الرئيس المنتخب لكوسوفو ليس لديه ما يخفيه قبل بدء عمل محكمة جرائم الحرب

يؤكد هاشم تاجي الذي انتخب رئيسا لكوسوفو انه يدعم بالكامل محكمة جديدة خاصة مكلفة جرائم الحرب التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع في 1998-1999 وان كان من الممكن ان يدرج اسمه على لائحة المتهمين.

وتاجي (47 عاما) الذي انتخبه برلمان كوسوفو في شباط رئيسا للبلاد، قيادي سابق في جيش تحرير كوسوفو، الحركة التي كانت تضم المقاتلين الالبان الكوسوفيين. وقد انتقل الى العمل السياسي وقاد البلاد بصفته رئيسا للوزراء الى الاستقلال عن صربيا في 2008.

وبينما يستعد تاجي لتولي مهامه الرئاسية في نيسان المقبل، تطلق تكهنات عن احتمال الزامه المثول امام المحكمة التي يفترض ان تبدأ عملها هذه السنة في لاهاي.

والمحكمة التي تطبق القانون الكوسوفي وتضم قضاة دوليين، ستدرس "الاتهامات في جرائم خطيرة مفترضة ارتكبت في 1999-2000 بايدي اعضاء جيش تحرير كوسوفو ضد اقليات اتنية ومعارضين سياسيين".

وتواجه بريشتينا ضغوطا دولية لانشاء محكمة من هذا النوع منذ ان نشر مجلس اوروبا في 2011 تقريرا حول ممارسات مفترضة ارتكبها اعضاء في جيش تحرير كوسوفو ضد نحو 500 سجين صربي ومن غجر الروما خلال حرب كوسوفو وبعدها (1998-1999).
وتحدث "تقرير مارتي" الذي يحمل اسم معده البرلماني السويسري ديك مارتي، عن اعدامات تعسفية وعمليات خطف وتهريب اعضاء كانت تؤخذ من ضحايا، ويشير باصابع الاتهام الى تاجي.

لكن في مقابلة مع وكالة فرانس برس، نفى تاجي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدا انه "لم ينتهك القانون الدولي باي شكل كان".
وقال ان "نضال كوسوفو وجيش تحرير كوسوفو كان معركة عادلة ونزيهة. لا يمكن لاحد ان يعيد كتابة التاريخ"، مؤكدا ان بريشتينا ستتعاون بالكامل مع المحكمة.
واضاف: "ليس لدينا ما نخفيه وسنلبي كل الطلبات لاننا ندعم بالكامل فكرة احقاق العدل".

وافضى التحقيق الذي اجراه المدعي الاميركي كلينت وليامسون الى "ادلة مقنعة" قد تكون نتيجتها اتهام عدد من كبار مسؤولي جيش تحرير كوسوفو.
وقال ديبلوماسي غربي، طالبا عدم كشف هويته: "نظرا لهذا الامر، يفترض ان يصبح تاجي بين المتهمين قبل نهاية السنة".
لكن الديبلوماسي اشار الى ان "متانة ملف النيابة سيكون مرتبطا بالاشخاص الذين سيكونون مستعدين للادلاء بشهادة ضد هذه الشخصية الاساسية على الساحة السياسية الكوسوفية".

واضاف ان انتخاب هاشم تاجي رئيسا لكوسوفو "سيعقد الامور"، لكن الرئيس الكوسوفي الجديد "سيسعى بالتأكيد الى الدفاع عن سمعته وسمعة جيش تحرير كوسوفو".
ويؤكد ديفيد شوينديمان الذي تولى رئاسة الادعاء خلفا لوليامسون ان اي شخص انتهك القانون الدولي الانساني لن يتم العفو عنه.

لكن خلال محاكمات سابقة لاعضاء في جيش تحرير كوسوفو، توفي شهود في ظروف مشبوهة او اختفوا، وجرت عمليات ترهيب مما يثير قلق المحللين على فاعلية هذه الهيئة التي انشئت بعد 17 عاما على انتهاء النزاع.

وقال المحلل الكوسوفي كرينار غاشي ان "فكرة محكمة تتمركز في الخارج هي اقرب الى مناورة سياسية للاتحاد الاوروبي ومحاولة لحفظ ماء الوجه بعد النتائج السيئة" للبعثة الاوروبية للشرطة والقضاء (يوليكس).

وكانت هذه المهمة اقيمت في كوسوفو في 2008 للتكفل بالملفات التي يعتبرها القضاء المحلي بالغة الحساسية.
كما يخشى غاشي من ان تثير هذه المحكمة "آمالا مبالغا فيها" لدى الصرب.

ويعارض الخصوم السياسيين لتاجي وبينهم قادة سابقون في جيش تحرير كوسوفو، بشدة اقامة هذه المحكمة التي يعتبرون انها مخالفة للدستور ويرون فيها اهانة للنضال الذي خاضه المقاتلون.
وقال المحلل الكوسوفي بيكيم كوبينا ان احتمال توجيه تهم لرئيس "سيشكل مجازفة كبيرة لدولتنا" التي ما زالت تبذل جهودا للحصول على اعتراف كامل بها.

وترفض بلغراد مدعومة من روسيا بشكل قاطع الاعتراف باستقلال اقليمها الجنوبي السابق، خلافا لمئة دولة اخرى بينها الولايات المتحدة.