"حزب الله" تحدى تقديم الدليل على الاتجار بالمخدرات... هذا ما فعلته واشنطن والمزيد قريبا

منتصف كانون الاول الماضي، أقر الكونغرس الأميركي بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع "#حزب_الله" ، واستهدف قناة "المنار" الناطقة باسم الحزب، وربط نشاطات الحزب لتهريب المخدرات، بالعقوبات الأميركية الجديدة عليه.
ردّ الحزب الذي تعتبره #واشنطن منذ 1995 منظمة "إرهابية"، لم يتأخر.فبعد القرار الاميركي بخمسة ايام تقريبا، أطل الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ليقول إنه على رغم الجهود الأميركية والإسرائيلية على مدى عقود، "لم ينجحوا في تثبيت صفة الارهاب علينا ودفع العالم الى التعاطي معنا على أننا منظمة إرهابية ". وإذ لم ييأس الاميركيون والاوروبيون بحسب تعبيره ، لجأ هؤلاء إلى خطوة جديدة وهي "اعتبار حزب الله منظمة إجرامية" بتهم "الإتجار بالمخدرات...و القيام بعمليات غسيل أموال،و ... الإتجار بالبشر".
نصرالله الذي أكد أن هذه اتهامات ظالمة وكاذبة، لا أساس لها من الصحة، تحدى الذين يتهمون الحزب تقديم ما لديهم من أدلة "إن كان لديهم أدلة".
تزايد وتيرة التصنيفات
يبدو أن #واشنطن قبلت التحدي، وربما تحركت استباقاً لهذا التحدي.
ماثيو ليفيت، مدير برنامج "ستاين للارهاب المضاد" في "معهد واشنطن" ومؤلف كتاب "حزب الله: البصمة العالمية لحزب الله اللبناني" كتب أخيرا أن وزارة الخزانة الأميركية تتحرك بتواتر أكبر لاستهداف أفراد وشركات رئيسية تسهّل على "حزب الله" أفعاله الجائرة الدولية، مع التركيز على الأطراف التي لها علاقات بـ "حركة الجهاد الإسلامي"، الجناح الإرهابي لـ "حزب الله".
ووفقاً لصحيفة "الوول ستريت جورنال" ، تعمل وزارة العدل الأميركية مع الحكومات الأوروبية لتوقيف المشتبه فيهم في "تحقيقات واسعة النطاق في غسل الأموال تصل إلى أوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأفريقيا".
فمنذ حزيران، تزايدت وتيرة تسميات وزارة الخزانة التي تُجمّد الأصول بموجبها وتفرض العقوبات، عندما استهدفت الولايات المتحدة عميلاً رفيع المستوى هو أدهم طباجة وشركته، "مجموعة الإنماء (لأعمال السياحة وفروعها)".
وذكّر ليفيت بأنه سبق لوزارة الخزانة أن استهدفت منظمات الواجهة المعنية بتزويد "حزب الله" بالأسلحة وبعض الشركات التي تديرها مثل "مجموعة ستار القابضة" في لبنان وفروع أجنبية زوّدت قطعاً للطائرات من دون طيّار التي ينشرها "حزب الله" فوق إسرائيل وسوريا. كذلك، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية شركاء لطباجة، بينهم حسين علي فاعور، العضو في "حركة الجهاد الإسلامي" والذي وفّرت شركته المركبات، وغيره من وكلاء تزويد ومموّلين آخرين.
التوقيفات
وفي التوقيفات، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الاميركية الاثنين القبض على أعضاء في " حزب الله " بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سوريا.
وبين اولئك الذين القي القبض عليهم، بحسب واشنطن، قياديون في خلية أوروبية ، بينهم محمد نور الدين الذي تتهمه الادارة بأنه يدير عمليات لغسل الاموال لحساب الذراع المالي ل"حزب الله"، وتصنفه في فئة خاصة للارهابيين العالميين.
والمفارقة أن السلطات الفرنسية أعلنت في اليوم نفسه توقيف نور الدين نفسه مع أربعة لبنانيين آخرين، بحسب صحيفة "الجورنال دو ديمانس"، وذلك بتهم تبييض أموال الاتجار بالمخدرات".
وكانت وزارة الخزانة أعلنت الاسبوع الماضي عقوبات على نور الدين وحمدي زهر الدين، وهو مبيض أموال آخر مزعوم. وفرضت أيضا عقوبات على شركة "تريد بوينت انترناشيونال" التي يديرها نور الدين.
الاعتقالات الفرنسية حصلت بحسب المجلة الفرنسية في اطار عملية "سيدار" (الارز بالعربية)، وشملت ايضاً توقيفات في المانيا وبلجيكا وايطاليا.
التحقيق بدأ في شباط 2015 عندما نقلت ادارة مكافحة المخدرات الاميركية "معلومات سرية" الى نظرائها الفرنسيين تفيد أن جمع الاموال على الصعيد الاوروبي من اعادة بيع مجموعة من اللبنانيين، الكوكايين الكولومبي له تشعبات كبيرة في فرنسا.
