المغرب "يعلّق التواصل" مع الاتحاد الأوروربي...رفضًا لالغاء اتفاق زراعي

أعلنت الرباط "تعليق التواصل" مع مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي، ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقا زراعيا بين الجانبين، لأنه يشمل الصحراء الغربية، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد "تفسيرات وضمانات" الى المغرب.

وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بيان ان "الحكومة جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي"، الصادر في كانون الاول 2015، والمتعلق برفع القيود عن تبادل المنتجات الزراعية والسمك، معتبرا ان "طابعه سياسي محض"، وفيه "خرق للقانون الدولي".

واشار البيان الى ان الحكومة "قررت، في انتظار (...) التفسيرات الضرورية وتقديم الجانب الأوروبي الضمانات اللازمة، تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة" بملف الاتفاق وقرار المحكمة.

واعتبر قرار محكمة العدل الاوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 آذار 2012، والمتعلق بـ"إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري" لاغيا. وبررت قرارها بان الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية، مما يفتح الباب على احتمال ان ينطبق الاتفاق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو".

ورفضت الحكومة المغربية "أن يتم التعامل مع الاتفاق كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح الاتحاد الأوروبي ومؤسساته"، منبهة الى انه "من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل حتى استمرار الشركة بين الطرفين".

وجاء بيان الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وقال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال الاجتماع، وفقا لما جاء في شريط فيديو نشره الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة، إنه التقى سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب وابلغ اليه القرار. وقال ان المغرب يسعى الى "إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه، ويمكن أن يسرح سمكه، لكنه لا يمكن أن يتهاون في وحدته الترابية، ولا في أي شيء يمكن أن يثار حول الصحراء في المستقبل".

واضاف: "يجب أن يحسنوا تقدير الأمور. فالقضية جيوستراتيجية، وليست لعبا وليست مزاحا. قضية الصحراء قضية وجود أو عدم وجود، ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة الى الأوروبيين".

وكانت "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) الساعية الى الاستقلال من عقود في الصحراء الغربية، تقدمت بالشكوى امام المحكمة الاوروبية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه بها اتفاقات عدة في مجالي الزراعة والصناعة.

كذلك، يتمتع المغرب بصفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، مما جعله مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بنحو 200 مليون اورو سنويا.