اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدرت مؤسسة #كهرباء_لبنان، بيانا اليوم، "عما يتم تداوله في الفترة الأخيرة في شأن التمديد لشركات مقدمي خدمات التوزيع المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان". واوضحت الآتي:
1- إن مشروع مقدمي خدمات التوزيع هو من ضمن "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010. كما اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة في شأن هذا المشروع خلال السنوات الأخيرة.
2- إن مؤسسة كهرباء لبنان التزمت في تعاملها مع شركات مقدمي الخدمات بنود العقد الموقع بين الطرفين بما يحفظ المال العام المؤتمنة عليه. لذلك لم تتردد المؤسسة يوما في توجيه الملاحظات اللازمة لهذه الشركات وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الخاص في كل مرة كانت ترى أي شائبة في أدائها.
3- تعرض المشروع منذ انطلاقته في نيسان 2012 لانتكاسات عدة، كان أهمها الاعتصامات المتكررة التي شهدتها مؤسسة كهرباء لبنان من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، والتي كان آخرها إقفال المبنى المركزي وبعض دوائر المؤسسة مدة أربعة أشهر في صيف 2014، ما أثر سلبا على سير العقد وأعاق إلى حد كبير الوصول الى الأهداف المنشودة للمشروع.
4- إن مشروع مقدمي خدمات التوزيع، وحيث شارف العقد على نهايته، يخضع حاليا لتقويم شامل مهني وتقني من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والاستشاري NEEDS وفقا لخطة الطريق التي أعدت في رعاية وزير الطاقة والمياه، وذلك بهدف تحديد نجاحات المشروع وإخفاقاته، وكذلك النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والأمور التي لم تنجزها، إضافة إلى معالجة نتائج الإضرابات المذكورة وآثارها على المشروع. وفي ضوء هذا التقويم سيصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن التمديد لهذه الشركات أم لا، وذلك بما يتوافق مع الصالح العام.
5- بناء على ما تقدم، تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من جميع عمالها ومستخدميها عدم زج هذا الموضوع في السجالات الإعلامية حفاظا على حسن سير العمل في هذا المرفق العام الحيوي، خصوصا وأن بعض المعلومات المتداولة غير دقيقة. كما تؤكد المؤسسة مجددا أنها تلتزم في تعاملها مع شركات مقدمي الخدمات، كما في مجمل أدائها، تطبيق العقود الموقعة والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بما يحفظ المال العام المؤتمنة عليه كمؤسسة عامة، ومصلحة عمالها ومستخدميها وحقوقهم المكتسبة".
