، مشيرا الى ان المجتمع الدولي "منح دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ما يوازي مليار دولار من تسهيلات تمويلية تنازلية، كمنحة مباشرة، وهو مستعد لان يضاعفها 3 او 4 مرات بهدف توفير نوع من التمويل التنازلي الذي يسمح لدول مثل لبنان والاردن بالمضي قدما، ليس فقط من خلال الرد على ازمة اللاجئين، بل لبناء البنى التحتية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقبلي في البلاد".
- بدا واضحا ان "تدفق" المساعدات الدولية على لبنان يبدو مشروطا بثلاث خطوات يفترض ان تشرع الحكومة اللبنانية في تنفيذها، وفي شكل سريع، كما اعلن رئيس البنك الدولي. وهذه الخطوات هي: ان يصادق مجلس النواب على تشريعات تتيح تحقيق تمويل افضل ويتبنى موازنة سنوية، ان تحدد الحكومة اللبنانية "اولويات" انطلاقا من مقاربة استراتيجية تشمل مستقبل البلاد الاقتصادي والمشاريع الاجتماعية ككل، وان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية يتولى التوقيع على التشريعات، فتتحول قوانين، ويؤدي هذا الرئيس"دورا جوهريا" في رئاسة الدولة. وقد نقل رئيس البنك الدولي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعده الوفد الدولي بتمرير اي قانون او اتفاق في هذا الاطار وتوقيعه، مؤكدا "ان البنك الدولي مستعد لان نلتزم تعهداتنا لكننا نود ان نرى الحكومة اللبنانية تتحرك ايضا". وبوضوح، اضاف: "انا متفائل بالمستقبل ولكن علينا ان نتحرك".
- يدرج المسؤولون الدوليون تحقيق المطالب المتوقعة من لبنان في اطار عنوان اعرض. قوامه، سعي المؤسسات الدولية المتواصل الى انهاء الفقر المدقع وتحقيق الازدهار، اضافة الى قيام حكم صالح في دول المنطقة، كاحد العناصر المساعدة على الحد من التشدد ومكافحة الارهاب. وقد كان رئيس البنك الدولي واضحا في حديثه عن "عدم املاء البنك الدولي على الدول ما يجب ان تفعله. لكن من المؤكد ان "اللا حكم"، لا يشكل حكما صالحا والاولوية هي لقيام حكم". وفي اطار حديثه عن نية البنك الدولي دعم مشاريع تنموية، بينها المساعدة في بناء منطقة اقتصادية في طرابلس، توقف عند "الكلفة العالية لعدم انتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، وابرزها ان المال لا يذهب مباشرة الى المجتمعات". وختم: "وضعنا مليار دولار على الطاولة اليوم ونحن مستعدون لوضع مليار آخر، لكننا نحتاج الى شريك في الحكومة اللبنانية".
- غني عن التذكير ان المسؤولين الدوليين "يوازنون" بين الدعم الاقتصادي- المالي المتوقع منحه للبنان والمشاريع والتشريعات الهادفة الى تكبيل "حزب الله" وتقليص قدراته الاقتصادية والمالية تدريجاً، والتي عكس جانبا منها قانون الكونغرس الاميركي ومراسيمه التطبيقية بمنع تمويل "حزب الله". ويبدو ان وزير المال علي حسن خليل سمع خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن كلاما واضحا جدا في هذا الخصوص.

[email protected]
Twitter: @SfeirRita