الانتخابات الطالبية في اللبنانية... ترحيل بلا عودة

رحّل مجلس الجامعة اللبنانية الانتخابات الطالبية الى موعد غير محدد، على الرغم من عدم إعلانه الأمر رسمياً، فيما نقل عن المجلس خلال اجتماعه بعد ظهر الأربعاء أنه يجب التركيز على اعداد نظام لاتحاد الطلاب مع ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الانتخاب.

خصّص اجتماع مجلس الجامعة اللبنانية أول من أمس لمناقشة موضوع الانتخابات الطالبية في الجامعة، وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد حول الموضوع. وقبل أن يحسم المجلس خلال اجتماع أول من أمس، في شكل غير مباشر، إرجاء الانتخابات الى أجل غير مسمى، كانت الأمور حسمت في الاجتماع السابق للمجلس، أي قبل 10 أيام، عندما احتدمت النقاشات بين العمداء وممثلي الأساتذة وأعضاء لجنة الانتخابات ورئيس الجامعة، حول موعد الانتخابات وطبيعة المشروع الذي ستجرى على أساسه، بالإضافة الى النظام الداخلي لاتحاد الطلاب، فضلاً عن مدى إمكان إجراء الانتخابات في يوم واحد.
وكان واضحاً من مداخلات أعضاء مجلس الجامعة في الاجتماع الأخير، ومن بينهم عدد من ممثلي قوى سياسية، أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل الوضع السياسي الحالي في البلد، والتوترات الأمنية، والخلافات بين القوى، خصوصاً وأن الإشكالات تكررت في مجمع رفيق الحريري في الحدت، وأدى بعضها الى سقوط جرحى من الطلاب، وكان آخرها بين طلاب حركة "أمل" وطلاب "حزب الله". أما في الفروع الثانية التي يسيطر على معظمها طلاب "القوات" وطلاب "التيار العوني"، فإن التحالف الأخير بينهما قد يهتز ما لم يتم الاتفاق على الحصص مع القوى الأخرى في 14 آذار. فاختلطت الأمور في مجلس الجامعة، خصوصاً مع اعتراض برز على مشروع الانتخاب في الاجتماع قبل الأخير، والذي أعدته لجنة اعتبرت حزبية لأنها تضم الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حداده وعضو حزب الكتائب الدكتور إيلي داغر، لكن اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة لم تحسم في إجراء الانتخابات بسبب الخلاف على نظام الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة وتوزعه بين الفروع وتركيبته، بالإضافة الى مشروع الانتخاب النسبي باللوائح المقفلة الذي لم يحظ مع الصوت التفاضلي بموافقة كل أعضاء مجلس الجامعة.
ويقول أكاديميون يتابعون ملف الانتخابات الطالبية إن السبب الرئيسي لفشل تحديد موعد لإجرائها هذه السنة، يعود الى طريقة طرحها في شكل مفاجئ، قبل تحضير المعنيين جميعاً بها، ومناقشتهم في تفاصيلها ومشروعها، وتحصينها سياسياً. لذا كان اعلان اجراء الانتخابات بعد توقف 8 سنوات متسرّعاً ومفاجئاً، ولا يرقى الى مستوى المرحلة، تحضيراً واستعداداً وتحصيناً، وأيضاُ تغطية سياسية، لأن المخاوف من حدوث مشكلات ونزاعات بين الطلاب حقيقة، على ما تشهده بعض الكليات. ويقول أساتذة ان عدم اعلان إلغاء الانتخابات رسمياً، والدعوة الى وضع نظام لاتحاد الطلاب، يعني أن غالبية القوى السياسية لا تريد الانتخابات، فيما إدارة الجامعة مطالبة بالدرجة الأولى حل المشكلات في الجامعة، خصوصاً وأن تجربة المجالس التمثيلية واقتراح أسماء العمداء لم تكن كلها تعبر عن ممارسة ديموقراطية في الجامعة.
وأصدرت قوى سياسية بيانات تدين تأجيل الانتخابات. فأعلنت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية"، رفضها ربط مصير انتخابات الهيئات الطالبية في الفروع بمصير الاتفاق على نظام اتحاد الطلاب. ودعت كل الطلاب "الى رفع الصوت عالياً، لأن جامعتنا اصبحت في خطر اكثر من اي وقت مضى".
من جهته، اعتبر اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين قرار مجلس الجامعة تأجيل الانتخابات بمثابة الانقلاب على قرارات الجلسة السابقة، والهدف الأساسي منه هو تطيير الانتخابات والاستمرار بالمجالس الطالبية الحالية تكريساً لأمر واقع أصبح معروفاً لدى القاصي والداني". وأعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات رفضها "هذا القرار غير الديموقراطي الذي اتخذه مجلس الجامعة وتطالبه بإعادة النظر به وتحمل المسؤولية التي أوكلت اليه. كما تتوجه الى طلاب هذا الصرح التعليمي بالتصدي له والمطالبة بإجراء الانتخابات في الموعد الذي كان محددا في 22 نيسان المقبل".
وطالبت دائرة الجامعة اللبنانية في منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار في بيان، إدارة الجامعة بالعودة عن قرار تأجيل الانتخابات، ودعت الى الى التحرك لمواجهة هذا القرار.

[email protected]
Twitter: @ihaidar62