الجمعية الوطنية الفرنسية تصوّت بعد مجلس الشيوخ على تمديد حال الطوارئ

يصوّت النواب الفرنسيون اليوم على تمديد حال الطوارئ في فرنسا حتى نهاية ايار، بعد اسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت توقعت الحكومة "هجمات كبرى اخرى" في اوروبا بعد اعتداءات باريس.

ومن المقرّر ان يبدأ التصويت في الجمعية الوطنية عند الساعة 15,15 ت غ على النص الذي يقضي بتمديد حال الطوارئ حتى 26 ايار المقبل.

ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حال الطوارئ التي فرضت اثر اعتداءات تشرين الثاني الماضي التي اوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى. لكنها تواجه انتقادات من مجلس أوروبا الذي ندد بارتكاب الشرطة تجاوزات، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الانسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الاقامة الجبرية على اي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للامن والنظام العام"، وباصدار اوامر بتنفيذ "عمليات دهم في اي وقت في الليل او النهار"، بدون اللجوء الى القضاء.

ومنذ تشرين الثاني، جرت حوالى 3340 عملية دهم بدون اذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. واوقف اكثر من 340 شخصاً قيد التحقيق بينما ما زال 285 شخصا في الاقامة الجبرية.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف ان اربعين شخصا اوقفوا منذ بداية العام للاشتباه بضلوعهم في شبكات او بتوجيههم تهديدات او اشادتهم بالارهاب.
وفي معركتها ضد التجاوزات توجهت رابطة حقوق الانسان الى المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية فرنسية، الذي سيبت الجمعة في صلاحية عمليات الدهم وقرارات منع التجمع.

وكان رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن السبت انه "من المؤكد" ان اعتداءات اخرى "ضخمة" ستجري في اوروبا، معتبرا ان العالم دخل عصر "نشاط ارهابي مفرط".
وقال مانويل فالس "من واجبنا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستقع هجمات اخرى، هجمات ضخمة، هذا مؤكد. هذا الارهاب المفرط موجود ليستمر ولو كافحناه باكبر قدر من التصميم".

وكان مجلس الشيوخ صادق بأغلبية 316 صوتا مقابل 28 صوتاً معارضاً على تمديد حال الطوارئ حتى 26 ايار.

وعلى الصعيد السياسي، سيكون من الصعب على الحكومة الفرنسية عند انتهاء هذه المدة اتخاذ قرار برفع حال الطوارئ، ولا سيما قبل اسبوعين من نهائيات كأس أمم اوروبا لكرة القدم التي تجري من 10 حزيران الى 10 تموز.

وأقرّ وزير العدل جان جاك اورفوا الذي عين في نهاية كانون الثاني بان ذلك سيشكل "خطوة حساسة" سياسيا، مشيرا ضمنا الى مخاطر وقوع اعتداء جديد بعد رفع حال الطوارئ.

وبموازاة التصويت على تمديد حال الطوارئ في فرنسا، رفعت الحكومة الى البرلمان مشروع اصلاح دستوري يهدف الى ادراج حال الطوارئ في القانون الاساسي، في نتيجة مباشرة ايضا للاعتداءات التي وقعت في فرنسا عام 2015.

وتم اجتياز مرحلة اولى في اتجاه هذا الاصلاح مع مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون بعنوان "حماية الامة" ينص على ادراج مادتين في الدستور احداهما حول حال الطوارئ والثانية تنص على سحب الجنسية من الفرنسيين الذين يدانون في جرائم وجنح ارهابية. وما زال يتعين ان يصوت مجلس الشيوخ على هذا الاصلاح في 16 اذار.