وزارة البيئة: للتمعن بأهداف اتفاق برشلونة لحماية البيئة البحرية

ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة #محمد_المشنوق على ما تناوله البعض حول عدم احترام القرار الأخير لمجلس الوزراء في شأن معالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة (القرار رقم 1 تاريخ 12/3/2016) لاتفاق برشلونة (اتفاق حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)، واعتبر في بيان، "ان اتفاق حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (أو ما يعرف باتفاقية برشلونة)، أهدافه الرئيسية متمثلة بما يلي، ودعونا نقرأ هذه الأهداف بتمعن، ونقيم الوضع الراهن بموضوعية، قبل الحديث عن احترام القرار الأخير لمجلس الوزراء لهذا الاتفاق أو عدم احترامه له. ان تقدير التلوث البحري ومكافحته، ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، إدماج عنصر البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية عبر منع التلوث والحد منه، واستئصاله قدر المستطاع، سواء أكان ناجما عن مصادر برية أم بحرية".

اضاف: "حماية التراث الطبيعي والثقافي؛ تعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية؛ المساهمة في النهوض بالأوضاع الحياتية".

وتابع البيان: "إن القرار المذكور، وكما وصفه الكثيرون، هو أفضل الموجود؛ وكي يكون هذا الحل بالفعل مرحليا، لا بد من تضافر كل الجهود، ومنذ تاريخ صدوره (أي 12/3/2016)، لبناء الحل المستدام. فإن كل دقيقة إضافية نخصصها لمناقشة مساوىء هذا القرار ستزيده سوءا، لأننا نكون قد أضعنا هذه الدقيقة في الكلام، عوضا عن استثمارها للتخطيط لغد أفضل، فيصبح المؤقت دائم".

اضاف :"إن القرار المذكور سلط الضوء على قرارات عديدة سابقة لمجلس الوزراء متعلقة بالحل المستدام، لا سيما في ما يعود لحق البلديات أو اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها إذا أرادت بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (5) من القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015 (الفقرة ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/3/2016 - البند 2). فتطبيقا لهذا البند، ندعو هيئات المجتمع المدني والبلديات والقطاع الخاص التعاون في ما بينهم لتصميم الحلول المستدامة الأنسب لهم، والاستحصال على الموافقة اللازمة، والمضي قدما في التنفيذ وبالتالي تحقيق اللامركزية المطلوبة، موضحاً "إن الإرشادات الصادرة عن وزارة البيئة في هذا الشأن، لا سيما التعميم رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015، يمكن الاطلاع عليها على صفحة الوزارة الالكترونية www.moe.gov.lb".