ريـفي لـ"النهار": العدلية الجديدة في طرابلس تبدأ العمل بالتجهيزات القديمة بعد أسبوعين

على الدرج المؤدي الى مبنى نقابة المحامين الجديد في طرابلس يعبر أحد المحامين عن امتعاضه مما لاقاه داخل قصر العدل، "تبللنا بالماء في قاعة المحكمة، لا شبابيك ترد البرد ولا تدفئة، وفوق ذلك السقف يدلف"، فيعلق زميل له: "لو ترى حال الارشيف القضائي والملفات التي تتكدس ويصيبها التلف، الله يفرجها وننتقل على المبنى الجديد".
المبنى الجديد، المقصود به مبنى قصر العدل الذي وضع له حجر الأساس عام 2001، وبعد مرور خمسة عشر عاماً تقريبا لم يصبح صالحاً للاستعمال بعد. وحده الجزء المخصص لنقابة المحامين يتم استخدامه، لأن النقابة لم تنتظر توافر الأموال اللازمة لشراء المفروشات والتجهيزات، عند الانتهاء من تشييد البناء، بل نقلت موجوداتها كاملة من المبنى القديم وباشرت العمل، اما باقي الغرف والقاعات في القصر فلا تزال عبارة عن جدران حديثة تحتاج الى تزيينها بفرش جديد.
في الشهر العاشر من العام الماضي، افتتح القصر باحتفال وطني جمع القوى السياسية والوزارات المعنية، لكنه لم يكن كاملا، فالمناسبة اقتصرت على انتهاء الأشغال الهندسية فيه، على أساس السعي في القريب العاجل إلى إعلان الانتهاء من تجهيزه بالمفروشات اللازمة والتجهيزات الضرورية لبدء العمل به على كل المستويات.
والسبب الرئيسي الذي حال دون الانتقال من قصر العدل القديم الذي لم يعد صالحا للاستعمال في اي شكل، ومعظم غرفه مشلعة الأبواب والنوافذ، الى القصر الجديد بتصميمه النموذجي والحديث من كل الجوانب، كان عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال اعمال البناء، فتعثرت مسيرته اكثر من ثلاث مرات، منذ وضع حجره الأساس له وانجزت كل دراساته على عهد وزير العدل السابق سمير الجسر، فكان العمل فيه يعاوَد جزئياًعند توافر الاعتمادات ويتوقف عمد انتهائها في انتظار توافر اموال جديدة لاستكمال البناء.
والحال هذا مستمر منذ عام 2001، حتى ان المتعهد الملتزم (جهاد العرب) اعمال البناء بقيت له بذمة الحكومة اللبنانية اكثر من عشرة ملايين دولار بعد استكمال المشروع. ويؤكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ"النهار" انه والوزير رشيد درباس بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة يتابعان هذا الموضوع يومياً حتى استكمال التجهيز، وكشف ريفي لـ"النهار" انه بتاريخ 12شباط الجاري سيبدأ نقل المفروشات القديمة الموجودة في مبنى قصر العدل القديم بعد صيانتها الى المبنى الجديد، وفور انتهاء اعمال نقل التجهيزات ستبدأ مزاولة العمل القضائي في القصر الجديد "كي نسرع الامور ما دام التمويل اللازم لشراء مفروشات وتجهيزات حديثة غير متوافر بعد". والجدير ذكره ان المبلغ المتبقي لانهاء بعض الاعمال الهندسية الداخلية والتجهيزات المكتبية يبلغ حوالي خمسة ملايين دولار، لم تؤمنها وزارة المال حتى الان، ومن ضمنها مليارا ليرة مخصصة للمفروشات.
ووفقا للمحامي هاني المرعبي مستشار وزير العدل والمكلف بمتابعة هذا الموضوع، "أتت آلية نقل التجهزيات بمبادرة من محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، الذي اقترح، نظرا إلى عدم توفر المال في وزارة العدل، ان يؤمن اتحاد بلديات الفيحاء على نفقته فريقاً لصيانة المفروشات القديمة وآخر لنقلها الى المبنى الجديد، بما يقدم صورة جميلة عن الشراكة بين السلطات المحلية والوزارة"، وبالتالي ستقوم هذه الفرق بنقل ما يلزم، لكن تبقى مشكلة عدم توفر مستودعات توضيب حديثة لاستيعاب الارشيف القضائي وكذلك المضبوطات والمصادرات بكافة انواعها، "لذلك ستبقى هذه الاشياء في مكانها القديم ولن نتمكن من نقلها الى المستودعات الجديدة".
اذاً بعد اسبوعين تقريبا سيتمكن القضاة والمحامون من مزاولة عملهم في قصر العدل الجديد ولكن بالتجهيزات القديمة، الى ان تتوافر الاعتمادات المالية المطلوبة وتتمكن وزارة المال من صرفها.