"المكتب المركزي لوقف الانحرافات المالية الكبيرة" تولى المهمة، وعين القضاء المختص في باريس قاضيين لمتابعة التحقيقات في العملية التي سميت "سيدار" أو الارز ،الشجرة التي ترمز الى لبنان.
الاموال تنقل الى باريس ومنها الى بيروت
وتنسب "الجورنال دو ديمانش" الى مصادر قريبة من التحقيقات أن الناشطين في جمع الاموال يتحركون في أوروبا كلها ثم تنقل الاموال الى باريس ومن هناك الى لبنان في حقائب سفر أو من طريق الحوالة.بعد ذلك، تتولى مكاتب صيرفة أو سماسرة آخرون على علاقة بمحمد نورالدين وشركته "ترايد بوينت انترناشونال" مهمة نقل الملايين الناتجة عن تجارة المخدرات الى أميركا الجنوبية حيث تتمتع الجالية اللبنانية بحضور قوي وحيث توجه غالبا اتهامات الى "حزب الله" بعلاقات مع تجار المخدرات.
لا يحسم القضاء الفرنسي في شأن حصة "حزب الله" من الفوائد المالية التي يجنيها نورالدين، الا أن ناطقاً باسم الخزانة الاميركية علق الاسبوع الماضي على اعتقال رجل الاعمال في ارض المطار في فرنسا بأن "حزب الله" يحتاج الى أفراد على نسق محمد نورالدين وحمدي زاهر الدين لتبييض أموال المخدرات وتمويل الارهاب والاضطرابات السياسية.
هذا التحقيق الذي تشارك فيه سبع دول، بينها فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا هو نتيجة خيوط أمكن تطويرها خلال التحقيق في نشاطات "البنك اللبناني-الكندي". فقد لاحق محقّقون الكثير من القضايا المرتبطة بالحزب في السنوات الأخيرة ، وخصوصاً عبر تعقّب الأثر المالي لتاجر المخدّرات أيمن جمعة عبر القارّات ومن خلال إجراءات اتُخذت مطلع 2011 استهدفت "البنك اللبناني الكندي" في ظل "قانون الوطنية (الباتريوت آكت)" الأميركي.
وقبل التوقيفات الاخيرة في باريس، أشار ليفيت الى اعتقالات أخرى ، بينها مواطن أميركي يعمل في كولومبيا أوقف في حزيران الماضي وآخر في ليتوانيا في إطار إحدى قضايا غسل اموال. وتسعى واشنطن إلى تسليم كلا الرَجُلين.
وفي تشرين الأوّل، أوقف محامٍ في باريس وسيّدة أعمال في مدينة أتلانتا الأميركية قاما وفقاً للشكوى الجنائية بالتواطوء لغسل عائدات مخدّرات والمشاركة في الإتجار الدولي بالأسلحة.
ووفقاً للحكومة الأميركية قالت سيّدة الأعمال لعميل سري إنّه كان لديها شركاء في "حزب الله" يسعون الى شراء الكوكايين والأسلحة والذخائر.
المزيد قريبا
ما تقوم به واشنطن بحسب المحلل السابق لشؤون الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية جوناثان شانزر هو حملة منسقة لاستهداف الممولين العالميين ل"حزب الله".
ورداً على أسئلة ل"النهار"، قال إن "الكونغرس مرر أخيرا قانوناً يفرض عقوبات على "حزب الله" بعد الاتفاق النووي مع ايران كوسيلة لاستهداف الوكيل الاقليمي الاكثر اهمية لطهران مع التزامه في الوقت نفسه شروط الاتفاق النووي. وبعد التوقيفات والتصنيفات الاخيرة، توقع مزيدا من الاجراءات في الاسابيع والاشهر المقبلة.
نشاطات الحزب في سوريا تشكل مصدر قلق للغرب، وخصوصا أنها تساهم في تقويض اي اتفاق سلام محتمل.الا أن استهداف الشبكة المالية للحزب لن يكون له في راي الباحث الاميركي أثر كبير على الحزب في سوريا، ذلك ان "نشاطات الحزب هناك ترعاها ايران ونظام الاسد".الاجراءات المالية ضد الحزب ستؤثر "أكثر على تمويلات الحزب في لبنان كما على عملياته حول العام".
غالبا ما تأثر القطاع المصرفي في لبنان بالقيود المفروضة على نشاطات "حزب الله". ومن شأن هذه الاجراءات الاخيرة أن"تضغط على المصارف اللبنانية".ففي راي شانزر أن أكثر الاهداف تقع خارج البلاد ولكن "المصارف اللبنانية هي من المتلقين المحتملين لهذه الاموال ،على غرار المصارف التي يعتمد عليها الحزب محليا".