ما حقيقة ملفّ عودة مهجّري الدامور؟

بعد 20 عاماً على قرار عودة مهجّري منطقة الدامور الى بيوتهم، لم يعد إليها سوى نصف سكانها تقريبًا، فيما لا يزال النصف الآخر ينتظر التعويض المستحق منذ أعوام، والذي لم تعد قيمته اليوم "تبرك قرش العمار" كما كان يقول أجدادنا. والسؤال الذي يُطرح لماذا يتأخر صندوق المهجرين في تسديد التعويضات لأصحابها؟ وهل المقصود أن تبقى العودة منقوصة إلى أجل غير مسمّى؟
في حديث لـ"النهار"، يقدّر رئيس بلدية الدامور المحامي شارل غفري عدد الوحدات السكنية التي أُنجزت بالكامل في منطقة الدامور بعد العودة عام 1995 إلى اليوم بنحو 1200 وحدة، أي 1200 عائلة، "وهو ما يعادل نحو 4 آلاف نسمة يقيمون حالياً في الدامور رغم كل الظروف"، وفي مقابل ذلك، يضيف، "هناك 1400 وحدة سكنية لا تزال قيد الإنشاء، ذلك أن جزءاً من أصحاب هذه الشقق تقاضوا دفعة أولى من مستحقاتهم، والجزء الآخر تلقّى دفعتين من قيمة المبلغ المخصص لكل وحدة سكنية وقدره بين 30 و35 الف دولار، الأمر الذي حال دون إنجازها في حينه". واليوم بالكاد يكفي هذا المبلغ لإتمام غرفة واحدة.
لماذا لم تدفع وزارة المهجرين المستحقات لأصحابها؟
المشكلة تكمن في عدم توافر الأموال في صندوق المهجرين، يجيب، "ولا شك في أن نيّة وزيرة المهجرين أليس شبطيني صادقة، وكذلك رئيس الصندوق، إنما مسألة تأمين السيولة هي من مسؤولية الدولة، أي بين مجلس النواب ورئاسة الحكومة".
لقد مضى 20 عاماً على ملف عودة مهجّري الدامور، وصندوق المهجرين يتلكأ عن تسديد تعويضات أبنائها الذين لا يزالون ينتظرون منذ أربع أو خمس سنوات (فترة توقف الدفع) لمدّهم بالمال فتصبح العودة حقيقية.
في هذا الإطار، ذكّر غفري بمشروع "قرض المهجّر" الذي أُطلق في عهد الوزير السابق للمهجرين أكرم شهيب، "وكان مدعوماً من البنك المركزي، وكانت انطلاقته جيدة لكن محدودة جداً، إلا أنه توقف من دون معرفة السبب".
ويكشف غفري، وهو من الأشخاص الذين تابعوا ملف العودة من بداياته، أنه في صدد ترتيب لقاء قريب مع وزارة المهجرين لتحريك هذا الملف، لا سيّما أن مشروع "قرض المهجّر" يخوّل العائدين الحصول على قرض يصل سقفه إلى حدود الـ100 مليون ليرة وبفوائد مخفضة جداً".
ورداً على سؤال، يجيب غفري: "لا تشهد الدامور تغييراً ديموغرافياً فيها، لأن أبناءها مصرّون على البقاء في ديارهم وأرزاقهم مهما طالت عودتهم"، موضحاً في هذا السياق، أن أشخاصاً أنجزوا بنايات على شاكلة مشاريع بأسعار مقبولة بهدف استقطاب شباب المنطقة وتشجيعهم على التمسّك بجذورهم بدل الإقامة في بيروت".
وزارة المهجرين ترّد؟
وبسؤال وزارة المهجرين حول ما ورد على لسان رئيس بلدية الدامور شارل غفري من أن هناك 1400 وحدة سكنية في بلدة الدامور تحتاج الى دفعة ثانية، أوضح مصدر في وزارة المهجرين ان "الأخيرة والصندوق المركزي للمهجرين دأبا منذ إنشائهما على اعطاء الأولوية في ملف المهجرين لبلدة الدامور، حيث أُنجز ترميم ما يقارب الـ 700 وحدة سكنية، ودفعت تعويضات لإعادة اعمار حوالى 1500 وحدة سكنية اخرى (دفعة اولى)، وقد تم تسديد الدفعة الثانية لما يقارب 1250 وحدة سكنية".
اما في ما يتعلق بالدفعات الثانية للوحدات المتبقية، فقال المصدر إن "الأمر يتطلب من اصحاب الحقوق إنجاز الأعمال المطلوب القيام بها بعد الدفعة الأولى كي يستحقوا الدفعة الثانية، وعليه يتوجّب على صاحب العلاقة التقدّم من الصندوق بكتاب يشير فيه الى انه انجز الأعمال المطلوبة منه، ويطلب صرف تعويض الدفعة الثانية"، موضحا في هذا الإطار، أنه بناءً عليه يتم الكشف الفني اللازم للتأكد من إنجاز الاعمال، ويتقرر بعد ذلك صرف مستحقات الدفعة الثانية.
وبالرقام يشير المصدر الى ان الوزارة والصندوق قاما بصرف الاموال التالية في بلدة الدامور:
رفع انقاض .000.000 .561 ل.ل.
بنى تحتية 10.328.000.000 ل.ل.
دور عبادة 398.000.000 ل.ل.
إخلاءات 1.851.000.000 ل.ل.
ترميم 4.591.000.000 ل.ل.
إعمار 35.681.000.000 ل.ل.
المجموع 53.410.000.000 ل.ل.
وتعليقاً على سؤال أجاب المصدر، "تأمل الوزارة التمييز بين المهمات الموكلة الى الوزارة والصندوق، لناحية إخلاء المنازل وترميمها ورفع أنقاض المنازل المهدمة وإعادة بنائها وتأمين البنى التحتية، وبين عدد العائلات التي تسكن في البلدة، لأن هناك عدداً كبيراً من الوحدات السكنية المنجزة لم يشغلها أصحابها، وذلك لأسباب ليس لها اية علاقة بوزارة المهجرين".
اما في ما خصّ قيمة تعويض إعادة الإعمار والبالغ قيمتها 30 مليون ليرة "فانها لا تكفي لإعادة بناء وحدة سكنية حالياً"، يؤكد المصدر، "في حين كان ذلك ممكناً خلال سنوات العودة الى الدامور 1993 – 1994 – 1995. لذلك قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع مصرف لبنان لمنح قروض ميسّرة لمساعدة المهجرين بفوائد مخفضة تساعدهم على بناء وحدات جديدة او استكمال بناء وحداتهم الغير منجزة".
[email protected]
Twitter: @NicoleTohme