اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وافق البرلمان الليبي امس على قانون يمنع اي شخص شغل منصبا رفيعا اثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من المشاركة في الحكومة في خطوة قد تجبر رئيس الوزراء ومسؤولين كبارا آخرين على الاستقالة بغض النظر عن دورهم في الاطاحة بالزعيم الراحل.
وعلى مدى شهور استمر النقاش بين السياسيين بشأن مشروع القانون لكن القضية قفزت الى سطح الأحداث الأسبوع الماضي عندما سيطرت جماعات مدججة بالسلاح على وزارتين واقتحمت مؤسسات أخرى من بينها هيئة الإذاعة التابعة للدولة.
وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن الجلسة التي تم إقرار القانون خلالها كانت تاريخية ونتاج عملية طويلة فيما يتصل بقانون العزل السياسي.
وقد يصبح رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان دبلوماسيا في عهد القذافي وانشق لينضم للمعارضة في الخارج عام 1980 من بين المسؤولين الذين سيتم عزلهم لكن هذا لم يتضح بعد.
وقال حميدان إن القانون يشمل كل من شغلوا مناصب منذ الاول من ايلول 1969 وحتى 23 تشرين الاول 2011 .
وتم إقرار القانون بأغلبية 164 صوتا مؤيدا مقابل أربعة أصوات فقط رافضة.
واحتشد المئات في الساحة الرئيسية في طرابلس للاحتفال بإقرار القانون وأطلق كثيرون أعيرة نارية في الهواء.
وقال رجل إن الشعب الليبي يطالب بالعزل السياسي من شرق البلاد الى غربها.
ويقول اعضاء البرلمان ان القانون قد يطبق على نحو 40 آخرين من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 200 عضو بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف الذي أصبح زعيما لأقدم جماعات المعارضة الليبية في المنفى في الثمانينات بعد أن عمل سفيرا اثناء حكم القذافي.
ولم يتضمن القانون بنودا تخص الذين أمضوا عقودا في المنفى مثل المقريف وكان دورهم مهما في الإطاحة بالقذافي.
ويحظر القانون على كل المسؤولين السابقين شغل أي موقع في الحكومة أو حتى الانضمام الى حزب سياسي. كما يحظر عليهم القيام بأدوار قيادية في الشركات الحكومية مثل شركة النفط الوطنية أو الجامعات أوالهيئات القضائية.
