محمد المشنوق: تقويم الأثر البيئي للنزوح السوري في لبنان أظهر أولويات تفوق 3 مليار دولار

شارك وزير البيئة #محمد_المشنوق ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى نيويورك نواف سلام في الاجتماع الوزاري الذي نظمه برنامج الامم المتحدة الإنمائي في نيويورك لمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائه، بدعوة من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، حضر الاجتماع نحو 80 وزيرا من مختلف الدول وتخللته جلسات حوار.

وكانت لوزير البيئة مداخلة في الجلسة التي تمحورت حول "حماية الأرض، استدامة التنمية" والتي ناقشت المواضيع الاتية:

- الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمنع التدهور البيئي مع استمرار جهود التنمية.
- الإجراءات التي تتخذها الحكومات لخلق مساحات لتعزيز التعاون ما بين القطاع العام والخاص والمنظمات الأهلية لبلورة سياسات بيئية وتنموية أكثر تماسكا.
- الطريقة الأمثل لدفع مثل هذه المبادرات ضمن الأطر الحكومية والمؤسساتية الموجودة والموارد المتاحة.
- الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي قد تحفّز على الاستثمار على المدى الطويل في الاستدامة البيئية، والانعكاسات على أهداف التنمية المستدامة".

وقد نقل المشنوق في "مداخلته التجربة اللبنانية في معالجة المواضيع المطروحة، لا سيما أهمية التواصل بين الفرقاء كافة لزيادة الوعي البيئي، بالإضافة إلى الحوافز المالية والمعنوية لتشجيع الالتزام البيئي، إلى جانب إصلاح الإطار التشريعي لإدخال المبادىء البيئية وتطوير نظام التفتيش وتطبيق القوانين والأنظمة".

كما تطرق إلى "الطرق المتاحة لمشاركة المهتمين في صنع القرار، لا سيما من خلال دراسات التقويم البيئي الاستراتيجي وتقويم الأثر البيئي، ومؤخرا خارطة الطريق نحو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقت من السرايا الكبيرة في آذار 2015 في رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام".

وشدد المشنوق على "أهمية مبدأي المشاركة والتعاون"، لافتا إلى "التحديات التي تواجه التطبيق السليم لهذين المبدأين في بلد يعاني من ضعف الاستقرار السياسي والأمن، وإلى ضرورة التوفيق بين التشاور في التخطيط والمضي قدما في التطبيق".

وتوقف عند أهمية "المسؤولية الاجتماعية للشركات في خدمة الاستدامة البيئية، والتي لا غنى عنها إذا ما أردنا تحسين مؤشر الأداء البيئي للبنان، حيث احتل لبنان المرتبة 90 من أصل 184 دولة في العام 2016".

وختم موضحا أن أياً "من الإجراءات التي تم استعراضها مستحيل أن يثمر في ظل "ظروف قاهرة"، لا سيما ما شهده لبنان خلال العقد المنصرم من جراء العدوان الإسرائيلي عام 2006 والأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، مذكرا بقيمة الضرر الذي لحق بلبنان من جراء كارثة التلوث النفطي في العام 2006 والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2014 بـ 856,4 مليون دولار، وتقويم أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان الذي أظهر أولويات تدخل تفوق الـ 3 مليار دولار".