اليوم... الدانمارك تتبنى إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب

تتبنى #الدانمارك اليوم اصلاحها المثير للجدل لحقوق الاجانب الذي يهدف الى الحد من عدد طالبي اللجوء مع انه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
وتصويت البرلمان اليوم شكلي اذ ان الحكومة وافقت على ادخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.

ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تلقى حكومة الاقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدانماركي انه يتحمل بالكامل مسؤولية "مشروع القانون اكثر نص أٌسيء فهمه في تاريخ الدانمارك".

وانتقدت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والمنظمات الانسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي انها القضية التي تاتي على رأس اهتمامات 70 في المئة من الدانماركيين.

وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم الى الدانمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.

لكن بنودا اخرى حول ظروف الاقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية واطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات ايضا. وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال ان ترفع من سنة معمول بها حاليا الى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ في افادة امام لحة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي في بروكسل الاثنين، ان "عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل".

واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الدانمارك بتغذية "الخوف وكره الاجانب".

وبعد اقرار النص من البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع شباط.