"الشمع الأحمر" أشعلَ سجالاً ساخناً حول المحرقة بين بوصعب-عبود والمشنوق

لم تنتهِ ترددات كارثة #النفايات المرمية في الشوارع منذ نحو ستة أشهر على رغم حلّ الترحيل المقترح من الحكومة والذي لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الساعة، لا بل بدأت تظهر بوادر أزمات أخرى ربما ستكون نتائجها "أسوأ".

وبعيداً من انتشار الحرق العشوائي والرمي في كل الأماكن من دون مراعاة البلديات الحد الأدنى من الاعتبارات الصحية والبيئية والتي كان في إمكانها بذل جهود أفضل هذا الصعيد، إذ أظهرت قضية محرقة ضهور الشوير سجالاً خارجاً عن المألوف بين وزيرين في الحكومة تعتريه رؤى مختلفة لقراءة القوانين البديهية، ولفت اصرار القيّمين على تشغيل المحرقة من دون تقديم المستندات الرسمية التي تظهر الاثر البيئي والايحاء بأن قرار "الشمع الاحمر" لن يكون نافذاً.

التطور الدراماتيكي في المواقف أعقب توزيع صورة للمحرقة وهي تعمل والدخان يتصاعد منها، مما استدعى قراراً سريعاً من وزير البيئة محمد #المشنوق طلب فيه من وزارة الداخلية والبلديات وجميع المحافظين الاستقصاء عن أي محارق صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أدخلت الى لبنان أو جرى تركيبها بصورة غير قانونية"، مشيراً الى أنه تمّ الكشف في منطقة ضهور الشوير على محرقة وتبيّن أنها تعمل من دون تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي، وعليه الطلب من محافظ جبل لبنان ختمها بالشمع الاحمر.
وجدّد التأكيد أن أي محرقة ستعمل في لبنان من دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنيّة الاخرى استناداً إلى دراسة تقويم الأثر البيئي الذي نصّت عليها القوانين والأنظمة المرعيّة، سوف يتمّ التعامل معها على أنّها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمّل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية بحسب الأصول".
و أكد المشنوق في اتصال مع "النهار" ان "القرار ليس سياسياً ويعتمد المعايير البيئية الصرفة"، مشيراً الى ان "الخبراء البيئيين اكدوا ان عمل المحرقة يزيد الديوكسين في الهواء بنسبة كبيرة جداً".
واذ كشف عن طلبات عدّة تلقتها الوزارة لإقامة محارق بعد استيراد محرقة ضهور شوير، شدد على ان "الوزارة لن تسمح بإقامة محرقة غير مستوفية المواصفات ومطابقة الأثر البيئي مهما كلف الامر".

تهكم 
وعلق رئيس بلدية ضهور الشوير السابق وزير التربية الياس بو صعب بتغريدة في حسابه بـ "تويتر" متهكماً: "إلى معالي وزير البيئة المحترم، يؤسفني إعلامك بأن الشمع الأحمر فقد من الأسواق بعد موسم الأعياد المجيدة. الرجاء المحاولة العام المقبل".
ويبدو ان كلام ابو صعب استفز وزير البيئة الذي رد عليه مؤكداً انه اوقف المحرقة لخطرها على البلدة وأهلها، آسفاً ان" يكون وزير التربية خارجاً عن القانون بينما وزارته تعلم الطلاب احترامهأ".

ومن جهة أخرى، ردّ وزير السياحة السابق فادي عبود الذي قام باستيراد المحرقة من بريطانيا على قرار الاقفال قائلاً: "فـليتسلَّ المشنوق بالشمع الأحمر، والبلد لا يحكمه وزير إنما يحكم بالقوانين".
وطالب عبود المشنوق بالعمل وفق منطق عادل، فـ"هناك 22 محرقة تعمل في مستشفيات من دون تقديم اثر بيئي لوزارة البيئة ولم يعترض الوزير"، مشيراً الى انه "ليس لدى الوزارة مواصفات معتمدة للأثر البيئي".
واذ أكد انه لم يتعهّد لأحد بعدم تشغيل المحرقة، لفت الى أنّ "الصورة الموزعة للمحرقة أثناء تدويرها أمس كانت للتجربة فقط، والدخان المتصاعد هو ما تصدره الآلة في فترة التحمية التي تحتاج الى 6 ساعات قبل وضع النفايات في داخلها".
وسأل وزير البيئة عن أكثر من 200 "حريق" عشوائي يجري يومياً، اضافة الى الأفران الصناعية الموجودة في المصانع كلها، مؤكداً ان "الأثر البيئي لحريق صغير للنفايات كما يجري أكبر من عمل المحرقة على سنتين".

وأوضح ان لبنان يمتنع عن تشغيل المحارق لسببٍ واحدٍ وهو تسهيل تصدير النفايات، مشيراً إلى "اننا قدمنا عرضاً للبنانيين للتخلص من النفايات مقابل 50 دولارًا للطن مقابل عرض الدولة الترحيل بمبلغ 250 دولارًا للطن".
وقال ان "وزارة البيئة تسمح بإدخال محركات المازوت من الجيل الأول، فيما اوروبا بدأت باستعمال الجيل الخامس من هذه المحركات، بعدما تبيّن ان المحركات مضرة بالبيئة أكثر من المحارق"، لافتاً الى ان "سوبيا المازوت" ملوثة للبيئة اكثر من المحرقة في ضهور شوير.
وقال: اتحدى وزير البيئة امام 4 ملايين لبناني فليأتِ بخبراء اوروبيين ويقوموا بدراسة وفق مواصفات الاتحاد الاوروبي، واذا اظهرت الدراسة أنّ المحرقة مضرة سأوقفها، واذا كانت مطابقة للمواصفات البيئية، فعليه ان يعترف لنا اننا وجدنا حلولاً لأكبر المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون".
وختم مؤكداً انه لن تشغّل المحرقة حالياً بانتظار وصول "الفيلتر"، وأنه "سيكون لنا حديث آخر في حال الاستمرار بقرار الاقفال، فالبلد فيه قوانين ولا يحكمه وزير".

وكان المشنوق استند في حديث سابق لـ "النهار" الى القانون الرقم 444 الذي يشير الى ضرورة ان تسبق اقامة أي محرقة على أرض لبنانية موافقة مسبقة من وزارتي البيئة والصناعة، ويقول: "نرفض اي " تخبيص" في هذا الاطار، فالقانون واضح والمراسيم التطبيقية ايضاً. لا يهم ما اذا كانت المحرقة صغيرة أم كبيرة، فالموضوع بيئي ويتعلق بسلامة اللبناني".
ووفق معادلة المشنوق، فإن "من يريدون إقامة محارق يستفيدون مالياً، وبالتالي هم لا يعيرون أي اهتمام للأثر البيئي"، آخذاً على الوزير  بو صعب والوزير السابق عبود أنهما "يدعواننا الى الاطلاع على عمل المحرقة، متناسين انهما لم يتقدّما وفق الاصول، بأي دراسة مسبقة للاثر البيئي، بل ذهبا مباشرة الى العمل بالمحرقة. وهذا مرفوض تماما".